لجنة الإشراف على الرئاسيات تحصي 24 خرقا للقانون

أحصت اللجنة الوطنية للإشراف على الرئاسيات، الفصل في 23 قضية معظمها مرتبط بـ”النشر العشوائي للملصقات الإشهارية” الخاصة بالحملة الانتخابية، في وقت لجأت فيه اللجنة لإخطار النائب العام لمجلس قضاء البويرة، لاتخاذ إجراءات جزائية حيال عمليات تخريب لحقت أماكن إشهار الملصقات.

وحسب ما كشف عنه نائب رئيس اللجنة، عبد الوافي خليفي، فلجنة الإشراف تلقت 24 إخطارا وفصلت في 23 منها، في حين لازال إخطار واحد محل مداولة بين أعضاء اللجنة للفصل فيه، مؤكدا أن معظم هذه القضايا تتعلق بـ”النشر العشوائي للملصقات الإشهارية” المرتبطة بالحملة الانتخابية، مشيرا إلى أن 85 بالمئة من هذه الإخطارات سجلها أعضاء لجنة الإشراف ومساعدوهم من خلال محاضر معاينة تم تحريرها بعد تسجيل مخالفات صريحة لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. 

وقال المتحدث لوكالة الأنباء الجزائرية، أن معظم هذه الإخطارات تتعلق “بوضع الملصقات الاشهارية المتعلقة بالحملة الانتخابية في الأماكن غير المخصصة قانونا، أو خارج الأوقات المحددة قانونا على اعتبار أن القانون يلزم المترشحين بتعليق الاشهارات الانتخابية بالأماكن المخصصة لكل مترشح، على أن يتم التعليق في ساعات النهار المحددة قانونا من الساعة السابعة صباحا إلى الثامنة مساء خلال الفترة المحددة للحملة الانتخابية، وأشار المتحدث إلى أن اللجنة إثر تلقيها هذه الإخطارات “اتخذت القرارات المناسبة لا سيما بإخطار الولاة عبر الولايات المعنية التي سجلت فيها هذه الإخطارات، وقدّر المتحدث أن تدخل الولاة كان إيجابيا وفوريا في تنفيذ قرارات لجنة الإشراف بخصوص نزع هذه الملصقات العشوائية”. 

وأكد خليفي، أن حصيلة لجنة الإشراف تبرز أن كل القرارات التي اتخذتها بشأن الإخطارات المتعلقة “بنزع” الملصقات الاشهارية التي نشرت بصفة عشوائية، والتي أبلغت بشأنها تم تنفيذها أي تم نزع الملصقات، موضحا أن “القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات رتّب بعض العقوبات الجزائية بالحبس والغرامة في بعض المخالفات”، مبرزا أن “النشر العشوائي للملصقات الاشهارية لا يدخل ضمن هذه العقوبات. 

وقال أن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية، “تتكفّل بالإخطارات وبإصدار القرارات بشأنها في أقصر وقت ممكن، وكذا بمتابعة تنفيذ هذه القرارات” حسبما تتلقاه من بلاغات ووفقا لما يخوله لها القانون، مشيرا إلى أن النشر العشوائي للملصقات الاشهارية المتعلقة بالحملة الانتخابية “يحدث في العديد من الدول وليس ظاهرة خاصة بالجزائر”. 

ومن جهة أخرى قال خليفي، أن لجنة الإشراف تلقت بلاغا من قبل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، يتعلق بالاعتداء على مقر مداومة الحملة الانتخابية بالبليدة، للمترشح عبد العزيز بلعيد بـ”محاولة كسر باب مقر المداومة وتخريب الملصقات الاشهارية للمترشح”. وإخطارا آخر يتعلق “بتخريب ونزع بعض اللوحات المخصصة لنشر الملصقات الاشهارية للمترشحين للانتخابات الرئاسية من طرف مجهولين بإحدى قرى بلدية عين الترك بولاية البويرة، وأكد أن لجنة الإشراف “أصدرت قرارا بإبلاغ النائب العام لمجلس قضاء البويرة، باعتبار أن هذا النوع من التصرف يدخل في عمل التخريب لاتخاذ إجراءات جزائية.