لم يُطالب أحد بإسقاط التربية الإسلامية من المقررات الدراسية
-
-
11290
-
82
لم تُثر النقاشات حول تعديل الدستور في مختلف طبعاته من ردود أفعال، كالتي أثارتها إصلاحات المنظومة التربوية التي أقرتها الدولة قبل أكثر من عشر سنوات. البروفيسور بن علي بن زاغو هو مهندس هذه الإصلاحات، لأنه كان رئيس اللجنة المشرفة عليها، وهو اليوم عميد جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، في هذا الحوار يعود إلى بعض النقاط التي أثارت حفيظة الجزائريين حول إصلاحات المنظومة التربوية، خاصة ما تحقق منها بعد سنوات من تطبيقها وما لم يتحقق، وكذا ما حققته جامعة هواري بومدين في ظل الإصلاحات التي عرفتها المنظومة الجامعية، ويصادف هذا الحوار الذكرى 38 لتأسيس هذا الصرح العلمي الكبير جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا.
مرت أكثر من عشر سنوات عن الإصلاحات التي أقرتها الدولة في قطاع التربية، وهي الإصلاحات التي كنتم على رأس مهندسيها، كيف تقيمون نتائجها بعد كل هذه المدة؟
أظن أنه من الطبيعي بعد كل هذه المدة من تطبيق الإصلاحات في قطاع التربية وضع حصيلة منطقية لما أنجز وما لم ينجز، بعض توصيات لجنة الإصلاحات أنجزت وأخرى لم تنجز بعد. وجهة نظر اللجنة كانت تهدف إلى توجيه جزء من الطلبة إلى التكوين المهني، وهذا الهدف الذي كانت تسعى الإصلاحات إلى تحقيقه لم يعرف تطورا كافيا. الآن دمقرطة المدرسة الجزائرية والتعليم عرفت الكثير من المشاكل خاصة بالنسبة للتأطير في الثانويات والجامعات. في المجتمع الجزائري دائما يُنظر إلى التكوين المهني نظرة دونية، وهذا ليس حصرا على الجزائريين فقط، لأن كل العائلات ترى أن ابنها إذا لم يمتحن في شهادة البكالوريا فقد فشل، في وقت يفترض فيه عدم تحضير كل الشباب إلى البكالوريا وتوجيه جزء منهم إلى التكوين المهني. من توصيات اللجنة أيضا إنجاز مرصد للتربية، وهو ما تم فعلا، بقي فقط أن نتائجه لم تُسلم ولم تُعرض على الجمهور.
واجهت الإصلاحات عند بداية إقرارها العديد من الانتقادات من طرف الكثير من مكونات المجتمع، برأيكم إلى ماذا تعود كل تلك الحركية الاجتماعية التي رافقت الإصلاحات في القطاع التربوي؟
لأن التربية تمس كل الوطن، وتمس الأشياء ذات العلاقة بالطفل. ثم إن هذا السؤال تدور حوله العديد من الأطروحات الإيديولوجية.
دارت بعض الانتقادات التي وجهت لكم كلجنة إصلاحات حول اعتماد الفرنسية في التدريس بداية من السنة الثانية ابتدائي، واليوم تراجع الدولة عن تدريسها في السنة الثانية واعتمادها في السنة الثالثة جعل الانتقادات تعود مرة أخرى إلى الواجهة، وذهب بعض المنتقدين إلى أن هذا التراجع دليل على فشل الإصلاحات؟
كل واحد يمكن أن يحلل هذا الموضوع بما عنده من معطيات، وهذه المسألة لها علاقة بالتأطير، حيث تعاني الكثير من المدارس والثانويات من نقص المؤطرين في اللغات الأجنبية.
انتقاد آخر وُجه لكم في بداية الإصلاحات بخصوص مادة التربية الإسلامية، وأنكم كنتم ضد إدراجها في المقررات الدراسية؟
أعتقد أن النقاشات التي أثيرت في الصحافة حول هذه الأسئلة، لم تتأسس حول معلومات صحيحة، ولأن التقرير يعني كل الناس كان من الأفضل عرضه على الرأي العام. فيما يتعلق بالتربية الإسلامية كانت موجودة في البرنامج السابق، ولا أحد طلب نزعها من المقررات الدراسية، كل ما طلبه تقرير الإصلاحات هو أن يتلاءم تدريس مادة التربية الإسلامية مع سن الطفل، لأن الطفل في سن ثماني سنوات ليس نفسه في سن 14 سنة. تقرير الإصلاحات المكون من 300 صفحة، نستطيع عرضه على الرأي العام وبإمكاننا أن نعرض ما تحقق من توصياته وما لم يتحقق، لأنه في كل إصلاحات يجب وضع حصيلة على اعتبار أن المدرسة دائما في تغير وتحول، وهذا يحدث في كل دول العالم، حتى في الدول المتطورة يغيرون برامجهم الدراسية بصفة مستمرة.
أنتم على رأس قطب جامعي هام، وهو جامعة هواري بومدبن للعلوم والتكنولوجيا، والإصلاحات الجامعية عرفت أيضا انتقادات خاصة تلك التي استهدفت نظام “أل. أم . دي”، هل ترون أن هذا النظام صالح للجامعة الجزائرية؟
لا بد من التذكير بأن هذا النظام عالمي، تم تطبيقه في آسيا، وقامت الجامعات الأوربية أيضا باعتماده. والغريب أن من الانتقادات التي وُجهت إلى هذا النظام وقرأت عنها في الصحافة، أنه يتطلب الكثير من الإمكانيات، وتناسى هؤلاء المنتقدون أن كل شيء يتطلب هذه الإمكانيات، لأن جامعة بلغ عدد المسجلين بها مليون و300 ألف طالب، لا بد لها من إمكانيات معتبرة، ثاني الانتقادات تأسست على أن الجزائر نقلت حرفيا النظام الجامعي الأوربي، والصحيح أن هذا النظام كما أسلفنا عالمي، وأوربا أخذت به نتيجة فوائده.
ما هي هذه الفوائد؟
أولا صار لديك نظام تكوين يمكن قياسه مع ما هو موجود في العالم. عندما يحصل الطالب من الجامعة الجزائرية على شهادة، يُمكنه التوجه بها إلى أي جامعة في العالم.
ثانيا إعادة الهيكلة مكنت الطلبة من القيام بأبحاثهم مع مراعاة الظروف الاقتصادية والتكوينية. اليوم صار لكل جامعة عروضها وهي التي تقترح تكويناتها بنفسها، في جامعة باب الزوار مثلا، قمنا بالتنسيق مع المستشفيات لتلبية حاجتها في تكوين طلبة يُحسنون استعمال الأجهزة الجديدة، ولهذا استحدثنا فرعا تكوينيا يسمى الفيزياء الطبية، بالنسبة للبنوك استحدثنا فرعا يسمى الرياضيات المالية استجابة لحاجة القطاع البنكي إلى إطارات يُتقنون التحكم في هذا المجال. الأمر نفسه قمنا به مع سونالغاز، وحتى بالنسبة لجهاز الشرطة، هناك اتفاق تعاون في مجال تكوين إطارات متخصصة، من خلال استحداثنا ماستر في الجريمة، تبحث في الناحية العلمية، وقبل هذا كان جهاز الشرطة يعتمد على الخارج في تكوين مثل هذه الإطارات.
بالنسبة للتأطير في جامعة باب الزوار، هل تعتمدون على الخبرات الأجنبية؟
في الذكرى 50 للاستقلال هذا العام، المصادفة للذكرى 38 لإنشاء جامعة هواري بومدين، تمكنا من جزأرة التأطير بنسبة مائة بالمائة، عدا بعض الحالات – هناك أقل من 10 أساتذة أجانب من مجموع 1600 أستاذ بينهم 750 من حملة الدكتوراه- ، في علاقاتنا مع الجامعات الأجنبية أحيانا نستعين بأساتذة في تقديم محاضرات لمدة أسبوع أو أسبوعين . على مدى تواجد جامعة هواري بومدين تمكنا من تكوين 60 ألف حامل شهادة جامعية، بينهم 3500 في ما بعد التدرج وألف حامل لشهادة الدكتوراه، وهذه نتيجة كبيرة.
هل تعرف الجامعة هجرة لأساتذتها إلى الخارج؟
هذه الظاهرة انتشرت أكثر في بداية التسعينيات من القرن الماضي، أما اليوم سجلنا العديد من طلبات أساتذة يرغبون في العودة.
كنتم أول عميد لجامعة هواري بومدين عند تأسيسها سنة 1974، إلى أي مدى أنتم راضون على الإصلاح الجامعي ووضعية الجامعة عموما؟
بمناسبة الذكرى 38 لتأسيس الجامعة أطلقنا مسابقة أمام الطلبة لتصور ما ستكون عليه جامعتنا سنة 2074، أي بعد قرن على تأسيسها، لأن أكبر مشكل تعانيه الجامعات في العالم هو تصورها للمستقبل، وكل الذين ينظرون إلى واقع الجامعة الجزائرية على أنه أسود يتغافلون عن إنجازاتها على كل المستويات.
