لن نتدخل لفضّ النزاع داخل الأفلان لصالح بلخادم ولن نرخص لاجتماع الغاضبين

أكد وزير الداخلية دحو ولد قابلية، أن مصالحه لن تتدخل في الشؤون الداخلية للأحزاب أيا كان هذه التشكيلة السياسية ومهما كان حجمها حتى ولو تعلق الأمر بحزب جبهة التحرير الوطني، مشيرا الى ضرورة احترام مبدإ الحياد الذي يحكم علاقة مصالحه بالأحزاب السياسية المعتمدة، وإن أعلن أن لا ترخيص لاجتماع اللجنة المركزية للأفلان، في الظرف الحالي حتى ولو اجتمعت الشروط، قال إنه لا يحق لأي مسؤول في الجزائر أن يمنع اجتماعا تنظيميا أو نشاطا داخليا لمناضلي الأحزاب في حال حمل هذا الطابع، مدرجا اجتماع أعضاء من اللجنة المركزية للأفلان بقسمة بوروبة أمس، في هذه الخانة.

وأضاف ولد قابلية في تصريح خاص لـ “الشروق”، ردا على سؤال بخصوص إمكانية الترخيص لاجتماع طارئ للجنة المركزية للأفلان “لن نرخص لاجتماع اللجنة المركزية مهما كان عدد الداعين لها، لأن القانون واضح ويفرض توفر مجموعة من الشروط منها توقيعات ثلثي أعضاء اللجنة المركزية، وإخطار أمين عام الحزب لأنه المخول بدعوة اللجنة للاجتماع، وفي حال تجاهل هذا الأخير الأمر ولم يرد على أصحاب الإخطار في ظرف 10 أيام يجب تثبيت الأمر بحضور محضر قضائي” وواصل الوزير “الحملة الانتخابية انطلقت والظرف الزمني لا يسمح بأي إجتماع، كما أن مبدأ الحياد الذي يؤطر علاقتنا بالأحزاب يملي علينا عدم التدخل في الشؤون الداخلية للأحزاب السياسية، إيمانا أن مشاكلها يجب أن تحل بين جدران أحزابها وبين مناضليها.

وردا عن سؤال بخصوص السماح للجناح المناهض للأمين العام للأفلان عبد العزيز بلخادم بالاجتماع أمس، قال الوزير “لا يحق لأية جهة أن تمنع مناضلين من النشاط، خاصة إذا كان اللقاء تنظيميا وبأحد مقرات الحزب، ووفقا لهذه القاعدة رفضت أن يتدخل رجال الأمن لفض اجتماع مناضلي الآفلان أمس ببوروبة، خاصة وأن موضوع اللقاء الذي تم إخطارنا به، يتعلق بموضوع التحسيس بالمشاركة في الانتخابات والالتفاف حول موضوع إصلاحات الرئيس”. وقال الوزير إن بيان المجتمعين أكد هذا الموضوع “أما أمر اجتماع اللجنة المركزية فيعتبر بمثابة المفصول فيه ولن يكون أي اجتماع إلى ما بعد الانتخابات التشريعية، احتراما للقوانين التي تحكم ذلك”.

هذا، وأسرت مصادر موثوقة لـ “الشروق” أن قيادة الأفلان حاولت منع اجتماع الجناح المناهض لبلخادم بكل الطرق والوسائل، بما فيها مطالبة بلخادم للوزير الأول بالتدخل لمنع هذا الاجتماع، ومطالبة مصالح الأمن بالتدخل كذلك، غير أن الوزير الأول رفض الزج بالجهاز التنفيذي في أمور الأحزاب، كما رفض وزير الداخلية تدخل الأمن لفض اجتماع مناضلي الأفلان.