"لونساج" تشرع في دراسة ملفاتهم خلال مارس
مائة مليون لكل ثنائي متخرج من المحامين والأطباء والمهندسين
الشروق أونلاين
-
-
51920
-
198
تشرع الوكالات الولائية لتشغيل الشباب الشهر القادم في استقبال، ملفات حاملي شهادات المحاماة والهندسة والأطباء، الراغبين في إنشاء مجمعات مكاتب، هذا المشروع الذي يسمح لهم في حالات محددة بالاستفادة من قرض دون فوائد بقيـمة مليون دينار أي 100 مليون سنيتم، توجه بصفة مباشرة لتأجير محل وتجهيزه لاستغلاله كعيادة طبية أو مكتب هندسة معمارية أو مكتب محاماة أو أحد فروع هذه المهنة كمحضر قضائي أو موثق.
- وأوضحت مصادر الشروق أن القرض الاستثنائي الذي جاء ضمن سلسلة الإجراءات الذي أقره آخر اجتماع للوزراء في شقه المتعلق بإجراءات دعم التشغيل والقضاء على البطالة، يخص فئة الشباب من الخريجين الجدد وكذا حاملي الشهادات ممن لم يتمكنوا من الحصول على وظيفة، إذ يتعين – حسب مصادرنا – على حاملي شهادة الكفاءة المهنية في المحاماة، والأطباء وكذا الحاصلين على شهادة مهندس معماري، تكوين ملف يثبت الوضعية الاجتماعية والمهنية لصاحبه، على أن يتم إيداع هذا الملف على مستوى الوكالة الجهوية لتشغيل الشباب “أونساج”، غير أن دراسة هذا الملف ستخضع إلى إجراء مختلف تماما في الشكل والمضمون لدراسة باقي المشاريع موضوع ملف ”أونساج” وذلك على خلفية طبيعة المهن.
- وأضافت مصادر من وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، أن القروض الاستثنائية التي تقدر قيمتها بـ100مليون سنتيم، وتخص بصفة حصرية حاملي شهادات المحاماة والطب والهندسة، سيستفيد منها بالشراكة شخصان اثنان أو أكثر من حملة الشهادات الجامعية المذكورة، ذلك لأن القرض يعد بمثابة مساعدة للشباب حتى يتمكن هؤلاء من تأجير مكتب أو عيادة تستغل كمجمعات مكاتب، تسمح للشباب في التعاون فيما بينهم لتحقيق أول خطوة، إلى حين تمكن كل واحد منهم للانفصال بنشاطه عن التكتل الذي جمعهم.
- القرض الاستثنائي الذي ستخضع فيه استفادة المحامين والمهندسين والأطباء الجدد لمجموعة من الشروط الخاصة جدا، لن يستفيد منه الجميع، على اعتبار أن القرض الذي سيكون دون فائدة سيكون مغريا جدا، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام عدد من منتهزي الفرص، ممن لا تتوفر فيهم الشروط اللازمة. وأوضحت مصادرنا أن ضبط كيفيات الاستغلال والشروط الواجب توفرها ستشكل موضوع نص تنظيمي تصدره وزارة العمل، ذلك لتـأطير العملية بالنظر إلى استحالة تعميم الاستفادة منها، على خلفية أن الدولة ستتكفل بدفع فائدة القروض للمؤسسات المالية والبنكية بدلا عن حاملي هذه الشهادات والبطالين أو المتخرجين الجديد أو حتى حاملي الشهادات المعنية العاملين في مجالات أخرى، وبعملية حسابية بسيطة، فإن هذه القروض ستكلف الخزينة العمومية الملايير، ناهيك عن نسبة خطور عدم نجاعة عمل هذه المكاتب العيادات التي سيكون أصحابها مطالبين بنفس طويل.
