مائة وثلاثون ألف جزائري حصل على فيزا شنغن في 2009
-
-
17230
-
54
ذكر تقرير منظمة “سيماد” الفرنسية المكلفة بمساعدة المهاجرين وشؤون الهجرة في تقريرها لسنة 2009 أن الجزائريين دفعوا 12 مليون أورو للقنصليات الفرنسية بالجزائر كمصاريف لملفات التأشيرة، 4 ملايين أورو منها لجزائريين رفضت طلباتهم.
وأكد التقرير الذي عرض أمام الصحافة الخميس بفرنسا، أن دراسة ملفات تأشيرات الدخول لمختلف مواطني دول العالم أصبحت عملية مربحة للسلطات الفرنسية حيث دفع 2 مليون طالب تأشيرة دخول الأراضي الفرنسية 130 مليون أورو للقنصليات الفرنسية، 13 مليون منها دفعها أشخاص رفضت طلباتهم، منهم الجزائريون الذين يأتون على رأس قائمة الملفات المرفوضة.
وحمل التقرير الذي يحمل اسم “تأشيرة مرفوضة” معطيات ومعلومات ميدانية ورسمية استقتها المنظمة من ستة بلدان هي الجزائر والمغرب ومالي والسنيغال وتركيا وأوكرانيا، كما اعتمدت تقريرا آخر لصاحبه “قوتايرون” أنجز سنة 2007 ذكر فيه أن “التحقيقات التي تقوم بها القنصليات الفرنسية حول طالبي التأشيرة أصبحت ممولة 100 بالمائة من قبل أصحابها المعنيين، بل أضحت عملية مربحة تحقق فائضا، حيث حققت العملية في السنة المذكورة 114 مليون أورو بينما لم تكلف في الحقيقة إلا 85 مليون أورو أي بفارق ربح يقدر بـ29 مليون أورو.
كما جاءت القنصلية الفرنسية بعنابة على رأس قائمة القنصليات التي رفضت طلبات التأشيرة لمواطني مختلف الدول، حيث احتلت المرتبة الأولى بـ47.81 بالمائة من مجموع الطلبات المرفوضة عبر العالم، تلتها القنصلية الفرنسية بالجزائر العاصمة بـ43.98 بالمائة من الطلبات المرفوضة، بينما جاءت القنصلية الفرنسية بأغادير بالمغرب في المرتبة 12 بمجموع 27.97 بالمائة من الطلبات المرفوضة.
وتعالج القنصليات الفرنسية الثلاثة بالجزائر وهران وعنابة سنويا نحو 200 ألف ملف طلب تأشيرة، ما يمثل 10 بالمائة من مجموع الطلب العالمي على تأشيرات فرنسا، وكانت القنصلية الفرنسية بالجزائر العاصمة مصنفة في المرتبة الأولى في العالم من حيث عدد الطلبات، إلى أن سبقتها القنصلية الفرنسية بموسكو في السنوات الأخيرة، لكن رفض طلبات التأشيرة للجزائريين فاق كل المعدلات عبر دول العالم، حيث رفض 35 بالمائة من طلبات الجزائريين سنة 2008، بينما المعدل في بلدان العالم الأخرى هو 9.6 بالمائة، واستمرت الجزائر إلى غاية السداسي الأول 2009 في احتلال المرتبة الأولى من حيث الطلبات المرفوضة.
إلى جانب ذلك ذكر التقرير أن الجزائريين، بما فيهم الإطارات ورجال القانون والمحامون، هم أقل المواطنين دراية بطرق الطعن وأبعدهم لاستعمالها ما يوضح أنهم يتخلون عن حقهم في الطعن والتخلي عن المصاريف المدفوعة في ملفات التأشيرة، كما تم التنديد بـ”الغموض الكامل بشأن الوثائق والمال الواجب دفعه والذي لا تتم إعادته في حال رفض طلب التأشيرة وآجال العملية المتغيرة وحالات الرفض الشفهي غير المعللة والمعلومات المغلوطة بشأن سبل الطعن”.
وبالمناسبة أعلنت وزارة الهجرة الفرنسية، الجمعة، ردا على تقرير المنظمة أن حالات رفض بلدان فضاء شنغن منح تأشيرة قصيرة الأمد ستكون معللة بداية من 5 مارس 2011، موضحة أنه “اعتبارا من 5 مارس 2011 ستكون كل حالة رفض لمنح تأشيرة معللة، وذلك بموجب التزام فرضه القانون الاتحادي للتأشيرات” الذي تم اعتماده في 13 جويلية 2009 من قبل الاسحاد الأوروبي.
