مالكو محطات الوقود يطالبون الحكومة برفع هامش الربح قبل الدخول الإجتماعي

قال حميد نايت عنصر رئيس الاتحاد الوطني للمستثمرين ومالكي ومستغلي محطات الخدمات والوقود “إن الوكالة الوطنية لضبط المحروقات ووزارة الطاقة وجدا حلا لرفع هامش ربح محطات الوقود دون المساس بجيب المواطن، ودون رفع سعر الوقود، والدراسة المتعلقة بزيادة هامش الربح جاهزة على طاولة الحكومة، ولا تحتاج إلا إلى حوار ومشاورات، بل لم يبقى على الحكومة سوى الإعلان عن القرار”.

وطالب الاتحاد الوطني للمستثمرين ومالكي ومستغلي محطات الخدمات والوقود “يونبراست” الحكومة باتخاذ قرار سياسي يقضي بمراجعة هامش ربح مالكي محطات الوقود ابتداء من الدخول الإجتماعي القادم حتى لا يضطر أصحاب المحطات للانتظار.

وأوضح حميد نايت عنصر “لم تتم مراجعة هامش ربح محطات الوقود منذ سبع سنوات، والآن نحن مقبلون على السنة الثامنة، وقد تحلينا بالعقلانية والهدوء والصبر طيلة الأشهر الماضية، نظرا لانشغال الحكومة بالإنتخابات التشريعية، ثم باحتفالات خمسينية عيد الإستقلال، وفضلنا عدم الدخول في احتجاجات خلال موسم الإصطياف حتى لا تعكر عطلة الجزائريين والجالية الجزائرية التي دخلت لقضاء العطلة الصيفية على أرض الوطن، والآن نحن نطالب الحكومة بإصدار قرارها قبل الدخول الإجتماعي، وقبل التغيير الحكومي الذي يتحدث عنه الجميع، ولن نسمح للحكومة الحالية بترك ملفنا عالقا للحكومة المقبلة، لنعود إلى نقطة الصفر ونعاود الدراسة من الصفر”.

وقال رئيس الاتحاد حميد نايت عنصر في اتصال مع الشروق اليومي إن”الحكومة ليس لها أي مبرر للمماطلة في إصدرا القرار، طالما أن كلا من الحكومة والوكالة الوطنية لضبط المحروقات، موافقتين على ضرورة مراجعة هامش ربح مالكي محطات الوقود، وطالما أن الوكالة الوطنية لضبط المحروقات قامت بكل العمل الإداري اللازم، وسلّمت كل المعطيات والبيانات للحكومة ضمن دراسة جاهزة حول الموضوع”.

وأضاف “نريد أن ننتقل بهامش الربح الجديد في الدخول الإجتماعي، ونؤكد أن حجم الحظيرة الوطنية للسيارات يزداد في حين أن مشاريع محطات الوقود كلها متوقفة، وليس هناك أي زيادة في سوق المواد البترولية والوقود، إذا لم يراجع هامش الربح بأسرع وقت سوف يحدث عجز في السوق، وضغط على المحطات الموجودة، بسبب توقف الإستثمار في هذا المجال، لأن هامش الربح غير مشجع على الإستثمار ولا على تطوير المحطات التي تعمل حاليا بالحد الأدنى من التجهيزات، خاصة إذا علمنا أن شبكة الطرقات الجزائرية عبر الوطن تتوسع يوميا، وهي لا تضم الطريق السيار “شرق ـ غرب”، بل هناك طرق جديدة تظهر يوميا دون أن يتم إنشاء محطات وقود، وهذا كله لأن هامش الربح غير مشجع، والضحية في نهاية الأمر هو المواطن”.

علما أن شبكة توزيع الوقود في الجزائر تتكون من محطات المستثمرين الخواص، حيث يقدر عددهم بـ 1500 محطة ملك للمستثمرين، وهي تمثل 70 بالمائة من شبكة توزيع الوقود على المستوى الوطني، وتوظف محطات الوقود التابعة للخواص حوالي 30 ألف عامل، بمعدل يتراوح بين 20 إلى 40 عاملا في كل محطة، دون احتساب المحطات الصغيرة المنتشرة في القرى والمداشر، بينما تملك نفطال 300 محطة تابعة لها ومسيّرة من قبلها، و300 محطة تابعة لها ومسيرة من قبل الخواص، ما يعني أنه يوجد على المستوى الوطني ما مجموعه 2000 محطة بنزين، وهو عدد لا يغطي الطلب ولا يكفي للإستجابة لحجم الحظيرة الوطنية للسيارات”.

وتجدر الإشارة إلى أن 70 بالمائة من سعر اللتر الواحد من البنزين يتكون من الضرائب التي تأخذها الدولة، والباقي 30 بالمائة يمثل السعر الصافي للبنزين، 27 بالمائة تأخذها نفطال، و3 بالمائة تبقى لمحطات الوقود، يسددون منها الأجور، ويدفعون منها أعباء الماء والكهرباء وتكاليف شراء التجهيزات وقطع الغيار الخاصة بالمحطة، مثل المضخات وأنابيب الضخ والصمامات، والمحركات والبطاقات المغناطيسية، وخزانات الوقود التي توضع تحت الأرض، بالإضافة إلى تكاليف الصيانة الخاصة بالمحطة، فقد تضاعفت أسعار هذه التجهيزات بعشرات المرات، والأكثر من كل هذا وذاك، تضاعف تكاليف أجور العمال بعدة مرات، خلال سبع سنوات، في حين لم يتغيّر هامش الربح ولا حتى مرة واحدة، وارتفعت معها تكاليف اشتراكات التصريح بالعمال في الضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للعمال غير الأجراء، وهي المبررات التي يعتمد عليها أصحاب المحطات للمطالبة برفع هامش ربحهم.