مبادرة جزائرية أمريكية بريطانية لفضح مموّلي “القاعدة” بالساحل
-
-
9995
-
22
استنكرت الجزائر لجوء بعض الدول إلى تمويل الجماعات الإرهابية عن طريق دفع الفدية، وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية، أن عددا من البلدان لا تدفع من خزائنها الرسمية، ولكن تلجأ إلى الدفع عن طريق شركات خاصة، وهو “ما ترفضه الجزائر جملة وتفصيلا” طالما انه يتعلق بدفع الفدية للإرهابيين.
ورحّبت وزارة الشؤون الخارجية، على لسان ناطقها الرسمي، عمار بلاني، في تصريح لـ”الشروق” أمس، بالموقف الأمريكي الداعي إلى تجريم دفع الفدية، وهو الموقف المتطابق مع الموقف الجزائري، الذي يدعمه أيضا الموقف البريطاني.
وأكد بلاني أن هذه التطورات، ستدفع خلال الأيام المقبلة، إلى عودة الحراك إلى هيئة الأمم المتحدة، بخصوص ملف دفع الفدية للتنظيمات الإرهابية، حيث يُنتظر أن يطرح ممثل الجزائر بالأمم المتحدة، بالتنسيق مع ممثلي واشنطن ولندن، مبادرة جديدة لإعادة النظر في اللائحة الأممية رقم 1902 الخاصة بتجريم دفع الفدية للإرهابيين.
وظلت اللائحة رهينة غياب آليات فعالة لمعاقبة البلدان والهيئات المعنوية التي تتورط بشكل مفضوح في تمويل الجماعات المسلحة عن طريق دفع الفدية، بحجة “إنقاذ حياة رهائن في خطر”، ويُرتقب أن يندلع نقاش حاد داخل هيئة الأمم المتحدة، خاصة بعد تصريحات السفيرة الأمريكية السابقة بمالي، التي اتهمت فرنسا بدفع ما لا يقلّ عن 17 مليون دولار لفائدة إرهابيي تنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”.
وتؤكد معلومات رسمية، أن الجزائر ستعمل خلال الأيام المقبلة، بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، على “تطوير” اللائحة الأممية 1902 الصادرة في وقت سابق، حتى يتمّ تفعيل آليات تجريم دفع الفدية والاستجابة لمساومة وابتزاز الإرهابيين بخصوص إطلاق سراح قياداتهم المتواجدة في السجون.
وتتمسّك الجزائر حسب الناطق الرسمي لوزارة الخارجية، بموقفها الرافض لمنطق الرضوخ إلى الضغوط والمساومة الممارسة من طرف الإرهابيين، وهو الموقف غير القابل للتنازل أو التفاوض، ما قرأته عملية تيڤنتورين، حيث كانت الجزائر واضحة منذ البداية، في رفضها التفاوض مع الإرهابيين والاستجابة لمطالبهم بينها إطلاق سراح إرهابيين موقوفين.
في سياق متصل، علمت “الشروق” من مصادر مطلعة، أن دولا أوروبية، بينها فرنسا، تورطت في دفع الفدية للتنظيمات المسلحة الموالية لـ”القاعدة” بمنطقة الساحل، من خلال الإيعاز لشركات خاصة وأخرى عمومية، بينها شركة فرنسية تعمل في مجال المناجم ضمن الشركات المتعددة الجنسية بمنطقة الصحراء الكبرى، وهو ما يبرّر شهادة سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية السابقة بمالي، التي أكدت لجوء فرنسا إلى دفع الفدية للإرهابيين.
وتشير المعلومات المتوفرة، أن لوبيات مؤثرة في فرنسا، تركب أيضا بعض “الجمعيات الخيرية”، من أجل دفع الفدية للتنظيمات الإرهابية، بحجة “إنقاذ حياة مختطفين”، وهذا بهدف إخفاء تواطؤ “فرنسا الرسمية” وبلدان أوروبية أخرى، وعدم استعمالها لخزائنها بشكل مباشر، في عمليات تمويل الجماعات المسلحة بملايين الدولارات.
وحتى إن كان وزير الداخلية الفرنسي، أكد في وقت سابق، أن “الدولة الفرنسية لا تدفع الفدية للإرهابيين”، فإن أصابع الاتهام تبقى موجهة تحديدا إلى عهد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، الذي سبق وأن اعترف بأن ليس له “أيّ مشكل مع دفع الفدية”، وهو ما يفسره تركيز السفيرة الأمريكية على دفع الفدية خلال الفترة الممتدة ما بين 2004 و2011.
خرجة السفيرة الأمريكية السابقة بمالي، تأتي برأي أوساط مراقبة، لتدعم وتخدم موقف الجزائر من ملف دفع الفدية، خاصة بعد العدوان الذي استهدفها بعين أميناس، كما تأتي “الاتهامات الأمريكية” لفرنسا بدفع 17 مليون دولار للإرهابيين، في وقت طلبت فيه فرنسا بتمويل حربها في مالي، بما قدره 500 مليون دولار كشطر من مجموع مليار دولار خلال سنة فقط!
