مثول 41 شخصًا أمام القضاء في فساد إستيراد مليون رأس ماشية

أمر قاضي التحقيق الغرفة السادسة للقطب الاقتصادي والمالي، السبت، بإيداع 13 شخصا الحبس المؤقت، بينهم عدد من مديري الشركة الجزائرية للحوم الحمراء “ألفيار”، يتقدمهم المدير العام ومدير الموارد البشرية، إلى جانب مدير المالية لذات الشركة، حيث وجهت لهم تهم التلاعب بالصفقات العمومية وتبديد المال العام، إساءة إستغلال الوظيفة بغرض تحقيق منافع غير مشروعة، التزوير وإستعمال المزور في محاضر رسمية، إلى جانب خرق التدابير الصحة والبيطرية الوقائية مما يهدد السلامة العامة، والتحقيق مع المتهمين مازال متواصلا، في انتظار توجيه استدعاء مباشر لعدد من المسؤولين الذين لهم علاقة بملف الحال.

حبس 13 شخصا، بينهم المدير العام ومديري المالية والبشرية لشركة “ألفيار”

وفي هذا السياق، كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، محمد كمال بن بوضياف، السبت، عن فتح تحقيقات، وتسجيل خروقات واختلالات وصفت بـ”العميقة” شابت عملية استيراد أضاحي العيد، مؤكدا أن هذه التحقيقات شملت شقين، الشق المتعلق بالصحي والبيطري، والشق المتعلق بالجانب المالي والصفقات .

وفي التفاصيل، أوضح بن بوضياف أن نيابة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي أصدرت تعليمات إلى الجهات الأمنية والضبطية القضائية المختصة، ممثلة في المصلحة المركزية العملياتية لمكافحة الجريمة المنظمة للدرك الوطني، والمصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة للأمن الوطني، ومصلحة التحقيق القضائي للأمن الداخلي، إضافة إلى مصالح الأمن الخارجي، كل في حدود اختصاصاته القانونية، للشروع في تحقيقات ابتدائية شاملة.

وقال “في الشق الصحي، فإن عملية الاستيراد التي أنجزت لفائدة الشركة الجزائرية للحوم الحمراء والبيضاء شملت نحو مليون رأس من الأغنام بين 25 مارس و29 ماي 2026، غير أن التحقيقات سجلت تجاوزات إدارية وصفها بالخطيرة مست حماية الأمن الصحي، وبيّن أن المفتشة البيطرية بالمراكز الحدودية في بجاية وجهت إنذارًا إلى المدير العام للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة بعد اكتشاف أعراض سريرية توحي بوجود أمراض معدية داخل إحدى الشحنات، إلا أن قرار رفض دخولها إلى التراب الوطني، كما يقتضيه القانون، لم يتخذ”.

استحواذ 4 متعاملين خواص على حصة الأسد من عمليات الاستيراد

وأضاف ممثل الحق العام أن المدير العام للمصالح البيطرية شكّل لجنة من ثلاثة أطباء بيطريين، بينهم عضوان لا يملكان الخبرة الكافية لتقييم الحالة الصحية للقطيع، لتنتهي اللجنة إلى الترخيص بإنزال الشحنة، وهو ما أسفر، وفق نتائج التحقيقات الأولية، عن نفوق 3615 رأسًا من الأغنام، وإتلاف 10770 رأسًا عبر الذبح الصحي، مع إخضاع آلاف الرؤوس الأخرى للحجر الصحي.

كما كشفت التحقيقات، بحسب النائب العام، أن الاختلالات بدأت منذ بلد المنشأ، حيث تم بتاريخ 30 أفريل 2026 استبدال الأغنام التي سبق اعتمادها بأخرى مجهولة المصدر قبل شحنها إلى الجزائر.

وفي الجانب التعاقدي والمالي، أكد النائب العام أن التحقيقات شملت الاستشارة الدولية رقم 2 لسنة 2026 الخاصة بتوريد مليون رأس من الأغنام، حيث أظهرت التحريات مؤشرات قوية على الالتفاف على قواعد المنافسة والصفقات العمومية.

وأوضح أن القائمين على العملية اعتمدوا في البداية إجراءات شكلية لإظهار احترام القانون، قبل اللجوء لاحقا إلى أسلوب التراضي البسيط لإسناد الجزء الأكبر من الصفقة، والمقدر بـ700 ألف رأس، إلى شركة محدودة تضم أربعة متعاملين رئيسيين فقط .

كما رصدت التحقيقات فروقات سعرية غير مبررة تراوحت بين 5 و15 بالمائة، اعتبرها النائب العام مؤشرات جدية على وجود تجاوزات في تسيير الصفقة، مؤكدًا أن التحقيقات القضائية لا تزال متواصلة لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حسب ـ المتحدث ـ.

وأضاف بن بوضياف أن التحقيقات أسفرت عن تسجيل شبهات خطيرة، تم إثرها تقديم 41 مشتبها فيهم أمام الجهات القضائية، حيث وُجهت لهم عدة تهم، من بينها استغلال النفوذ وتبييض الأموال، مشيرا إلى أن قاضي التحقيق أمر بإيداع 13 متهما رهن الحبس المؤقت. فيما وُضع باقي المتابعين تحت نظام الرقابة القضائية.

وشدد النائب العام على أن أي مساس بهذه العملية يعد مساسا بالمال العام وبثقة المواطن، مؤكدا مواصلة التحقيقات لكشف جميع المتورطين وترتيب المسؤوليات.