محاكمة مرسي تتأجل من جديد ليوم 23 فيفري

أجلت محكمة جنايات القاهرة الأحد محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 آخرين -بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع- بتهمة التخابر مع جهات أجنبية لجلسة 23 فبراير شباط الحالي.

وطلب رئيس المحكمة المستشار شعبان الشامي انتداب عشرة محامين للدفاع عن المتهمين بعد إعلان المحامين المدافعين عنهم انسحابهم طالبين أن تبلغهم نقابة المحامين برفع قفص الاتهام الزجاجي الذي مثل فيه المتهمون قبل أن يعودوا للدفاع عنهم.

ويعني انتداب محامين للدفاع أن المحكمة تصر على بقاء القفص الزجاجي المزود بنظام للصوت يتحكم فيه رئيس المحكمة. 

وأقيم القفص الزجاجي بمقر المحاكمة بأكاديمية الأمن في شمال شرق القاهرة بعد أن قال مسؤولون إن مرسي وقياديين أخرين في جماعة الإخوان المسلمين استغلوا جلسات محاكمتهم بتهم متنوعة في الإدلاء ببيانات سياسية وترديد هتافات ضد الحكومة المؤقتة.

وقال مرسي حين سمح له بالتحدث عبر نظام الصوت اليوم “انتم قاطعين الصوت عني ليه؟ علشان خايفين الرئيس يتصل بالشعب؟”

وطالب الرئيس السابق هيئة الدفاع بالانسحاب واصفا المحاكمة بأنها “مهزلة”. وأعلن المحامون انسحابهم مما دعا رئيس المحكمة لرفع الجلسة والإعلان عن انتداب محامين.

وتشمل الاتهامات في قضية التخابر التي بدأ نظرها يوم الأحد إفشاء أسرار دفاعية لجهات أجنبية حددت نيابة أمن الدولة العليا من بينها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تدير قطاع غزة وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني.

وقالت النيابة إن وقائع القضية تعود إلى ما قبل انتفاضة عام 2011 الشعبية التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك وإن بعضها شهدته تلك الانتفاضة.

وبحسب مسؤولين في جماعة الإخوان المسلمين شاركت الجماعة في الانتفاضة في اليوم الرابع لاندلاعها لكن أعضاء فيها شاركوا بصفاتهم الفردية مع بدايتها يوم 25 يناير 2011.