محتال استنزف أموال التجار باسم المؤسسات التابعة للجيش

أحال قاضي الغرفة الخامسة بالحراش، مؤخرا ملف ممول للثكنات العسكرية بالأجهزة والسلع على المحاكمة، بعد تهمة النصب ضد صاحب شركة ذات مسؤولية خاصة باسم الهياكل القاعدية والمؤسسات العسكرية، حيث سبق لوزارة الدفاع أن فتحت تحقيقا حول امكانية تورط عسكريين معه، لكن بعد ثبوت أنه مجرد ممون للجيش ترك الملف للمحكمة المدنية.

واستطاع المحتال (ع.ج)، ان يستحوذ على نصف مليار سنتيم من الضحية (ج.م)، حيث تعود حيثيات القضية لتاريخ 25 مارس 2010، اين تم فتح تحقيق ابتدائي من طرف المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالناحية العسكرية الأولى ضد (ع.ج) فيما يخص الوقائع التي بدأت في أكتوبر من 2009 اين تقدم المتهم لمحل بيع قطع الغيار الكائن بحي بن غازي ببراقي الذي يسيره الضحية، وعرض عليه خدماته المتمثلة في مساعدته للتعامل مع الوحدات العسكرية بخدمات متنوعة ومع موافقة، طلب منه تحضير نسخ لوثائق إدارية مطلوبة واصطحبه إلى بعض الوحدات العسكرية على متن سيارته وتمكن من إدخاله للقاعدة الجوية ببوفاريك والقاعدة المركزية لإمداد المؤسسة المركزية بعتاد الطيران ووحدة الحرس الجمهوري بالدار البيضاء والمؤسسة الجهوية للإسناد بالدرك الوطني بالبليدة، ليقوم المحتال بالتكفل بعملية تسليم الوثائق الإدارية التي استلمها من الضحية بعد أن طلب منه تزويد وحدة الحرس الجمهوري بالدار البيضاء بطاولات شرب، اضافة إلى محركات للسيارات وتزويد المؤسسة المركزية لعتاد الطيران بـ8 حواسيب.كما طلب من الضحية أن يزود المؤسسات العسكرية بأجهزة تلفاز مختلف الأحجام ونقل عتاد مختلف إلى هذه المؤسسات وقبض مستحقات الضحية وأوهم الجهات العسكرية أن الضحية هو من كان يتعامل معهم، مظهرا وثائق تثب أنه قبض التكاليف.