“محتال” ينصب على عشرات الأشخاص في صفقات بيع مركبات جديدة

التمس ممثل الحق العام، لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء في العاصمة، توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا، و200 ألف دج غرامة مالية، في حق مسير شركة خاصة، وشريكه، الذي يتواجد في حالة فرار بكندا. الأخير، التمس في حقه أمرا بالقبض، بعد ثبوت تورطهما في عمليات نصب واحتيال، راح ضحيتها العشرات من الأشخاص، في صفقات بيع سيارات جديدة، دون أن يلتزما ببنود العقود، التي أبرموها، وسلبهم مبالغ مالية معتبرة.

ملابسات القضية التي ناقشتها المحكمة الخميس الفارط، تعود لشكاوى أودعها عدد من المواطنين أمام مصالح أمن باب الزوار وآخرون أمام مصالح أمن ولاية بومرداس، كشفت عن تعرضهم لعمليات احتيال بنفس الطريقة، وهي أنهم أبرموا عقود شراء مع شركة خاصة مسماة “إيغل فلاير”، في إطار صفقات اقتناء مركبات جديدة، وتضمنت جل الشكاوي أن مسير الشركة وضع شروطا ومعطيات معينة من أجل اقتناء السيارة، وعلى الزبائن الالتزام بها مباشرة بعد نقل مقر الشركة من منطقة بومرداس إلى حي الموز في باب الزوار بالعاصمة، وهي إلزام كل زبون جلب زبون آخر خلال التسجيل وإيداع الملف للحصول على المركبة الجديدة، إلى جانب وضع إشهار مجاني والترويج للشركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى موقع الشركة بتحرير تعليقات إيجابية حول المنشورات الخاصة بالصفحة الرسمية، ومشاركتها مع أشخاص آخرين بالموقع الأزرق، غير أن الشركة أخلت لاحقا ببنود العقود بعدما تسلمت مبلغ 50 مليون سنتيم عن كل زبون الذين بلغ عددهم حسب الملف أزيد من 32 ضحية.

المتهم المدعو “ل. سفيان” أنكر كل ما نسب إليه خلال المحاكمة، وصرح بأن شريكه الفار المدعو”د. نبيل” من استولى على أموال الزبائن وفر خارج الوطن، بحكم أنه صاحب الشركة ومسيرها حاليا، وكشف المتهم أن الشركة كانت تمارس نشاطها بصفة قانونية وملتزمة اتجاه جميع زبائنها ببنود العقود المبرمة، غير أن الأمر تغير لاحقا بعد بيع أسهمه لشريكه الفار بكندا، وتعديل القانون الأساسي للشركة وتغيير مقرها الاجتماعي، كما اتهمه بسلب أموال الزبائن والإخلال ببنود العقد ثم الفرار خارج الوطن، وتأسس بالمقابل عشرات الضحايا أطرافا مدنية بالجلسة العلنية، وطالبوا بتعويضات مالية عن كافة الأضرار اللاحقة بهم.