محتجون يطالبون بإقالة مدير مستشفى عميرات وإحالته على التحقيق

دعا مشاركون في وقفة احتجاجية أمام مستشفى سليمان عميرات لطب النساء والتوليد بالمسيلة، صبيحة السبت، إلى ضرورة رحيل كل المسؤولين المتسببين في تدهور الخدمات الصحية وتزايد عدد الوفيات بالنسبة للحوامل والمواليد الجدد ومحاسبتهم وإحالتهم على التحقيقات.

كما وجه هؤلاء انتقادات حادة للسلطات المحلية والولائية والمنتخبين في كل المجالس، نظير الغياب وعدم الوقوف مع مطالب السكان بعد وفاة سيدتين حاملين في ظروف غامضة نهاية الأسبوع الماضي. وكذا وفاة أحد الرضع حديثي الولادة بعد وفاة والدته ليلة الجمعة، بعد نقلها في حالة صحية حرجة، باتجاه مستشفى الزهراوي.

المحتجون انتقدوا نوعية الخدمات الصحية على مستوى هذا المرفق الذي يشبه المسلخ على حد تعبير العشرات من المواطنين الذين رفعوا لافتات ورددوا شعارات وهتافات بخصوص ما يحدث داخل هذا المستشفى الذي يسير من السيئ إلى الأسوإ، من خلال استمرار معاناة الحوامل ونقص وغياب الأطباء المختصين في أمراض النساء والتوليد، الأمر الذي يدفع العشرات منهن إلى وضع مواليدهن في العيادات الخاصة ودفع مقابل مالي يصل 7 ملايين سنتيم، وكذا تحويلهن نحو مستشفيات أخرى وحتى خارج الولاية.

كما تساءل محدثو “الشروق” الذين التقت بهم عن مصير نتائج لجان التحقيق التي أوفدتها الوزارة الوصية خلال الفترة الماضية، بعد تسجيل حالات وفاة مماثلة، حيث لا يزال الكل يمارس مهامه بشكل عادي وكأن شيئا لم يحدث، في ظل بقاء نفس الأشخاص ونفس المسؤولين في أماكنهم وعدم اتخاذ إجراءات عقابية ضدهم، ما يؤكد أن نتائج التحقيقات المزعومة مشكوك في صحتها.

وأضاف هؤلاء الغاضبون الذين عبروا عن تذمرهم واستيائهم من نوعية الخدمات وسوء التسيير والتكفل الأمثل بالحالات المرضية التي يستقبلها يوميا المستشفى المذكور من عدة بلديات مجاورة، وعن تطمينات والي الولاية بخصوص دعم القطاع بأطباء جدد التي اعتبرها محدثونا بمثابة الوعود المؤجلة فقط، ناهيك عما وصفه المحتجون من تسيب وإهمال ولامبالاة وتقصير وكذا المحسوبية والمحاباة في تقديم الخدمات الصحية التي لا ترقى إلى المستوى المطلوب، وتبقى محدودة، مؤكدين أن المنظومة الصحية بهذا الهيكل بحاجة إلى إعادة نظر وتطهير، وهو الأمر ذاته الذي ينطبق على ما يحدث في مستشفى الزهراوي، الذي لا يقل تدهورا في نوعية الخدمات، من خلال العجز المسجل في الأطباء والأعوان الشبيهين ونقص الأدوية وانتشار الأوساخ والحشرات ونقص النظافة، ناهيك عن تجميد مشروع مستشفى 240 سرير الذي استفادت منه عاصمة الولاية سنة 2013، إلا أن التماطل والتأخر في إتمام الإجراءات الإدارية حرم المنطقة من هذا الهيكل.

وهي نفس المعاناة ونفس الوضعية عبر مختلف مستشفيات الولاية وكذا العيادات متعددة الخدمات وقاعات العلاج التي يبقى جزء منها مغلقا في وجه المرضى، خاصة في القرى والمداشر.
كما كان لسلطات الولاية والمنتخبين المحليين وفي كل المجالس، خاصة البرلمان، نصيب وافر من الانتقادات، في ظل الغياب والاختفاء التام وعدم التحرك واتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب والوقوف بجانب المواطنين، متسائلين عن سر هذا الصمت وهذا الغياب المحير.

وبحسب المحتجين، فإن قطاع الصحة بالولاية وبالتحديد مستشفى سليمان عميرات، بحاجة إلى تغييرات جذرية وتحقيقات جدية ومعمقة للوصول إلى أسباب هذا الداء وعلاج هذا المرض المزمن الذي انعكس على نوعية الخدمات، رغم وجود بعض الكوادر البشرية التي تسعى وتبذل جهودا كبيرة للرفع من الخدمات، إلا أنها غير كافية واصطدمت بالعديد من العراقيل البيروقراطية التي يتخبط فيها القطاع ككل، داعين الوصاية إلى التعجيل في اتخاذ قرارات راديكالية في أقرب وقت ممكن.

https://www.facebook.com/EchorouknewsTV/videos/744640782619163/