محكمة الجنايات بالعاصمة تؤجل قضية تفجيرات المجلس الدستوري

أجلت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر، الاثنين، قضية المتهمين الـ 13 المتابعين بجناية الاعتداء الإرهابي باستعمال المتفجرات ضد المجلس الدستوري ببن عكنون الذي وقع في 11 ديسمبر 2007 ، يوجد سبعة منهم في حالة فرار، من بينهم الإرهابي درودكال عبدالمالك .

 وقرر القاضي، بن خرشي عمر، عقب الطعن بالنقض الذي رفعه المتهم، فتوش طاهر ياسين، أمام المحكمة العليا ضد قرار غرفة الاتهام الذي يحيله أمام محكمة جنايات بالجزائر العاصمة، وعليه قرر القاضي تأجيل القضية إلى غاية أن تفصل المحكمة العليا في هذا
الطعن لكن دون تحديد تاريخ جلسة المحاكمة  للنظر في جملة الاتهامات الموجهة لهم، منها جناية الانخراط في جماعة إرهابية تنشط داخل وخارج الوطن والتقتيل العمدي والجماعي بواسطة المتفجرات والمساس بأمن الدولة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاعتداء الإرهابي، الذي خلف 10 قتلى وعددا كبيرا من الجرحى، تزامن مع اعتداء آخر استهدف مقر المحافظة السامية للاجئين للأمم  المتحدة بالجزائر، وحسب حصيلة إجمالية للاعتداءين قدمتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية آنذاك، فإن عدد الضحايا بلغ 26 قتيلا و 177 جريحا.