محكمة مصرية تقضي بعدم الاختصاص في دعوى تطالب باعتبار قطر “داعمة للإرهاب”

قضت محكمة مصرية، الأحد، بعدم الاختصاص في دعوى قضائية تطالب باعتبار قطر من الدول “الداعمة والممولة للإرهاب”.

وأفاد مصدر قضائي لوكالة الأناضول أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بالإسكندرية (شمالي البلاد) قضت بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة في نظر القضية، مشيرا إلي أن حيثيات الحكم وأسبابه ستصدر من جانب هيئة المحكمة في وقت لاحق (لم يحدده).

وعدم الاختصاص النوعي يعني عدم اختصاص دائرة هذه المحكمة في نظر الدعوي ويترتب عليه إمكانية رفعها أمام دائرة قضائية مختصة بحسب ما يراه المحامي مقدم الدعوي، وفقا للمصدر ذاته.

وسبق أن قضت محكمة الامور المستعجلة بالقاهرة، في 7 مايو/ آيار 2014، بعدم الاختصاص في دعوى مماثلة.

يذكر أن ذات المحكمة السابقة المنعقدة بمنطقة عابدين (وسط القاهرة)، حددت في 6 أبريل/ نيسان الجاري، جلسة 30 مايو/ آيار المقبل، للنطق بالحكم في دعوى قضائية تطالب باعتبار قطر، دولة داعمة للإرهاب.

وشهدت العلاقات بين الدوحة والقاهرة توترا بعد عزل مرسي، إلا أنها شهدت التطور الأبرز للتحسن في ديسمبر/ كانون الأول 2014، باستقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في القاهرة، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، المبعوث الخاص لأمير قطر، ورئيس الديوان الملكي السعودي السابق خالد بن عبد العزيز التويجري، المبعوث الخاص للعاهل السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز، قبل أن يتم بعدها بيومين، غلق قناة الجزيرة مباشر مصر، التي كان النظام المصري يعتبرها منصة للهجوم عليه، ومحور خلاف رئيسي بين البلدين.

ومحكمة الأمور المستعجلة، أو القضاء المستعجل بحسب القانون المدني المصري، يفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت، فصلا مؤقتاً لا يمس أصل الحق، وإنما يقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد المحافظة على الأوضاع القائمة أو احترام الحقوق الظاهرة، أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين.

وتتكون المحكمة من أكثر من دائرة، ويشرف على كل دائرة قاض واحد فقط، وكان اللافت للانتباه أن تصدر دائرة بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكما في 31 يناير/ كانون ثان 2015، باعتبار “كتائب القسام”، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية “حماس″، منظمة “إرهابية”، في حين كانت دائرة أخرى يشرف عليها قاض آخر بنفس المحكمة قد أصدرت حكما في 26  من الشهر ذاته، بعدم اختصاصها في نظر دعوى تطالب باعتبار “حماس″ نفسها منظمة “إرهابية”.

وتتهم منظمات حقوقية القضاء المستعجل بأنه “يتعدى” اختصاصاته في أغلب القضايا المنظورة أمامه، في حين تؤكد السلطات المصرية دائما على استقلال القضاء.