محمد السادس يتهم الجزائر بعرقلة فتح الحدود وحل قضية الصحراء الغربية!
-
-
29168
-
143
أعلن العاهل المغربي مجددا عن مراهنته على مقترح الحكم الذاتي كخيار وحيد لحل النزاع في الصحراء الغربية، متجاهلا باقي الخيارات، وعلى رأسها الاستفتاء، التي تمكن الشعب الصحراوي من تقرير مصيره، كهدف رئيسي من أية عملية تسوية أممية، كما أثار مطلب فتح الحدود مع الجزائر، محملا كعادته “الأطراف الأخرى”، مسؤولية عدم التوصل إلى حل، بل وراح يتهمها بافتقارها للإرادة الصادقة، والتمادي في خطة العرقلة والمناورة.
ويتزامن هذا الموقف القديم الجديد المعلن عنه في خطاب له بمناسبة “الذكرى السابعة والثلاثين للمسيرة الخضراء”، بل الحمراء، التي استباحت الأرض والإنسان الصحراويين، مع تواجد الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بالمنطقة، الأمريكي كريستوفر روس، حيث بدأ جولة استطلاع ومعاينة جديدة انطلاقا من الرباط نفسها، التي سحبت منه ثقتها في ماي الماضي مطالبة بتنحيته، وهو موقف لا يخرج عن سياق تراجعها عن مقترحات تسوية عملية لجيمس بيكر، حيث أكد ورس في آخر تصريح له بمخيمات اللاجئين الصحراويين بأن أي حل يجب أن يسعى إلى تكريس حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
وذهب العاهل المغربي في سياق الترويج لمقترح “الحكم الذاتي في إطار سيادة المملكة ووحدتها الوطنية والترابية”، ومغالطة الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي، إلى الدفع بكلام خصه به الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، لم يكشف عن مضمونه، واللعب على مفاهيم فضفاضة واقتطاعها من سياقها العام، مثل الحل السياسي التوافقي، والحل التفاوضي الوارد في اللائحة الأممية، وادعائه بتقبل المجموعة الدولية للمبادرة المغربية، إضافة إلى اعتبار قضية الصحراء الغربية نزاعا إقليميا مفتعلا، “وأن تدابير الحكم الذاتي المفروض ينسجم مع الشرعية الدولية” رغم أن النزاع مطروح على اللجنة الأممية لتصفية الاستعمار منذ الستينيات ومازال كذلك إلى حد الآن، كما دحضت الخبرة القانونية ادعاءات نظام المخزن بشأن وجود ارتباطات ولاء أو وصاية أو سيادة “ّتاريخية” مع الصحراء الغربية، وهو ما كرسته الرباط عن يقين حين اقتسمت الصحراء الغربية مع نواقشط مناصفة، كما أنه لا يوجد إلى حد الآن أي اعتراف بشرعية التواجد المغربي في الصحراء الغربية، بل هناك اعترافات متتالية بالجمهورية العربية الصحراوية، ولعل أبرزها خضوعها لبعثة أممية لتصفية الاستعمار، “المينورصو”، وعضويتها الكاملة في هيئات الاتحاد الإفريقي، فيما يتناقض مبدأ التفاوض مع الدفع بمقترح واحد فقط، بدل طرح عدة خيارات، كما هو شأن ورقة البوليساريو.
وعلى دأب خطابات الرباط المعهودة المحمومة بشأن الجزائر، وفي سياق جنون الكذبة المغربية التي تدّعي السيادة على الصحراء الغربية، التي لم يصدقها سوى نظام المخزن نفسه، ذهب العاهل المغربي إلى حد اعتبار اللاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف، رعايا مغربيين، وأن الجزائر تحتجزهم داخل ترابها، وتمارس عليهم القمع والقهر والحرمان، رغم أن رعاية تواجدهم تجري تحت رعاية ونشاط المفوضية الأممية السامية للاجئين.
ولكيل المزيد من التحامل على الجارة الجزائر، أثار خطاب العاهل المغربي بالمناسبة راهن العلاقات المغربية ـ الجزائرية “ودعا إلى بعثها انطلاقا من فتح الحدود” إلى جانب بناء الاتحاد المغاربي، محيلا المسألة إلى “الالتزام بالقطيعة مع منطق الجمود” و”التجاوب مع عدد من الدول والمنظمات الدولية”، وهو كلام موجه للاستهلاك وحسب، لأن ممارسات نظام المخزن تعاكس مثل هذا الخطاب الجميل، فالكل يعلم أن تهور ومزاجية الرباط كانت وراء غلق الحدود، التي كانت تتدفق بردا وسلاما وغنى على المغرب، بينما كانت في المقابل بوابة مفتوحة لتدفق المخدرات والأسلحة والتهريب بكل أنواعه، كما أن الجزائر عرضت شروطها لتجاوز الراهن، بما يكفل تكافؤ الفرص ويحمي أمنها واقتصادها وسلامة عقول شبابها، وهل من المعقول أن تعرف العلاقات تواترا واستقرارا وحسن نية، وتضمن الأمن الجماعي، بينما تبقي الرباط على الكثير من الغيوم والهلامية على الحدود الدولية، وتروج لأفكار توسعية، وهو ما تضمنه الدستور المغربي الجديد بكل وقاحة واستخفاف.
فأين الصدق، ومن أين تأتي الثقة في نظام مزاجي يكذب في وضح النهار، ولا نأمن جانبه.
