محمد السعيد: عرض قانون السمعي البصري وارد أمام الدورة المقبلة للبرلمان

أكد السبت وزير الإتصال محمد السعيد بأن القانون الخاص بقطاع السمعي البصري قد يعرض أمام البرلمان في دورته القادمة، مؤكدا أن مصادر تمويل هذه القنوات سيكون تحت الرقابة لقطع الطريق أمام التمويل الأجنبي لهذه القنوات.

وأوضح محمد السعيد لدى نزوله ضيفا على حصة “نقاش الأسبوع” للقناة الإذاعية الأولى بأن هذا القانون مطروح أمام الحكومة للنقاش وقد يتم عرضه أمام البرلمان في دورته القادمة خلال شهر جوان المقبل، مشيرا إلى وجود قرار سياسي لفتح مجال السمعي البصري أمام الخواص ولكن في اطار دفتر شروط وضوابط محددة، خاصة في مجال تحديد مصدر تمويل هذه المؤسسات الإعلامية. وشدد على ضرورة اعتماد “الشفافية الكاملة” في تحديد مصدر رؤوس أموال هذه المؤسسات من أجل “غلق الباب أمام أي تمويل أجنبي قد يشكل خطرا على الأمن الوطني“.

وفيما يتعلق بتجربة القنوات الخاصة التي تعمل حاليا، رفض الوزير التعليق على نشاطها بسبب أنه “لا ينظمه قانون السمعي البصري”. وفي رده على سؤال حول قانون الإشهار، أكد الوزير بأن القانون العضوي للإعلام الصادر في 2012 نص على إصدار قانوني الإشهار وسبر الآراء، و”سيكونان جاهزين خلال هذه السنة إذا تمت الأمور بصفة عادية”.