مخطط وطني لحماية المدن من الفيضانات

رافع وزير الموارد المائية والبيئة، عبد القادر والي، الثلاثاء، لصالح الاقتصاد الأخضر الذي يتبناه قطاع البيئة ضمن إستراتيجية شاملة تسعى لإحداث حركة مواطنة حول قضايا البيئة، تجعل من المواطن شريكا يساهم في حل مشاكل البيئة من خلال مشاريع شراكة مع الحركة الجمعوية والمؤسسات قصد التوصل لتأسيس حركة اقتصادية انطلاقا من مختلف عمليات استرجاع النفايات.

ودعا الوزير الولاة والمجالس المنتخبة إلى ضرورة مرافقة المؤسسات، وجمعيات المجتمع المدني في مجال تنفيذ البرامج والسياسات التي يعتمدها قطاع البيئة، حيث يواصل القطاع عصرنة طرق ومناهج رسكلة النفايات، خاصة على مستوى مراكز الردم التقني بما يسمح إستغلال النفايات في مجال الطاقة، حيث وقف الوزير على عملية انطلاق مشاريع استثمارية عبر ولاية مستغانم تعنى بمسائل ذات صلة بمعالجة النفايات على مستوى مراكز الردم، إذ تعتمد هذه المعالجة في بدايتها على عملية الفرز انطلاقا من الأحياء السكنية، حيث سيتم الانطلاق في المشروع بداية من المفرغة العمومية لبلدية بوقيراط، على أن تتم العملية على مستوى 27 مفرغة عشوائية. 

وفي سياق تصحيح الإستراتيجية الوطنية لقطاع البيئة الذي يعاني من عدة اختلالات، كشف والي، في زيارته إلى مستغانم، عن مخططات وطنية هامة، تهتم بتحصين المدن من الفيضانات من خلال مشاريع تصحيح مجاري الأودية. أما في مجال التحكم في تدفق المياه القذرة والصناعية، فقد أعرب الوزير عن قلقه من خطورة الأوضاع البيئية الهشة التي تجتاح عدة مناطق من الوطن سواء تعلق الأمر بالمناطق الساحلية، أين تم إحصاء 1400 نقطة سوداء عبر المدن الساحلية التي تعاني شواطئها من تلوث مياه البحر في ضوء تدفق المياه المستعملة، حيث سيتم قريبا تفعيل مخطط وطني لمعالجة هذه المياه المستعملة، أما على مستوى المدن الداخلية، تم إحصاء حوالي 240 نقطة سوداء تتعلق بتلوث مياه الأودية ستخضع قريبا للمعالجة في إطار مخطط وطني يرمي إلى إعادة الاعتبار للأودية باعتبارها فضاءات للراحة والتنزه لفائدة العائلات.