مخلفات‮ ‬منحة‮ ‬الترقيات‮ ‬الجديدة‮ ‬لـ‮ ‬22‮ ‬شهرا‮ ‬مطلع‮ ‬أفريل‮ ‬المقبل

سارعت وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال إلى احتواء احتجاج عمال فرع البريد وتوزيعه، حيث وافقت أخيرا على مدونة المناصب الجديدة لهذا الفرع، وسيستفيد العمال التابعون له من الترقيات الجديدة والمنح المترتبة عليها في شكل مخلفات مالية مطلع شهر أفريل المقبل‮ ‬على‮ ‬أقصى‮ ‬تقدير‮.‬

وأفادت مصادر من نقابة مؤسسة بريد الجزائر لـ “الشروق” أن الأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، تدخل لدى الوزير بن حمادي بطلب من نقابة المؤسسة بعد تهديد عمال فرع فرز البريد وتوزيعه بشل القطاع مجددا، حيث سيستفيد سعاة البريد وأعوان ورؤساء خلايا‮ ‬التوزيع‮ ‬ومسؤولو‮ ‬خلايا‮ ‬التفتيش‮ ‬من‮ ‬ترقيات‮ ‬عمودية‮ ‬وأفقية‮ ‬والمنح‮ ‬المترتبة‮ ‬عليها‮ ‬التي‮ ‬تقدر‮ ‬بـ‮ ‬2000‮ ‬دينار‮ ‬شهريا،‮ ‬وذلك‮ ‬بأثر‮ ‬رجعي‮ ‬من‮ ‬جويلية‮ ‬2011‮ ‬أي‮ ‬منح‮ ‬22‮ ‬شهرا‮.‬

وفي سياق متصل، افتكت نقابة المؤسسة منصب ممثل العمال في مجلس إدارة مؤسسة بريد الجزائر، والذي ظل لسنوات طويلة ممثلا من طرف عضو ينتمي إلى قطاع اتصالات الجزائر، حيث وجهت النقابة مراسلة رسمية إلى الوزير تطالب فيها بتنحية ممثل عمال قطاع البريد في مجلس إدارة المؤسسة كونه لا يمثل القطاع، وهو ما تم حيث أكدت مصادرنا على أن الوزير موسى بن حمادي قد عين وبصفة رسمية عضوا جديدا في مجلس إدارة مؤسسة بريد الجزائر هو محمد بن ناصر الذي ينتمي إلى قطاع البريد.

وكان عمال فرع البريد وتوزيعه المقدر عددهم بنحو 7 آلاف عامل قد هددوا الأسبوع الماضي بشل القطاع بإضراب مفتوح نظير سياسة التمييز التي انتهجتها إدارة مؤسسة بريد الجزائر التي مكنت عمال المراكز والمكاتب البريدية من منح الترقيات الجديدة واستثنت بشكل غريب ومثير للريبة،‮ ‬عمال‮ ‬فرع‮ ‬فرز‮ ‬البريد‮ ‬وتوزيعه‮ ‬من‮ ‬عملية‮ ‬الترقية‮ ‬الجديدة‮ ‬والمنح‮ ‬المترتبة‮ ‬عليها‮.‬