مداهمة مكاتب المحامين والعيادات الطبية لتحصيل اشتراكات “كاسنوس”
-
-
9110
-
18
جند الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء، عشرات المراقبين لمداهمة التجار والمحامين والأطباء، الذين لا يصرحون بمداخيلهم الحقيقية للتهرب من دفع الاشتراكات اللازمة والالتزام بدفع الحد الأدنى منها، فيما تقرر تجميد الحساب البنكي لكل عامل غير أجير يرفض دفع اشتراكات كاسنوس.
وصرح المدير العام للصندوق الوطني للعمال غير الأجراء عاشق يوسف شوقي، في ندوة صحفية عقدها على هامش اليوم التحسيسي والدراسي للمساعدات الاجتماعيات، أن مصالحه ستشرع في اتخاذ بعض التدابير الردعية موازاة مع الإجراءات التحفيزية والتسهيلية الأخيرة، وتتمثل في مداهمة التجار وأصحاب المهن الحرة والأطباء والمحامين، للتحقيق في مدى تطابق القيمة المصرح بها لدى مصالح الضمان الاجتماعي مع الحالة المالية للمشترك، وإجبارهم على دفع الاشتراكات كاملة حسب مداخيل السنة، في ظل إصرار الكثير من الحالات على دفع اشتراكات الحد الأدنى المعمول به من طرف الصندوق وهو 40 ألف دينار جزائري.
وقال شوقي إن هذه الفئة ستكون ملزمة برفع قيمة الاشتراكات المدفوعة على مستوى مراكز “كاسنوس”، وضرورة أن تتماشى مع الحالة المالية لهم، ومن غير المعقول حسبهم أن يدفع طبيب أو محام مثلا نفس الاشتراكات التي يدفعها البطال أو الحرفي.
وهدد شوقي جميع العمال غير الأجراء وأصحاب المتاجر والمهن الحرة بتجميد أرصدتهم البنكية والبريدية في حال رفضوا تسوية وضعيتهم ودفع اشتراكاتهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي، حيث سينزل فريق تحقيق إلى مختلف الأحياء والشوارع للتحقيق مع هؤلاء قصد تحسيسهم بضرورة دفع الاشتراكات باعتبار أن الانتساب لصناديق الضمان الاجتماعي أمر إجباري، وفي حال رفضوا ذلك فإن الصندوق سيكون ملزما باتخاذ الإجراءات الردعية.
وأبدى المدير العام لـ “كاسنوس” ارتياحه للوضعية المالية للصندوق، حيث أشار إلى أن مصالحه تمكنت خلال الشهرين الماضيين من تحصيل أكثر من 2400 مليار سنتيم، أي بزيادة قدرها 32 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، مؤكدا على أن الصندوق يطمح إلى بلوغ تحصيل يتجاوز 9100 مليار سنتيم مع نهاية السنة الحالية.
وجدد المتحدث تأكيده على أن مصالحه وضعت جملة من الإجراءات التحفيزية التي تهدف إلى تشجيع العمال غير الأجراء والفلاحين والموالين وأصحاب المهن الحرة على التقدم نحو شبابيك ووكالات “كاسنوس” لدفع اشتراكات التأمين، تتمثل في إعادة جدولة الديون لكل متأخر عن دفع اشتراكاته بما فيها ضريبة التأخر، مع إمكانية إعفاء منتسبي الصندوق من هذه الفئة من غرامة التأخر نهائيا أو إقرار تخفيضات تصل إلى 50 بالمائة.
