“مذكرات توقيف سرية بحق 5 صهاينة”.. هل جاء دور بن غفير وسموتريتش؟

كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية عن مذكرات توقيف “سرية” أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق خمسة مسؤولين صهاينة، فيما نفت وكالة رويترز الخبر.

ونقلت صحيفة “هآرتس” عن مصدر دبلوماسي أن “المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرات توقيف جديدة ضد 5 مسؤولين إسرائيليين إضافيين”، لافتة إلى أن “الأوامر صدرت بشكل سري لحماية سير التحقيقات والشهود”.

وأوضحت الصحيفة العبرية أنه لم يتم الإفصاح علنا عن الأسماء المستهدفة، كما لم يُحدد المصدر الدبلوماسي التاريخ الدقيق لصدور هذه المذكرات السرية الجديدة، لكن تداول الخبر أعاد اسمَي بن غفير وسموتريتش إلى واجهة الملاحقات المحتملة.

وقالت وكالة رويترز إن الجنائية الدولية نفت اليوم الأحد، التقارير التي تفيد بإصدار مذكرات توقيف جديدة بحق مسؤولين بحكومة الاحتلال، واصفة تقرير «هآرتس» بأنه «غير دقيق».

وكانت تقارير سابقة أشارت إلى أن الادعاء العام كان يبحث ملفات مسؤولين آخرين، مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، من دون أن تكون هناك معلومات مؤكدة في هذا الصدد.

ويتصدر اسما بن غفير وسموتريتش التكهنات بشأن مذكرات التوقيف السرية، بسبب مواقفهما وتصريحاتهما المتشددة خلال الحرب على غزة، والتي أثارت انتقادات دولية واسعة ووضعت كليهما تحت مجهر منظمات حقوقية وجهات قانونية دولية.

ويُتهم الوزيران بدعم سياسات وقرارات مرتبطة بالحصار والتوسع الاستيطاني والدعوات إلى تهجير الفلسطينيين، إضافة إلى تصريحات اعتبرتها جهات حقوقية “تحريضية” وقد تندرج ضمن ملفات التحقيق التي تنظر فيها المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الحرب والانتهاكات في الأراضي الفلسطينية.

يذكر أنه في نوفمبر 2024 أصدرت الجنائية الدولية مذكرات علنية بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ويوآف غالانت وزير الدفاع السابق بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

ورفضت المحكمة رسميا الاستئناف والطعون القانونية التي قدمها الاحتلال الإسرائيلي لإلغاء مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت، مؤكدة استمرار ملاحقتهما القضائية.