مربي دواجن يؤسس إدارة موازية للضرائب والسجلات!
استجوبت صباح الأحد، محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء شابا في العقد الثالث من العمر مستفيدا من مشروع أونساج وصاحب شركة لاستيراد وتصدير اللحوم الحمراء والدواجن، في ملف تضمن وقائع خطيرة تخص تلاعب بأختام مصالح الضرائب والسجلات التجارية واستغلالها بطرق مشبوهة في نشاط شراكتهما التجارية خلال السنوات الماضية، واختفاء غامض لقرض بنكي بقيمة 40 مليار سنتيم تحصلا عليه في إطار نشاطهما التجاري.
التحقيقات الأمنية في الملف انطلقت من رسائل مجهولة بخصوص نشاط مشبوه للمتهم الشاب “ع،ص” مفادها أن الأخير يقوم بعمليات تزوير لوثائق إدارية رسمية وتقليد أختام الدولة على مستوى مقر إقامته بالروبية شرق العاصمة، وبناء على ذلك تم توقيف المتهم بعد تفتيش مسكنه وحجز عدة أختام بمختلف الأحجام تخص وزارة المالية ومفتشية الضرائب ومديرية الضرائب بكل من الحميز والرويبة سابقا، إلى جانب فواتير ومجموعة من الوثائق الرسمية وسجلات تجارية وبطاقات هوية وشهادة ميلاد مزورة تخص أشخاصا لا علاقة لهم بالمتهمين، وكشفت التحريات بعد الاتصال بمصالح الضرائب أن الأختام لا تخصها وهي مقلدة لتطالب بفتح تحقيق لمعرفة مصدرها وملاحقة المتهم أمام العدالة بصفتها طرف مدني بالملف.
وأثبتت التحريات الأمنية حسب ما ورد بالجلسة بأن المحجوزات يشتبه أنها استغلت في أغراض غير قانونية، وتوسيعا لإطار التحري بسماع أقوال المتهم “ع،ص” كشف الأخير أن نشاطه انطلق في إطار دعم الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب “اونساج”. أما شريكه المدعو “خ،م” فقد فند علاقته بالملف وأنكر ما تداول على لسان المتهم الأول، قائلا أنهما كان على خلاف بسبب اختفاء مبلغ مالي اقترض من بنك عمومي لتدعيم نشاطهما، وقدر المبلغ بـ50 مليارا.
النائب العام التمس خلال مرافعته حول خطورة الوقائع واستعراض الأدلة التي تدين المتهمين استنادا لمحاضر الحجز، وطالب بتوقيع عقوبة 20 سنة سجنا نافذا مع الحجر القانوني، عن جناية تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجناية، تقليد أختام الدولة، التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية ورسمية.
