مرسي يدعو للمصالحة وتعديل الدستور

اعترف الرئيس المصري محمد مرسي بوقوع أخطاء، في سنته الأولى على رأس الدولة وقال أنه مستعد لتصويب أخطائه التي حصلت في تقديره لبعض المواقف السياسية وعرض مرسي على المعارضة خلال خطاب متلفز تكوين لجنة من مختلف الأحزاب والقوى السياسية لتعديل الدستور الذي صاغته جمعية تأسيسية يغلب عليها الإسلاميون. كما اقترح لجنة عليا للمصالحة الوطنية تضم ممثلين عن أغلب فئات المجتمع من بينها ممثلون عن الأزهر والكنيسة، وإدماج القوى الشبابية التي قال بأن الواقع أثبت بأنها مهمشة ولم تجد من يؤطرها.

عرض الرئيس المصري  محمّد مرسي على معارضيه في كلمة إلى الشعب أذيعت بالتلفزيون، مساء الأربعاء، تعديل دستور البلاد المثير للجدل الذي صاغته جمعية تأسيسية أواخر العام الماضي.

وقال في الكلمة التي ألقاها في قاعة للمؤتمرات بالقاهرة بحضور مئات من مؤيديه إن لجنة من مختلف الأحزاب والقوى السياسية ستشكل لاقتراح التعديلات التي تلبي مطالب للمعارضين.
ودعا مرسي أيضا لتشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية تضم ممثلين لمختلف فئات المجتمع بمن في ذلك ممثلون للأزهر والكنيسة.

يأتى هذا وسط دعوات من المعارضة للتظاهر يوم الأحد لحمل مرسي على الاستقالة من منصبه.

ويلزم لتنفيذ ما يدعو إليه الرئيس المصري أن يتعاون معه المعارضون الذين أعلنوا أنهم سينظمون مظاهرات حاشدة يوم الأحد لحمله على الاستقالة بعد عام له في المنصب من فترة رئاسة مدتها أربع سنوات.
وهتف ألوف النشطين الذين تابعوا خطاب مرسي في ميدان التحرير بعد الخطاب “ارحل.. ارحل”. وهتفوا أيضا ضد جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي “كذابين كذابين.. سرقوا الثورة باسم الدين” في إشارة إلى الانتفاضة التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك مطلع عام 2011.
وقال النشط محمد عطية “مرسي أغضب جميع من في الميدان.”
وأضاف “كلنا هتفنا الشعب يريد إسقاط النظام“. وقال عطية إن محتجين حرقوا صورة لمرسي.
وكان بعض النشطين الذين تجمعوا في التحرير للاستماع لكلمة مرسي رفعوا أحذيتهم في وجه شاشة العرض التي شاهدوا عليها الخطاب.
وكان معارضون انسحبوا من جمعية كتابة الدستور قائلين إن ما صاغته من مواد قبل انسحابهم لا يضمن الحريات العامة وحقوق الأقليات والنساء أو تداول السلطة.
وقال خالد داود المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني التي تقود المعارضة إن اقتراح مرسي بإجراء تعديلات على الدستور تطرح على مجلس النواب بعد انتخابه الذي يرجح أن يكون نهاية العام الحالي ليست جديدة وإن الجبهة لن تأخذها على محمل الجد.