مركز تطوير التكنولوجيات المتقدمة… 44 عامًا من تحويل البحث إلى حلول ميدانية

لم تعد قوة الأمم تقاس فقط بما تملكه من موارد طبيعية أو إمكانات مادية، وإنما بما تستطيع عقولها أن تنتجه من معرفة، وما يمكن لمخابرها ومراكز أبحاثها أن تحوله إلى تكنولوجيات وحلول تضعها في خدمة الاقتصاد والمجتمع. وهو ما يعمل عليه مركز تطوير التكنولوجيات المتقدمة (CDTA) في الجزائر، الذي أنشئ منذ أكثر من أربعة عقود، وعمل بصمة مميزة في الإلكترونيات الدقيقة والروبوتيك والذكاء الاصطناعي، إلى الليزر والمواد والبصريات والفوتونيات والاتصالات، ومن مراقبة حرائق الغابات إلى حماية المطارات والسدود ورقمنة الجامعات.

لم يعد دور مركز تطوير التكنولوجيات المتقدمة، المتواجد مقره ببلدية بابا أحسن بالجزائر العاصمة، مقتصرا على البحث داخل المخابر، وإنما يتجه اليوم، وفق رؤية جديدة، إلى تحويل المعرفة المتراكمة إلى تكنولوجيات ومنتجات وخدمات، وربطها مباشرة بحاجيات مؤسسات الدولة والقطاع الاقتصادي، مع الاستثمار في الإنسان باعتباره الحلقة الأهم في بناء الجزائر التكنولوجية.

تكوين استثنائي في الدكتوراه لـ150 طالب من 52 مؤسسة جامعية

” الشروق” زارت المركز، واكتشفت أقسامه التي تشبه خلية النحل، من مهندسين وخبراء، منكبين بين البحث والابتكار والتطوير.

التقينا مع مدير المركز، الدكتور محمد طرايش، الذي قال لـ”الشروق”، إن المركز أنشئ سنة 1982 كمؤسسة عمومية وطنية ذات طابع علمي وتكنولوجي، ضمن محافظة الطاقات الجديدة آنذاك، قبل أن يعزز وضعه القانوني سنة 1988 بمرسوم رئاسي منحه استقلالية علمية وإدارية ومالية، مع وضعه تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح أن مهمة المركز الأساسية، تتمثل في إجراء نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميادين التكنولوجيات المتقدمة، وفي مقدمتها الإلكترونيات الدقيقة، والروبوتيك، والذكاء الاصطناعي، وهندسة الأنظمة، وتكنولوجيات الاتصالات، والليزر والبلازما، وتكنولوجيات المواد، والبصريات والفوتونيات، وهي المجالات التي أنشئت من أجلها وحدات وأقسام للبحث والتطوير منذ سنوات الثمانينيات.

من البحث داخل المخابر إلى التكنولوجيا في الميدان

ومع تطور المنظومة الوطنية للبحث العلمي، توسعت مهام المركز وهياكله، خصوصا في إطار القانون التوجيهي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، حيث ظهرت منصات تكنولوجية متخصصة، من بينها منصة النمذجة التكنولوجية، ومنصة التصنيع الجزئي، ومنصة الرش الحراري، ومنصة الأنظمة الكهروميكانيكية الدقيقة، ومنصة الواقع الافتراضي والواقع المعزز، ومنصة الصناعة 4.0.

ويؤكد الدكتور طرايش، أن هذه المنصات لم تكن مجرد هياكل إدارية، وإنما “ثمرة جهود متراكمة لسنوات طويلة من قبل باحثين ومهندسين ومسؤولين علميين، استطاعوا بناء خبرة وطنية في مجالات دقيقة ومعقدة، حتى أصبح المركز يحوز اليوم نحو 50 تكنولوجيا، بخبرة متوسطة تقارب 30 سنة”.

ويعمل المركز حاليا ضمن نحو 20 هيكلا رئيسيا، تضم فرق البحث والتطوير، والفرق التكنولوجية، والمصالح التقنية والإدارية، ويضم طاقمه نحو 600 مستخدم، إضافة إلى حوالي 300 طالب ومتربص، من باحثين ومهندسي بحث وتطوير ومهندسي دعم وتقنيين وإداريين ودكاترة متعاقدين وطلبة دكتوراه وماستر وليسانس مهنيين ومتربصي التكوين المهني.

وبحسب محدثنا، لا تخفي هذه الأرقام حجم الخبرة المتراكمة داخل المؤسسة، إذ يبلغ متوسط خبرة الطاقم نحو 25 سنة، وهو ما يمنح المركز قدرة على التدخل في ملفات تكنولوجية شديدة التعقيد، لكنه في المقابل يفرض تحديا آخر يتمثل في تجديد الكفاءات وضمان انتقال المعرفة إلى جيل جديد من الباحثين والمهندسين.

ماستر مهني في تصميم وتصنيع الرقائق الإلكترونية

ومن هنا، جاء رهان المركز على التكوين، ليس باعتباره نشاطا موازيا للبحث، وإنما باعتباره استثمارا في مستقبل التكنولوجيا الوطنية.

وفي هذا الإطار، أطلق المركز، بدعم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالشراكة مع جامعة البليدة 1، تكوينا استثنائيا في الدكتوراه، ضم 150 طالب دكتوراه قدموا من 52 مؤسسة جامعية وطنية، بعد نجاحهم في مسابقة وطنية نظمت على مستوى جامعة “سعد دحلب” بالبليدة.

كما أطلق تكوينا في الماستر المهني في مجالي تصميم وتصنيع الرقائق الإلكترونية، بالشراكة مع المعهد العريق للإلكترونيك والهندسة الكهربائية بجامعة الشهيد أمحمد بوقرة ببومرداس، إلى جانب تكوين ليسانس مهني في إلكترونيات التجهيزات الثقيلة وإلكترونيات المنشآت الصناعية بالشراكة مع جامعة البليدة 1.

وقد أنهى المركز، بحسب مديره، الطبعة الأولى من هذين التكوينين بنجاح. ويستعد لإطلاق الطبعة الثانية، بما يعكس توجها نحو بناء قاعدة بشرية وطنية قادرة على التعامل مع التكنولوجيات التي يحتاجها الاقتصاد الوطني.

“الماهر”… حلم جزائري سبق زمنه

ومن بين التجارب التي تكشف مبكرا عن قدرة الباحثين الجزائريين على الابتكار، مشروع “الماهر”، وهو حاسوب طوره المركز سنة 1991 على مستوى قسم هندسة الأنظمة.

ورغم أن المشروع لم ير التجسيد في تلك الفترة بسبب الظروف التي مرت بها البلاد ومغادرة نسبة معتبرة من الباحثين والمهندسين إلى خارج الوطن، فإن عددا من مهندسي البحث واصلوا العمل على بعض إلكترونيات وبرمجيات المشروع، وتمكنوا من توظيفها في تطبيقات أخرى، خصوصا في مجال التواصل عن بعد عبر شاشات الإعلانات.

وكانت تلك التجربة أساسا لانطلاق شركة “ساتيكوم”، الشركة الجزائرية لتكنولوجيات الاتصالات، التي أنتجت حلولا تم تسويقها لدى بريد الجزائر والبنوك ومحطات المسافرين ومؤسسات أخرى، قبل أن تصبح لاحقا شركة فرعية لاتصالات الجزائر، مع احتفاظ المركز بنسبة من رأسمالها.

تكنولوجيا ترصد حرائق الغابات وتحمي البيئة

ولعل من أبرز التطبيقات التي طوّرها المركز حديثا، كاشف حرائق الغابات القادر على تغطية مئات الكيلومترات المربعة، وهي تكنولوجيا جرى تجريبها في ولاية المدية، ويجري العمل على تعميمها، مع توجه لتطبيقها في ولاية ورقلة وغيرها.

وفي هذا الإطار، وقع المركز اتفاقية إطار مع والي ولاية ورقلة خلال شهر جويلية، بهدف تجسيد هذا النوع من الحلول، إلى جانب أهداف أخرى تجعل التكنولوجيا الحديثة أداة مساعدة للخدمات العمومية التي تقدمها السلطات المحلية.

وتكتسب مثل هذه التكنولوجيا أهمية خاصة في بلد يواجه سنويا مخاطر حرائق الغابات، إذ يمكن للتقنيات الحديثة أن تساعد في الرصد المبكر واختصار الزمن بين اندلاع الحريق واكتشافه والتدخل بشأنه، وهو ما يفتح المجال أمام توظيف الذكاء الاصطناعي والمستشعرات والاتصالات في حماية الثروة الغابية.

روبوتات للمياه والسدود والبحث عن الغرقى

وكشف محدثنا، عن تطوير المركز روبوت مائي لتحديد مناطق توحل السدود عبر المسح الباتيمتري، بما يسمح بتحديد السعة الحقيقية للسدود.

ويمكن تشغيل الروبوت عن بعد لمسافة تصل إلى 15 كيلومترا، وقد جرى تجريبه بنجاح على مستوى سد الدويرة، في إطار اتفاقية مع الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات التابعة لوزارة الموارد المائية.

ولا تقتصر طموحات هذه التكنولوجيا على معرفة وضعية السدود، إذ يعمل الفريق المختص، بالتعاون مع الشركاء، على توسيع تطبيقاتها لتشمل كشف أماكن الغرقى في الوديان والمسطحات المائية، بما يساعد على اختصار آجال عمليات البحث والإنقاذ، فضلا عن إمكانية استخدامها في إنجاز مرافئ الصيد البحري والموانئ التجارية خلال أشغال الحفر، وهي تطبيقات تهم أيضا شركات الأشغال العمومية.

وفي مجال آخر لا يقل أهمية، طوّر المركز، في إطار اتفاقية مع المؤسسة الوطنية لخدمات المطارات، منظومة لحماية نطاقات المطارات من الطيور والعصافير التي يمكن أن تشكل خطرا على حركة الطيران.

المستشعرات… عيون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

ويركز المركز كذلك على تطوير المستشعرات، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للتطبيقات الحديثة، خصوصا الذكاء الاصطناعي الذي يحتاج إلى بيانات آنية ودقيقة تأتي من الميدان.

وقد طور المركز عددا من المستشعرات التي يمكن توظيفها في المراقبة الآنية للبنى التحتية في قطاعات الأشغال العمومية والسكن والنقل، إضافة إلى الموارد المائية والفلاحة والصناعات الصيدلانية وغيرها.

كما طور منصات لتجريب مستشعرات الغازات، خصوصا مستشعرات أول أكسيد الكربون، واستغلت هذه التكنولوجيا من طرف المخبر الوطني للتجارب التابع لوزارة التجارة الداخلية وحماية السوق الوطنية، في إطار عقد شراكة.

ويقدم المركز عبر منصاته التكنولوجية خدمات يومية لقطاعات المحروقات والطاقة والصناعة العمومية والخاصة، خصوصا في مجالات الميكانيك وتكنولوجيات المواد والإلكترونيات.

الصناعة 4.0 والانتقال إلى المصنع الذكي

وفي إطار خبرته في الرّوبوتيك والذكاء الاصطناعي، طور المركز منصة للصناعة 4.0، ويعمل حاليا على تسويق خدماتها، خصوصا في مجال الجرد الآني على مستوى سلاسل الإمداد وسلاسل الإنتاج.

وتقوم فلسفة الصناعة 4.0 على جعل المصنع أكثر ذكاء وقدرة على جمع البيانات وتحليلها واتخاذ القرارات بسرعة، وهو مجال يرى المركز أنه يمكن أن يشكل إحدى ركائز تحديث الصناعة الوطنية ورفع كفاءتها.

كما يعمل المركز على توظيف خبرته في الواقع الافتراضي والواقع المعزز والذكاء الاصطناعي للمساهمة في رقمنة قطاع الصحة وتعزيز الخدمات الصحية الوطنية، ضمن رؤية بعيدة المدى وبالتعاون مع مؤسسات الدولة المعنية.

الرّقائق الإلكترونية… معركة السيادة التكنولوجية

ومن الملفات التي يوليها المركز أهمية خاصة تكنولوجيات الرقائق الإلكترونية، باعتبارها من أهم ركائز الصناعات الحديثة.

ويعمل المركز على ترسيخ هذه التكنولوجيا ووضعها في خدمة مؤسسات الدولة والاقتصاد الوطني، إلى جانب السّعي إلى إنشاء كتل معيارية وطنية في مجالات التكنولوجيا التي تعد حيوية بالنسبة للبلاد، ومنها الروبوتيك، والرقائق الإلكترونية، وإلكترونيات التجهيزات الثقيلة، وإلكترونيات المنشآت الصناعية، وتكنولوجيات الفراغ.

ويرى مدير المركز أن الوصول إلى هذه الأهداف يتطلب العمل على جميع مستويات الفعل التكنولوجي، من التنفيذ إلى التصميم وصولا إلى البحث، وهو ما يجعل التعاون بين المركز والجامعات والمدارس الوطنية العليا ضرورة وليس خيارا.

من “مشاريع الباحثين” إلى حلول تطلبها المؤسسات

ويكشف الدكتور محمد طرايش، عن تحول مهم في فلسفة العمل خلال السنوات الأربع الأخيرة. وقال: “في السابق كانت أغلب مشاريع البحث تنطلق كمقترحات من الباحثين، ثم تدرس وتمول بعد إقرارها من المجلس العلمي للمركز، قبل البحث لاحقا عن شركاء اقتصاديين لتثمين نتائجها، أما اليوم، فقد أصبحت مشاريع البحث والتطوير تنطلق بدرجة أكبر استجابة لطلبات مؤسسات الدولة والشركات الاقتصادية العمومية والخاصة، إلى جانب مشاريع تستهدف تلبية حاجيات وطنية ملحة في مجالات تكنولوجية ذات أولوية.”

ولرفع سرعة الاستجابة، أصبح المركز يجمع بين نماذج طورت سابقا، أو يشتق منها نماذج جديدة، مع دمج عدة تكنولوجيات في مشروع واحد، بحيث يعمل مختصون من تخصصات مختلفة بصورة جماعية للوصول إلى هدف محدد.

البحث العلمي يتحول إلى نشاط اقتصادي

ولم يعد تثمين نتائج البحث العلمي شعارا، بل أصبح، بحسب مدير المركز، جزءا من البنية العملية للمؤسسة.

ويمتلك المركز شركتين فرعيتين تنشطان ضمن النسيج الاقتصادي الوطني، هما شركة ” “CDTAخبرة”، وشركة “SAC CDTA” للمستشعرات والأنظمة المدمجة، إضافة إلى شراكته في شركتين أخريين مملوكتين على التوالي لاتصالات الجزائر ومركز البحث في التوصيف الكيميائي والفيزيائي.

كما يرى طرايش، أن الشركات الفرعية “يمكن أن تكون آلية مرنة لاستقطاب خريجي الجامعات المتميزين، سواء من خلال التوظيف المباشر أم مساعدتهم على إنشاء شركات ناشئة متخصصة، تشكل في مجموعها شبكة مناولة تخدم الصناعة الوطنية”.

رقمنة الجامعات والفلاحة والإدارة

وفي مجال الرقمنة، تعمل شركة ” CDTAخبرة” على تعميم رقمنة المكتبات الجامعية في عدد من الجامعات والمدارس الوطنية العليا، كما طورت تطبيقات لرقمنة الأرشيف ورقمنة المواشي، بما يستهدف تقديم خدمات عمومية في قطاعي المالية والفلاحة.

أما شركة “SAC CDTA” للمستشعرات والأنظمة المحمولة، التي أنشئت بداية السنة، فقد شرعت في إدخال التكنولوجيات الحديثة المطورة أو المدمجة وطنيا إلى الفضاء العام، من خلال المشاركة في الصالونات ومنصات العرض، واستعمال تقنيات مثل النمذجة بالخيط الساخن والطباعة ثلاثية الأبعاد والبيانو البصري والمرايا اللانهائية الانعكاس.

نحو منصة وطنية للرّوبوتيك

وفي مجال الروبوتيك، يستعد المركز لاستحداث منصة تكنولوجية متخصصة خلال هذه السنة، بهدف تلبية الحاجيات الوطنية لدى الصناعات العمومية والخاصة، مع إشراك المدارس الوطنية العليا المستحدثة بالقطب التكنولوجي لسيدي عبد الله.

كما يجري العمل على دمج تكنولوجيات أخرى لدعم النقل بالسكك الحديدية والتقليل من المخاطر المرتبطة به.

ويستقبل المركز سنويا مئات طلبة الدكتوراه والمهندسين والماستر في إطار تربصات ومذكرات التخرج، إضافة إلى متربصي التكوين المهني الذين قد تمتد فترة تكوينهم إلى 30 أو 36 شهرا.

ويعمل المركز على تعزيز هذا النوع من التكوين بالتنسيق مع شركائه في قطاع التكوين والتعليم المهنيين، بهدف زيادة عدد المتربصين وتقوية الجانب التطبيقي والعمل على الآلات والمنصات والمخابر.

وفي ما يتعلق بالطلبة، يوضح مدير المركز أن الاستفادة من طاقاتهم تتم في إطار رؤية جماعية، إذ إن تطوير تكنولوجيا متكاملة يتطلب خبرات متعددة لا يمكن أن تتوفر عادة لدى طالب حديث التخرج.

ويعطي مثالا بكاشف حرائق الغابات، الذي يدمج نحو 20 تكنولوجيا مختلفة تقع ضمن نحو 20 تخصصا، وهو ما يجعل تطوير مثل هذه المنظومات بحاجة إلى باحثين ومهندسين ذوي خبرة طويلة، فيما يساهم الطلبة والباحثون المبتدئون في تحسين النتائج الفرعية وتوسيع قاعدة الخبرة.

ميزانية مستقلة واستثمار في المستقبل

ويمتلك المركز ميزانية مستقلة تأتي من دعم الدولة، إلى جانب ميزانية خاصة ناتجة عن عائدات الخدمات التي يقدمها لمؤسسات الدولة والشركات العمومية والخاصة.

وتسمح هذه الموارد بتقديم منح إضافية لأعضاء الفرق العاملة في بعض النشاطات، ودعم الزائرين العلميين والنشاطات العلمية الوطنية، واقتناء أسهم في البورصة ضمن استثمار متوسط وبعيد المدى، إضافة إلى إنشاء شركات فرعية يمكن أن تشكل مستقبلا أذرعا للمركز داخل الصناعة الوطنية.

وهنا تظهر، بحسبه، صورة مركز لا يريد أن يبقى مجرد مؤسسة تنتج الأوراق العلمية، وإنما يسعى “إلى بناء منظومة متكاملة تمتد من البحث إلى التكوين، ومن الابتكار إلى التصنيع، ومن التكنولوجيا إلى التسويق”.