مركز كارتر يغلق مكتبه في مصر

أعلن مركز كارتر، الخميس، إغلاق مكاتبه في مصر بعد ثلاث سنوات من العمل في هذا البلد مؤكداً أنه لن يراقب الانتخابات التشريعية المقبلة ومنتقداً “القيود على الحريات الأساسية”.

ويشن نظام وزير الدفاع السابق الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، الذي أطاح في جويلية 2013 الرئيس الإسلامي المنتخب ديمقراطياً محمد مرسي، حملة قمع دامية على جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي.

واتسعت هذه الحملة خلال الشهور الأخيرة لتشمل الناشطين الشباب غير الإسلاميين المطالبين بالديمقراطية.

وفي بيان نشره على موقعه على شبكة الانترنت، قال مركز كارتر، الذي يرسل مراقبين لمتابعة الانتخابات في العديد من دول العالم، أنه “أغلق مكتبه الميداني في مصر” وأنه “لن ينشر بعثة لمراقبة الانتخابات البرلمانية المتوقع إجراؤها في وقت لاحق العام الحالي”.

واعتبر الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر في بيان، أن “المناخ الراهن في مصر ليس من شأنه أن يقود إلى انتخابات ديمقراطية حقيقية”، مضيفاً: “آمل أن تتراجع السلطات المصرية عن الخطوات الأخيرة التي تحد من حقوق التنظيم والتجمع وتقيد عمل منظمات المجتمع المدني في مصر”.

وقال المركز، الذي يقع مقره الرئيس في أتلانتا بالولايات المتحدة، أن “المجتمع المدني المصري والمنظمات الدولية تواجه قيوداً متنامية تحد من قدرتها على القيام بمهمة مراقبة الانتخابات بطريقة تتسم بالمصداقية”.

ودان المركز “المناخ السياسي الراهن في مصر” مشيراً إلى أنه “يتسم بتضييق شديد للمساحة السياسية” إضافة إلى “قمع المعارضين والصحافيين والقيود على عدد من الحريات الأساسية منها حرية التعبير والتجمع والتنظيم”.

ومنذ عزل مرسي، قتل أكثر من 1400 من أنصار جماعة الإخوان من بينهم أكثر من 700 سقطوا في يوم واحد في 14 أوت 2013 في القاهرة كما تم توقيف أكثر من 15 ألفاً آخرين.

كما صدرت بحق المئات أحكام بالإعدام أو بالسجن لفترات طويلة في محاكمات جماعية سريعة وصفتها الأمم المتحدة بأنها “غير مسبوقة في التاريخ الحديث للعالم”.

ويحاكم مرسي وغالبية قادة جماعة الإخوان حالياً في عدة قضايا تصل عقوبة الاتهامات فيها إلى الإعدام.

وانتخب السيسي رئيساً لمصر بأغلبية كبيرة في ماي الماضي بعد أن أزاح أي معارضة من الساحة السياسية، بحسب خصومه والمنظمات الحقوقية.