مسؤولون يوزعون 22 قطعة أرض على أقربائهم بالمسيلة

أودع، بحر الأسبوع الجاري، قاضي التحقيق لدى محكمة حمام الضلعة في المسيلة، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية المعاضيد، رفقة نائبه ورئيس الفرع الإقليمي للوكالة العقارية بدائرة أولاد دراج، رهن الحبس المؤقت، كما وضع 4 منتخبين بالمجلس المذكور تحت إجراءات الرقابة القضائية رفقة موظف.

وبحسب المعلومات المتوفرة لدى “الشروق”، فإن حيثيات القضية المتابع فيها المعنيون تعود إلى بداية العام المنقضي، على خلفية شكوى ضد السلطات المحلية، إلى سلطات الولاية والنيابة العامة، تفيد بوقوع خروقات وتجاوزات، في مداولة، تم على إثرها توزيع 22 قطعة أرض لفائدة مقربين من أعضاء المجلس، وعائلاتهم وأصهارهم. ورغم أن هذه النقطة لم تكن مدرجة في جدول الأعمال الذي حدد نقاطا فقط والتي تتعلق بالترخيص لرئيس البلدية بالتوقيع على صفقة لتموين المطاعم المدرسية، بيع عتاد البلدية المتلف بالمزاد العلني وتحيين رسوم مختلفة، إلا أنه تمت عملية توزيع قطع أرضية في نفس المداولة لفائدة أقارب المير وبعض المنتخبين عن طريق المحاباة والمحسوبية وخرق القوانين وسوء استغلال للوظيفة، وحتى مقيمين خارج الوطن ويملكون سكنات وأراضي.

واستنادا إلى مصادرنا، فإن النيابة العامة لدى مجلس القضاء، أمرت الضبطية القضائية متمثلة في فصيلة الأبحاث بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بفتح تحقيق في القضية، التي خلصت بعد الانتهاء من التحقيقات والاستماع إلى شهادات كل الأطراف والنبش في الملفات والوثائق والسجلات، إلى توجيه تهم للمعنيين من بينهم المير ونوابه، كاتب الجلسة الذي يشتغل موظفا بالبلدية، ورئيس فرع الوكالة العقارية بدائرة أولاد دراج.

ووجهت للمتهمين جناية التزوير في محررات عمومية وتحرير وقائع يعلم بأنها كاذبة في صورة وقائع صحيحة، إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات واستعمال على نحو غير شرعي ممتلكات عمومية عهد إليها بحكم وظيفته بالنسبة لرئيس المجلس وكاتب الجلسة، بينما وجهت تهم جنحة إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات وذلك بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لنفسه ولشخص آخر، لأعضاء المجلس، إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات واستعمال المزور في وثيقة إدارية

للإشارة، فقد تم الاستماع إلى ساعة متأخرة من نفس اليوم، إلى إفادات عدد من الشهود من ضمنهم رئيس دائرة أولاد دراج وكذا الأمين العام للبلدية ومنتخبين آخرين إضافة إلى موظفين.