تطبيقا لأوامر بوتفليقة، مجلس وزاري مشترك يدرس القرار

مساعدات مالية لـ 1000 مؤسسة عمومية لإنقاذها من الإفلاس وحماية 19 ألف منصب شغل

الشروق أونلاين

2010/06/08
4704
15

مساعدات مالية لـ 1000 مؤسسة عمومية لإنقاذها من الإفلاس وحماية 19 ألف منصب شغل

قررت الحكومة صب أغلفة مالية جديدة في حساب عدد من المؤسسات العمومية، التي تعاني عجزا، وذلك تطبيقا لقرار الرئيس بوتفليقة القاضي بدعم المؤسسات العمومية القادرة على النهوض ومساعدتها على استرجاع عافيتها، على النحو الذي يمكنها من الاستمرارية وإثبات نجاعتها، على أن تصاحب عملية الدعم المادي إعادة النظر في الهيكلة الداخلية لعدد من المؤسسات، التي تضمنت التقارير التي أعدت بشأنها أخطاء في التسيير وسوء تقديرات في اتخاذ القرارات .

دعم المؤسسات العمومية من خلال رصد أغلفة مالية جديدة، شكل موضوع مجلس وزاري مشترك رأسه الوزير الأول أحمد أويحيي أمس الأول الاثنين، وجمع وزراء كل القطاعات المعنية مؤسساتها وشركاتها بدعم الدولة، على اعتبار أن شركات مساهمات الدولة ألحقت في وصايتها بالوزارات التابعة لها، وحسب مصادر “الشروق” فإن المجلس الوزاري المشترك ركز على دراسة كل التقارير التي أعدت بخصوص الوضعيات المالية لنحو أزيد من 1000 مؤسسة عمومية، وذلك بالتركيز على دراسة عناصر الحياة المتوفرة لديها، وإمكانية التعويل عليها في المرحلة القادمة، خاصة وأن الحكومة أقدمت على تعديل القانون المنظم للصفقات العمومية، على النحو الممكن معه استحداث مكانا للمؤسسات الوطنية في مشاريع الاستثمارات العمومية التي يتضمنها المخطط الخماسي 2010 – 2014، والذي يأتي حاملا لـ 286 مليار دولار، وزعت على عدد من القطاعات واقتطعت منها 40 بالمائة لتوجه للتكفل بالمشاريع المصنفة كمنشآت قاعدية كبرى، بداية بالطرق مرورا بالسدود وقطاع المياه وصولا الى مشاريع النقل .

وضمن هذا السياق تمكن وزراء عدد من القطاعات انتزاع موافقة الوزير الأول، بدعم مؤسساتهم، وقد تم الاتفاق على أن يتم التركيز في أول خطوة على تسوية الأجور المتأخرة لعمال ومستخدمي الشركات المعنية بتصحيح وضعها، وتطهير ديونها قبل وضع خطط عمل تتوافق وإمكانيات وقدرات كل مؤسسة، وذلك تفاديا لحلها، بالرغم من أن الحكومة كانت قد تخلت عن خيار الحل منذ مدة، الأمر الذي أدى الى وقف حال المؤسسات العاجزة، التي تأثرت بحالة الركود التي أصابت المؤسسات الوطنية، فلم تجد من يرضى عنها، ويقدم عروضا لخوصصتها، كما لم ترق الحكومة لحالها، وتقدم على تصحيح وضعيتها .

مسار الخوصصة الذي حاز نصيبا من إنتقادات الرئيس بوتفليقة لم يراوح مكانه، فأرغم الحكومة لمراجعة خيارها، بعد أن تيقنت من أن الخوصصة ليست الفردوس، على حد تعبير بوتفليقة، بالرغم من أن آخر الأرقام تحدثت عن المحافظة على أربعين ألف منصب عمل وإيجاد 19 ألف فرصة عمل جديدة، خيار احتفاظ الدولة بمؤسساتها كانت من أهم مؤشراته، قبل جهر الرئيس به في خطابه بمناسبة إعلان ترشحه لعهدة ثالثة، إرجاء الحكومة خصخصة القرض الشعبي الجزائري الذي كان من المقرر فتح رأسماله للقطاع الخاص العام الماضي لاعتبارات متعلقة بأزمة القروض الرهنية التي شهدتها معظم البنوك الأجنبية والتي أدت إلى أزمة مالية عالمية .

كما أرجأت الحكومة يومها الحديث عن خوصصة بنك التنمية المحلية وشركة الاتصالات العمومية اتصالات الجزائر بعدما كان مقرراً فتح رأسمالها على أن تبقى الدولة مساهما فيها بـ51 بالمائة، بالرغم من أن الجزائر تلقت عروضا من شركات عربية وأوروبية أبدت رغبتها في شراء الحصة المطروحة، ومن بينها شركة اتصالات الإماراتية وبريتيش، كما تراجعت الدولة أيضاً عن خصخصة المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية بعد تمكنها من تدارك الخسارة التي تكبدتها إثر تراجع حصتها في السوق المحلية من 40 إلى 15 بالمائة رغم ديونها .

شارك المقال

مبارك الجزائري

2010/06/09 - 00:50

أن عملية أشراك المؤسسه الجزائرية في برنامج الرباعي الذي يعتبره ألأقتصاديون هو أقلاع نحو المستقبل فعلا أن توجيه أغلفة مالية هامة لتحريك قطاعات هامةخاصة البناء الري الفلاحة ثم تأتي القطاعات المهتمةبالجانب التنمية البشرية الجامعات مؤسسات التربية والتكوين ثم المؤسسات التي لها علاقة بالتنويع ألأقتصادي وخلق الثروة ورأس المال أي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ثم تأتي المؤسسات الفكرية والفنية مكاتب الدراسات التقنية والفنية والدراسات ألأقتصادية على الحكومة من أجل النجاعة وألأنجاز في أطار الوقت والتخطيط ألأهتمام بمكاتب الدراسة الجزائرية وبالشراكة مع مؤسسات عالمية لمدة البرنامج حتى نتوخى التقنيات والتحكم في الوقت والكلفة ثم تأتي مؤسسات ألأنجاز الجزائر لهاتجربة في ميدان ألأنجاز خاصة في البناء وعلى هذا الأساس فالشراكة تكون مهمة في ميدان الخبرة ودفع ألأطار المحلي ليتجاوز العقدة السلبية ويأخذ مسؤوليته في ميدانه ثم تأتي العملية المالية في الدرجة الثانية ومن هنا على الحكومة أطلاق يد المؤسسات في أجاد الشركاء سواء كانو مؤسسات عالمية أو أفراد التي تظيف للمؤسسة الجزائرية أفاق تسييرية وتقنية وخبرة أماأن نمد المؤسسة الجزائرية بأموال وتفضيلية بدون أن نراعي القدرات البشرية في التسيير وألأنجاز الذي نعاني هو عودة المؤسسة عالة على المال العام وخلق مؤسسة أنجازية بالشراكة مع ألأفراد حيث تكون الرؤيا السياسية جزائرية للمؤسسة الوطنية وعلى قطاعات الفلاحة أن تكون مهنية والقطاع الوحيد المعني بالتحدي في الجزائرلكي يجعل أهداف خماسية يتعهدبها الفلاح مقابل التمويل المالي للدولة فأن المال العام الذي لا يصل الى أهداف هامة في ميدان صناعة زراعية وعلى الدولة مثل الدولة الجزائرية أن يكون ألأستثمار في أنشاء المؤسسات الصغيرة مبني على المحور الفلاحي وفي ألأخير أن المخططات السابقة أثبتت نجاعتها ألأ أن التحكم في الكلفة والوقت هو الهاجس الكبير للأطار الجزائري وعلى أصحاب القرار أبعاد التسيير ألأداري للبرنامج حيث أثبت كل الملا حظين أن ألأدارة المحلية هي سبب هذه التأخر في ألأنجاز وهدر الوقت من خلال من خلال عدم ألأهتمام في ألأصلاح في قانون الصفقات مثلا أن أنجاز مشروع ما يقسم الى 3صفقات والتباعد الوقتي بين كل صفقة وأخرى حتى يتم أنجاز المشروع وكثيراما لا يراعى ألأسعار في المواد وعدم دراسة السوق المحلي والعالمي و كثيرا ما يكون عامل الوقت هو المتسبب فيرفع التكلفةلأي مشروع خاصة أن ألأقتصاد العالمي يعاني من أزمة مالية والجزائر لها هذه السيولة المالية من المفروض أن ينجز هذا المخطط في راحة تامة لا من حيث الشراكة ولا من حيث التموين الخاريجي وحتى مواد ألأنجاز فعلا أن نظرية الدولة الجزائرية البراغمتية في ألأستثمار برؤوس أموال جزائرية جيد ولكن ضخ رأسمال عمومي يحتاج الى أليات مصاحبة لضخ هذا المال بحيث لا يخلق تضخم ولا فساد مالي أولا أبعاد التسيير ألأداري للمشاريع ثانيا محاولة أجاد شركاء في رأس المال من مؤسسات خاصة في الفلاحة والخدمات ثالثا دراسة متأنية لكل المصاريف وربطها بالسوق الوطني والعالمي العمل على التقليل من الفساد المالي وذالك بعدم تسيس البرامج والتسرع في أنجاز البرامج وعلى الدولة أنتهاج سياسة مالية جديدة لتأهيل البنوك وهو تنازل الخزينة لفائدة البنوك لتسيير المال الخاص بهذا البرنامج