مستفيدون على الورق من تجزئات ترابية يستنجدون بوالي المسيلة

جدد مواطنون في سيدي عيسى بالمسيلة، نداءهم إلى سلطات الولاية ومسؤولي الوكالة العقارية من أجل تسوية وضعيتهم التي تناهز العقدين من الزمن، دون أن تجد حلحلة وتنهي بذلك مسلسلا من المعاناة، على حلقات بدايته معروفة ونهايته غامضة .

وتتلخص القضية حسب ما علمته “الشروق” من المعنيين المقدر تعدادهم بـ 97 شخصا، بعد تسديدهم شطرا ماليا من تجزئات ترابية تقع بحي 24 فيفري قبل سنوات، من أجل استغلالها لإنجاز وتشييد سكنات فردية، إلا أن أحلامهم وطموحاتهم في إنجاز سكنات لائقة تؤويهم رفقة أفراد عائلاتهم تلاشت مع مرور الوقت، بعدما منحت المساحة الأرضية لإحدى الترقيات العقارية لإنجاز 90 مسكنا تساهميا.
وهو الأمر الذي أدخل المعنيين في دوامة حقيقية لا بداية ولا نهاية لها، وتبخرت بذلك أمانيهم على حد قولهم وتحولت قضيتهم إلى حديث الكل، إلا أولي القرار، وعجزوا إلى غاية كتابة هذه الأسطر عن إيجاد حل يكفل لهم حقوقهم.

المعنيون طالبوا في حديث مع “الشروق”، الوالي وكل الجهات ذات العلاقة بالملف، بالنظر في القضية وإنصافهم، خاصة أن المداولات التي تمت بالبلدية دونتهم كمستفيدين من قطع أرضية على الورق، باعتبار الواقع الحقيقي يؤكد عكس ذلك تماما، بعدما تحولت المساحة الأرضية إلى مؤسسات وهياكل عمومية وسكنات خاصة، فيما لا تزال أجزاء شاغرة دون استغلال، وهو ما جعلهم مستفيدين على الورق فقط، في الوقت الذي لا يزالون محرومين من مختلف أشكال وأنواع الدعم الموجهة إلى السكن .

وأضاف هؤلاء أن قضيتهم تعقدت أكثر بعد قرار والي المسيلة، قبل نحو 15 سنة تجميد نشاط الوكالة العقارية .

ودعا محدثو “الشروق” المسئول الأول عن رأس الهيئة التنفيذية بعاصمة الحضنة، إلى التدخل والنظر في القضية بغية إلغاء استفاداتهم الأولى التي لم تكتمل لأسباب خارجة عن نطاقهم ولا يتحملون وزرها إن صح التعبير وتعويضهم في إطار التجزئات الترابية المزمع توزيعها بالمنطقة في وقت لاحق المقدرة بـ 400 قطعة وهو الأمل الوحيد الذي يتمسك به المعنيون الذين طرقوا كل الأبواب دون جدوى.