مستقبل الاقتصاد الجزائري بعد التعديل الدستوري محور ملتقى بالعاصمة
-
-
2495
-
0
أعلن النادي الاقتصادي الجزائري السبت، عن تنظيم لقاء للخبراء ورجال الأعمال حول مستقبل الاقتصاد الجزائري في ظل التعديلات الجديدة للدستور ومتطلبات الانتقال إلى اقتصاد متنوع خارج قطاع المحروقات، الخميس القادم بالعاصمة.
وأكد بيان للجمعية أنها تعتزم “عقد لقاء موسعا للخبراء والباحثين ورجال الأعمال تحت عنوان (مستقبل الاقتصاد الجزائري في ظل التعديلات الدستورية و تحديات الوضع الراهن) و ذلك يوم الخميس 3 مارس 2016″.
وأوضح أن الملتقى سيتناول “مقترحات الخطوط العريضة للقوانين التي يجب تعديلها أو إعدادها في الجانب الاقتصادي و الإجراءات الضرورية لتحسين مناخ الاستثمار و تطوير المؤسسة الاقتصادية ومتطلبات الإصلاح المالي و المصرفي والبدائل الممكنة والتكامل بين القطاعات الاقتصادية في ضوء الدستور الجديد و الوضع الراهن والانتقال من الاقتصادي المبني على المحروقات الى الاقتصاد المتنوع”.
ووفق النادي الذي يقوده وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبد القادر سماري فإن “التعديل الدستوري يتطلب عملا مكثفا و جهدا كبيرا لتجسيد الأحكام وكذا الأمر بالنسبة للوضع الراهن ، محليا واقليميا و دوليا ضغوطاته وتحدياته”.
