مستوردون مزيفون هرّبوا 22 مليارا عبر ميناء الجزائر

عرفت مخالفات الصرف عبر ميناء الجزائر منحى تصاعديا، حيث أحصت مصالح الجمارك خلال السداسي الأول من السنة الجارية أزيد من 30 قضية تتعلق بمخالفة قانون الصرف، تمكن من خلالها المتحايلون والمستوردون من رجال أعمال وشركات وهمية من تحويل ما يفوق 22 مليار سنتيم عن طريق تضخيم الفواتير وتقديم وثائق مزورة وتصاريح كاذبة، فيما فاق عدد الحاويات التي دخلت ميناء الجزائر خلال العام الماضي ربع مليون حاوية.

وحسب الأرقام التي تحصلت عليها “الشروق” من  المديرية الجهوية لجمارك ميناء الجزائر العاصمة، الأربعاء، فقد تم تسجيل ارتفاع كبير للمخالفات المتعلقة بتهريب رؤوس الأموال إلى الخارج خلال السداسي الأول من السنة الجارية، حيث كشفت مصادرنا أن عددا من الشركات الوهمية ومن التجار والمستثمرين المتحايلين قاموا بتهريب نحو 219.000.000 دينار الأمر يدفع حسب المصدر ذاته إلى ضرورة العمل على بذل المزيد من الجهود وتحيين خطة العمل للتصدي لعصابات تهريب الأموال إلى خارج البلاد.

وأرجع مصدرنا، أسباب ارتفاع مخالفات الصرف إلى لجوء هؤلاء الأشخاص إلى طرق احتيالية في تهريب العملة من خلال التزوير في التصاريح بفوارق مالية أو فوارق في وزن السلعة بالمقارنة مع الأرقام المبينة في رخص الاستيراد، ويتورط فيها حتى مواطنين من خلال تقييم تصاريح كاذبة، فيما قدرت المخالفات الجمركية بأزيد من 100 قضية بمبلغ إجمالي يقدر بـ95 مليار سنتيم حصلت من خلاله 30 مليار سنتيم.

وفي هذا السياق كشف تقرير تلقته خلية الاستعلام المالي بوزارة المالية بناء على تحقيقات جهاز مكافحة تبييض الأموال التابع لدائرتها أن خسائر الجزائر جراء تضخيم فواتير الاستيراد تجاوزت حسب الحصيلة النهائية للسداسي الأول من السنة الجارية، 7 ملايير دولار وأن المتعاملين الاقتصاديين يضخمون فواتير استيراد سلعهم 6 أضعاف القيمة الحقيقة، لتهريب الأموال إلى الخارج وأن الفوترة غير القانونية سمحت للمتعاملين الاقتصاديين في العديد من القطاعات من تهريب كمية كبيرة من العملة الصعبة نحو الخارج، مقابل رفع قيمة تكاليف الواردات أكثر من قيمتها الحقيقية، ناهيك عن المتعاملين الذين يتخلون عن سلعهم بالموانئ.