مسعى فلسطيني لإحالة إسرائيل إلى الجنائية الدولية

يزور وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي مقر المحكمة الجنائية الدولية في هولندا، الثلاثاء، للسعي لرفع دعوى ضد إسرائيل لارتكابها جرائم حرب بعد نحو شهر من المعارك في قطاع غزة.

وقال المالكي، بعد لقائه مع ممثلي الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، إن هناك أدلة واضحة على ارتكاب إسرائيل لجرائم حرب في غزة.

وقال المالكي للصحفيين بعد الاجتماع، أنه خلال الثمانية والعشرين يوماً الأخيرة، كانت هناك أدلة واضحة على أن جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل تصل إلى جرائم ضد الإنسانية.

وصرح بأن حكومته تبذل جهوداً حتى تصبح فلسطين عضواً في المحكمة الجنائية الدولية وهي خطوة تعطي المحكمة صلاحية النظر في جرائم مزعومة في الأراضي الفلسطينية.

وطلب المالكي من الأمم المتحدة الشهر الماضي وضع حد للحصانة الإسرائيلية وإفلات إسرائيل من العقاب وقال إنها “يجب أن تحاسب على جرائمها“.

وفي الأسبوع الماضي، أطلقت الأمم المتحدة تحقيقاً في انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم التي ارتكبتها إسرائيل خلال العملية العسكرية، جراء العدد الكبير من الضحايا المدنيين بين الفلسطينيين.

وتأسست المحكمة الجنائية الدولية قبل أكثر من عشر سنوات، لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب وهي محكمة تعتبر الملاذ الأخير لتحقيق العدالة ولا يحق لها التدخل، إلا حين تكون البلاد التي تملك صلاحية النظر بالقضية غير راغبة أو غير قادرة على القيام بتحقيقاتها الخاصة.

ولم توقع إسرائيل على معاهدة تأسيس المحكمة الجنائية الدولية وهي ليست عضواً فيها وبالتالي لا تملك المحكمة صلاحية التحقيق. ويمكن منح الصلاحية بقرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة غير أن الولايات المتحدة – حليفة إسرائيل – قادرة على تعطيل مثل هذا الاقتراح.