مشروع التقاضي الإلكتروني قفزة نوعية في قطاع العدالة

أكد رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين طايري إبراهيم، مرافقة هيئة الدفاع لجهاز العدالة والوزارة من أجل تجسيد مشروع التقاضي الإلكتروني الذي وصفه بالقفزة النوعية لما له من منافع على كل الأطراف، مجددا تمسك أصحاب الجبة السوداء بمشروع اقتطاع الضريبة من المنبع.
وأبرز طايري بأن مشروع التقاضي الإلكتروني الذي بدأت تجارب تجسيده في بعض الولايات على غرار سطيف ووهران، رغم التأخر المسجل ببلادنا في هذا الشأن، يعد قفزة نوعية لجهاز العدالة، على حد تعبيره، مشيرا في حديثه لـ”الشروق” إلى عزم الوزارة على تعميمه عبر كامل التراب الوطني في آفاق سنة 2024 .
وأضاف محدثنا بأن هذا المشروع يقتضي إمكانيات كبيرة وأهمها توفير التكوين لجميع الأطراف سواء قضاة أو محامين وموظفين، كاشفا عن برنامج تكوين سيمس المحامين والكتاب حول تقنيات التقاضي الإلكتروني من جهة، وحول مختلف القوانين الأخرى خاصة التي تعرف تعديلات على غرار قانون الإجراءات المدنية والإدارية وكذا إجراء المحاكم الاستئنافية الإدارية.
وحسبه، فهذه الخطوة تأتي في إطار مرافقة هيئة الدفاع للوزارة من أجل إنجاح تجسيد هذا المشروع ذي المنافع العديدة وعلى جميع الأطراف، على أن تكون البداية على مستوى المحاكم والمجالس القضائية، معربا عن تخوف هيئته من ضعف تدفق الأنترنت في مقابل الاستغلال والضغط الكبيرين، وهو ما يجب على الوزارة -حسبه- تداركه وأخذه بعين الاعتبار .