مصير الإضراب سيتحدد تبعا لنتائج اجتماع الغد بمسؤولي الوزارة
-
-
9365
-
38
كشف الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية،”اس، ان،تي،يو” عبد الكريم بوجناح أمس، بولاية تيسمسيلت، أن مقترح الدخول في إضراب مفتوح الذي دعت إليه نقابته ابتداء من 12 أفريل الجاري في حال عدم استجابة السلطات العمومية المسؤولة للملف، أنه يتوقف على نتائج الاجتماع المقرر عقد غدا الإثنين والذي سيجمع نقابته بمسؤولي وزارة التربية حول بعض المطالب المتعلقة بتحسين الوضعية المهنية والاجتماعية للموظفين بقطاع التربية والتي لم تحقق بعد. ويأتي اللجوء إلى أسلوب الإضراب استنادا إلى بيان النقابة – تسلمت نسخة منه الشروق – نتيجة للمماطلة المفتعلة التي طالت ملف تصحيح اختلالات القانون الخاص 08/315وهو ما تعتبره النقابة تكريسا لسياسة الاستخفاف، فبالنظر للتوجيهات يضيف البيان، التي تلقتها اللجنة المكلفة بالتفاوض مع نقابات التربية حول ملف تعديل القانون الخاص، وبالرغم من حساسية هذا الملف إلا أنه لم يتم إشراك النقابات المعتمدة في قطاع التربية في المفاوضات مع اللجنة الحكومية المكلفة بإعداد القانون الخاص بصيغته النهائية.
الأمر الذي جعل النقابة تتخوف من النهاية الحتمية التي يؤول إليها ملف القانون الخاص، والتي ربما قد تكون مخيبة للآمال خصوصا وأن النقابة ليست طرفا في المفاوضات النهائية الموكلة للجنة المشتركة المختصة، كما أن تخوف النقابة من النتائج النهائية للملف ليس وهما بل نابع من التجربة السابقة في إعداد القانون الخاص 08/315الذي تم فيه تغيير المسودة المتفق عليها بين النقابات ووزارة التربية، ومصادرة جميع مقترحات النقابات من طرف اللجنة الحكومية المختصة آنذاك، منها المتعلقة بإدماج المعلمين والأساتذة في الرتب الموالية دون قيد أو شرط مع تحقيق الملاءمة بين كافة الرتب والأسلاك.
إلى جانب عدم اعتماد مقترح فتح مجال الترقية أفقيا وعموديا والمزج بينهما مناصفة أي 50 بالمائة للتأهيل و 50 بالمائة للامتحان المهني مع احتساب الأقدمية العامة في ذلك، بالإضافة إلى عدم التكفل بانشغالات العمال المهنيين وموظفي الأسلاك المشتركة، وكذا إعادة النظر في القوانين التي ينتمون إليها دون التكفل الجدي بملف المساعدين التربويين بما يحقق كرامتهم المهدورة.
كما تدعو النقابة في هذا البيان، كل مجالسها الولائية وقواعدها العمالية إلى تبني حزمة من المطالب، بداية من ضرورة إصدار القانون الخاص المعدل لأسلاك التربية وفق المقترحات والتعديلات المقدمة من طرف النقابة دون مماطلة أو اجتهاد أو تسويف أوتغيير، وذلك قبل يوم 12 أفريل الجاري، مع اعتماد مقترح فتح مجال الترقية المذكور والتكفل الفعلي بشريحة العمال المهنيين وأعوان الأمن والحجّاب وكذا الأسلاك المشتركة، إلى جانب إعادة النظر في القوانين الأساسية والمنح التي يخضعون إليها بغية تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية.
