معاقبة الصيادلة الذين يبيعون أدوية من دون قسيمة

كشف رئيس مجلس نقابة الصيادلة، لطفي بن باحمد، عن انتشار مواد صيدلانية “مستوردة بطريقة غير قانونية”، تباع من دون قسيمة من قبل بعض الصيدليات، متوعدا باتخاذ عقوبات صارمة ضد هذا النوع من التجاوزات.

وأوضح بن باحمد، في تصريح للإذاعة الوطنية الأربعاء، أن هذه المواد الصيدلانية تستورد بطريقة غير قانونية من قبل شبكات تنشط في مجال الأدوية وتوزع على مختلف الصيدليات عبر الوطن من دون رقابة، حيث وصف ما يحدث بالأمر الخطير، لأن مثل هذه الممارسات ـ يقول- تهدد الصحة العمومية  .

 وقال رئيس مجلس نقابة الصيادلة إنه تم تجنيد فرق تفتيش ميدانية من أجل الكشف عن هذه التجاوزات، مع اتخاذ إجراءات جد صارمة ضد مرتكبيها، مذكرا بأن التشريع الساري المفعول يقضي بعقوبات تتراوح ما بين عامين و5 سنوات سجنا مع غرامات مالية من 5 ملايين إلى 10 ملايين دج .

وكشف ذات المصدر عن وجود من 15 إلى 20 دواء يمكن تقليدها، وتستورد بطريقة غير قانونية داعيا المواطنين إلى التبليغ عن أي دواء لا يحمل قسيمة، وذكّر في السياق بانتشار محلات بيع الأعشاب الطبية والتي تحولت -حسبه – إلى صيدليات لبيع منتجات خطيرة على الصحة العمومية، مشيرا إلى أنها تقوم بإعداد أدوية قد تكون خطيرة على صحة المريض داعيا إلى الحد من هذه الفوضى التي تميز هذا النشاط.