“معركة التعديلات” تؤجل الحسم في القانون الأساسي لعمال التربية
-
-
8166
-
24
سلمت، نقابات التربية الوطنية، الإثنين، مقترحاتها الجديدة للمرة الثالثة على التوالي، للمصالح المختصة على مستوى الوصاية، بحيث أدخلت كل نقابة جملة من التعديلات على المواد التي تضمنها مشروع القانون الأساسي لمستخدمي قطاع التربية المعروض حاليا للنقاش. بحيث تعهدت الوزارة بأخذ جل المقترحات بعين الاعتبار، خلال اللقاء الذي سيعقد يوم الخميس القادم.
وأوضح، عبد الكريم بوجناح، الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية، في تصريح لـ”الشروق”، أن هيئته قد انتهت من إعداد مقترحات جديدة، بحيث أدخلت تعديلات على المواد التي تضمنها مشروع القانون الأساسي الخاص بمستخدمي القطاع، والتي سلمتها للوصاية في شكل “مسودة”، مؤكدا في ذات السياق، بأن عمال قطاع التربية محرومون من الترقية مقارنة مع باقي القطاعات الأخرى، وعليه فإن الترقية الخاصة والتي تعتمد على ترقية الموظف بعد حصوله على شهادة أثناء الخدمة، في حين أن موظف قطاع التربية لا تتاح له فرصة التدرج في الترقية، عدا الخروج من رتب آيلة للزوال، معتبرا إياها مجرد ترقية تصحيحية.
وأما بخصوص الترقية بالإدماج والأحكام الانتقالية، أوضح محدثنا أنه تمت ملاحظة الأقدمية العامة للمسار المهني للموظف، وتم تثمينها بالإدماج المباشر لرتبة أعلى في تطبيق الأحكام الانتقالية لمختلف القطاعات، باستثناء قطاع التربية الذي لم يستدرك هذا التعسف، إلا في رتبة أستاذ التعليم الثانوي، وبمدة قصوى تتجاوز 15 سنة، بينما في قطاعات أخرى لا تتعدى 10 سنوات.
ومن جهته، أكد الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مسعود بوديبة، هيئته قد ثبتت مقترحاتها المتعلقة بالقانون الأساسي لمستخدمي القطاع، وسلمتها للوصاية، أمس، في شكل “وثيقة“.
