مفتش وزارة الصحة شاهد والممون يقول أنه غير مسؤول عن فساد اللقاحات

ينظر قاضي الجنح لدى محكمة سيدي أمحمد، يوم غد، وللمرة الخامسة على التوالي في قضية “فضيحة اللقاحات الفاسدة بمعهد باستور”، بعد ما طلب دفاع المتهمين استدعاء الشهود وعلى رأسهم مفتش وزارة الصحة ببرقية رسمية، ويوجد11 متهما في ذات القضية.

وفي ذات السياق، طلبت شقيقة المتهم في عمليات التموين من هيئة المحكمة النظر في طبيعة التهمة الموجهة والتي قالت بشأنها لـ “الشروق” أن شقيقها وهو الوسيط بين المخابر الأجنبية المكلف باستيراد اللقاحات، والذي كان يمثل كلا من مخبر “سيروم” و”بيوفارما”  الأجنبيين وكذا باستور، “لا يتحمل مسؤولية فساد اللقاحات”، واعتبرت المتحدثة أن كل الوثائق التي عرضتها علينا، تبين بأن اللقاحات المستوردة كانت صالحة للاستعمال بإثباتات من مصالح الجمارك، وحتى مصالح الوزارة التي اعتبرت أن اللقاحات مطابقة، وأوضحت أن قضية مطابقة وعدم المطابقة للقاحات من مسؤولية إدارة معهد باستور وأن شقيقها متعامل تجاري قام بالتوسط ما بين المخبر المعني بالتصدير والمصالح الوزارية بالجزائر، هذه الأخيرة، التي أعطت موافقتها على إتمام الصفقات ولديها حق المراقبة.

وعلى رأس المتهمين المدير السابق لمعهد باستور الذي لايزال في حالة فرار وصدر في حقه أمر بالقبض وستتم محاكمته غيابيا إذا لم يسلم نفسه قبل جلسة المحاكمة، تسعة متهمين غير موقوفين وهم إطارات على مستوى معهد باستور، وجهت للجميع تهم تتعلق بجنح إبرام صفقات مخالفة للتشريع والإهمال الواضح المتسبب في ضياع أموال عمومية، ويضاف لهم الممون الموقوف، علما أن قضية كشفت بتاريخ 24 نوفمبر 2009، بناء على رسالة مجهولة، تفيد بإتلاف ما يقارب 750 ألف مصل على مستوى معهد باستور من صفقة استيراد اللقاحات الموجهة للرضع.