مفتشون ومهندسون تطبيقيون في مراقبة النوعية وقمع الغش يحتجون

هدّد مفتشون ومهندسون تطبيقيون في مراقبة النوعية وقمع الغش، باللجوء إلى طرق أخرى للاحتجاج بالإضراب عن العمل، أو بالاعتصام أمام وزارة التجارة، في حال ما إذا لم تستجب لهم هذه الأخيرة، بعد النداءات التي وجهوها لبن بادة عبر صفحات الجرائد والرسائل المباشرة.

• وأكد المحتجون الذين قصدوا الشروق أمس، أنهم سينقلون احتجاجهم إلى مقر وزارة التجارة، بعدما طالبوا الوزير مصطفى بن بادة، سابقا، بالتدخل لتسوية وضعيتهم قبل تصعيد الاحتجاج، وذلك إثر تراجع تصنيفهم بعد صدور القانون الجديد للتجارة في 2009 وعدم مراعاة خبرتهم المهنية التي تتراوح بين 15 و20 سنة، مضيفين أن المرسوم التنفيذي رقم 09ـ415 المؤرخ في 16 ديسمبر2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة، قد “صنف المفتشين في الدرجة 9 برتبة محقق قمع الغش” رغم أنهم يحملون شهادة تقني سامي وشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، مرتبة أفقدتهم كل الامتيازات على رأسها تراجع في الأجور.
• وطالب المحتجون وزارة التجارة بإدماجهم في رتبة “مفتش رئيسي لقمع الغش” في الصنف 13 نظرا لمؤهلاتهم واعتبارا أن “المرسوم القديم الصادر سنة 1989 وضعهم في سلك المفتشين ومن حقهم البقاء في هذا السلك، في حين أن المرسوم الحالي صنفهم في سلك المحققين”، كما أن المرسوم السابق وضع مفتشي مراقبة النوعية وقمع الغش مباشرة تحت رتبة مفتش رئيسي، وكان يفصلهم عن الترقية إلى هذه الرتبة امتحان واحد فقط، والمرسوم الجديد أنزلهم بثلاث درجات وهذا يعني أنه سيجبرهم على إجراء ثلاثة امتحانات مهنية لاجتياز المرحلة.
• وأضاف المتحدثون أنهم شاركوا في الامتحانات المهنية لدورتي 2001 و2002 ونجحوا فيها، غير أنهم تفاجؤوا بعدم اعتمادها بالرغم من خبرتهم التي تصل إلى 20 سنة، والذين يبلغون الـ25 مفتشا، وكذا 40 مهندسا تطبيقيا تتجاوز خبرتهم المهنية الـ10 سنوات، وجدوا أنفسهم في درجات أقل من الموظفين في نفس المنصب.
• يذكر أن المعنيين بالاحتجاج راسلوا عدة جهات وصية بدءا بوزارة التجارة، مديرية الوظيف العمومي، كما أنهم أبدو غضبهم من عدم تقاضيهم لمنحة المناصب العليا، والخاصة برئيس مصلحة، رئيس فرع، رئيس فرقة، لمدة 23 شهرا، وحين استفسروا عن الأمر، لم يجدوا أي إجابة.