مفتش آثار بمتحف الفن المعاصر.. حاميها حراميها
أجلت أمس محكمة الجنح سيدي أمحمد بالعاصمة الجزائر النظر في ملف قضية “سرقة الآثار” والتي طالت عددا من المتاحف الوطنية في الجزائر وتورط فيها مفتش آثار، وهو رعية مصري، يحمل الجنسية الجزائرية، إلى الأسبوع المقبل، حيث وجهت إليه تهم تتعلق باختلاس أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة وسرقة الآثار.
وهذا بطلب من دفاع الطرف المدني الممثل في وزارة الثقافة لغرض الاطلاع على الملف.
ويعتبر هذا التأجيل الثاني من نوعه الذي يطال القضية، حيث سبق وأن تأجلت لاستدعاء الأطراف المدنية في القضية وهم الممثل القانوني لوزارة الثقافة ومتحف الفن المعاصر وكذا مدير المتحف الوطني للفن المعاصر “ش. ل”.
هؤلاء الذين حضروا لأول مرة في جلسة أمس وطلب دفاعهم أجلا لدراسة ملف القضية، وهو ما أثار استياء محامي الدفاع عن المتهم المصري “أ. ا” الذين احتجوا على تأجيل القضية معتبرين بأن موكلهم يقبع بالسجن المؤقت منذ تاريخ 17 أفريل المنصرم بدون أي ذنب، خاصة أنه بريء- حسبهم- والقضية كيدية ضده