مقاضاة رئيس بلدية الشراقة ورئيس مصلحة التعمير بتهمة استغلال الوظيفة

رفع مواطن يقطن بطريق الشراقة عين البنيان شكوى ضد رئيس كل من بلدية الشراقة ورئيس مصلحة التعمير والبناء بتهمتي بالامتناع عن أداء مهام مخولة بموجب وظيفة واستغلالها.

وحسب الوثيقة التي تحوز “الشروق” نسخة منها، فإن ملابسات القضية بدأت عندما تقدم الضحية إلى مصالح البلدية لتسوية عقاره ومنحه شهادة المطابقة، موضحا في الشكوى أنه يملك قطعة أرضية مساحتها 930 متر مربع بموجب عقد إداري مشهر بالمحافظة العقارية سنة 1997، وبعد سنوات حرر أعوان مسح الأراضي لبلدية الشراقة تقريرا أثبت أن المساحة الحقيقية للعقار هو 1200 متر مربع، على إثرها تقدم المواطن إلى مصلحة التعمير والبناء وأودع طلب تسوية في إطار قانون 08/15، وفعلا تم تسوية المساحة الإضافية المقدرة 272 متر مربع ومنحه عقد بيع له. ورغم أن الدائرة الإدارية لشراقة أرسلت مقرر القبول إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي لشراقة من أجل تسليم نسخة من شهادة المطابقة للبنايات إلى الشاكي، غير أنه لم يقم بذلك في الوقت الذي بعث هذا الأخير عدة إعذارات كتابية له، وأكد المواطن أن سبب عرقلة تسوية ملفه الإداري القضايا الجزائية التي رفعها ضد رئيس البلدية.

وأفاد مصدر مطلع أن مير الشراقة خلال سماعه من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة، أنكر الفعل المنسوب إليه مؤكدا أنه مجرد ادعاءات كونه لم يمتنع عن تسليم أي شهادة للشاكي وأنه لم يسئ استغلال وظيفته، موضحا أن ملفه ناقص من حيث الدراسة التقنية من طرف لجنة الدائرة التي من شأنها تقرر منح شهادة المطابقة لصاحب العقار أو عدم منحه إياها. وتمسك رئيس مصلحة البناء والتعمير بتصريحات رئيس البلدية مشيرا إلى أن موظفيه وجهوا الشاكي إلى لجنة الدائرة لدراسة ملفه من الناحية التقنية.

جدير بالذكر أن ملف القضية تم إحالته على غرفة الاتهام للنظر في ما إذا سيتم إحالة الملف على المحاكمة أو صدور قرار بانتفاء وجه الدعوى.