ملاحقة ومقاضاة 41 ألف جمعية بتهمة النشاط المشبوه

فتحت مصالح الأمن تحقيقات معمقة حول نشاط 41 ألف جمعية وطنية ومحلية متهمة بممارسات غير قانونية ومشبوهة تتمثل في استغلال الاعتماد الممنوح لها من طرف بعض الشخصيات المعروفة في أوساط المجتمع المدني، لممارسة نشاطات تجارية نفعية.

وحسب المصادر التي أوردت الخبر فإن هذه الجمعيات انحرفت أغلبها عن مهامها الاجتماعية أو الإنسانية أو الثقافية وحتى الدينية لتتحوّل إلى سجلات تجارية، يستغلها أعضاء ورؤساء هذه الجمعيات بمجرد حصولهم على الاعتماد لتحقيق مصالح تجارية خاصة بهم وبمحيطهم، في الوقت الذي تم فيه إحالة 8 آلاف جمعية أخرى من شتى المجالات على أروقة العدالة، حسب مصدر مسؤول بوزارة العدل، ومعها طلبات رسمية بالحل لمخالفتها الشروط المنصوص عليها قانونا، وفي مقدمتها كما ورد في أغلب العرائض القانونية المرفوعة إلى القضاء، عدم تجديد مكاتبها وتغيير مقراتها دون إشعار بذلك، إضافة إلى عدم تقديم حساباتها المالية مؤشر عليها من محافظ الحسابات ولا الحصيلة السنوية لنشاطاتها.

وتضيف ذات المصادر أن التحقيق الذي شرعت فيه مصالح الأمن جاء بعد تلقيها لوثائق وفواتير تدين فيها هذه الجمعيات، حيث طلبت البعض منها ترخيصا من وزارة الداخلية باستقبال “هبات” دون دفع الرسوم الجمركية، ليتبين فيما بعد أنها استوردت بضائع أخرى، مختلفة تماما عن التي ذكرتها في طلبات الترخيص، وقد وُجهت للبيع في الأسواق المحلية، وهي الممارسات المشبوهة التي أصبحت تطغى على سلوكيات مسؤولي هذه الجمعيات، من بينها جمعية تنشط في مجال الدفاع عن حقوق الأطفال المعوقين حركيا، قامت ببيع هبة استلمتها من جمعية أجنبية في السوق السوداء، إلى جانب جمعيات مدنية أخرى احتالت على المواطنين وجمعت مبالغ مالية طائلة تحت غطاء “مساعدة أطفال غزة”، استغلت لأغراض شخصية ولم تدخل أبدا إلى الحسابات والأرصدة المعروفة لهذه الجمعيات.يحدث هذا في الوقت الذي اعترف فيه نائب الوزير الأول نورالدين يزيد زرهوني عندما كان وزيرا للداخلية والجماعات المحلية في أكثر من مناسبة بأن76 ألف جمعية لم تجدّد ملف اعتمادها، ولم تخضع للمراقبة المالية والإدارية، وأبدى نيته في تطهير الحركة الجمعوية من الجمعيات الخاملة والتي تخل بالقوانين، بما فيها الارتباطات والنشاطات السياسية.