ملف تبييض ملايير طحكوت في إسبانيا أمام القضاء يوم 31 أوت

قررت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الاثنين، تأجيل إلى يوم 31 أوت الجاري ملف تحويل ملايير الدينارات من أموال رجل الأعمال المسجون محي الدين طحكوت، من طرف مستثمرين خواص، ليتم تبييضها في شراء عقارات وأملاك في الخارج.
وانطلقت الوقائع من تحقيقات فتحتها الغرفة الثالثة لدى محكمة القطب الاقتصادي والمالي، بخصوص عمليات تبييض الأموال وإخفاء العائدات الإجرامية، ليتم التوصل إلى الاشتباه في تورط 4 مستثمرين في عملية الاستيلاء على أموال محي الدين طحكوت وعائلته.
وتبين من خلال التحقيق أن المتهم الأول المدعو “ن. ص” صاحب مكتب دراسات، قام بتحويل أموال قدمها له محي الدين طحكوت على أساس إعداد دراسة لمشروع كبير، مقابل مبلغ إجمالي يقدر بـ35 مليار سنتيم، إلا أن المشروع توقف وتم تجميده نهائيا مباشرة بعد توقيف طحكوت وإدخاله إلى السجن ومتابعته قضائيا.
ومع ذلك، فإن المتهم “ن. ص” لم يقم بإعادة المبلغ إلى العدالة، بل قام بالاستيلاء عليه وتحويله إلى حساب بنكي بسويسرا، ثم حوّل المبلغ إلى حساب آخر بإسبانيا أين قام بتبييض جميع الأموال من خلال شراء 4 شقق فخمة مع فتح حساب بنكي جديد للأموال المتبقية.
كما بينت التحقيقات أن إبراهيم طحكوت، ومن خلال الشكوى المقدمة إلى العدالة، تعرض للاحتيال من طرف المستثمريْن، وهما شقيقان “الإخوة. غ”، حيث عرضا عليه مساعدته من خلال التدخل لدى القضاء من أجل تبرئته وخروجه من السجن، مقابل دفع مبلغ مالي يقدر بـ15 مليار سنتيم، مع إخفاء هؤلاء لسيارات تعود ملكيتها لطحكوت.