ملف الخدمات الاجتماعية يؤجل تقليص الحجم الساعي إلى أجل غير مسمّى
-
-
6390
-
31
أخلط ملف تسيير أموال الخدمات الاجتماعية مواعيد وزارة التربية بشأن ضبط مقترحات الوتائر المدرسية والنشاطات “اللاصفية” التي كانت مقررة شهر نوفمبر الماضي، حيث تسببت إنتخابات تسيير أموال الخدمات الاجتماعية وما تبعها من آليات انتخابات اللجان الولائية المقررة في الـ 21 جانفي المقبل، في تأجيل البث في عدد من الملفات كانت لتحسم قبل نهاية السنة الحالية.
ومن بين أهم الملفات العالقة التي عقدت بشأنها ندوات جهوية، قضية الوتائر المدرسية التي تشمل تقليص الحجم الساعي ورزنامة العطل، ومشروع القانون الخاص، فيما فصلت وزارة التربية في تاريخ امتحان البكالوريا المحدد، يوم 3 جوان.
وفي وقت ينتظر أولياء التلاميذ نتائج التجربة الجديدة باعتماد النشاطات اللاصفية في الطور الابتدائي، أكد أحمد خالد، رئيس اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ لـ “الشروق”، أن قضية خفض الحجم الساعي يفترض أن يرافقها خفض المناهج، وأوضح أن “الأساتذة يشتكون من طول البرامج، وتخفيض الحجم الساعي دون خفض المناهج ما سيعقد حسبهم الأمور، وهو ما يدفع الأساتذة للحشو، بحكم أن المفتشين سيقومون كل ثلاثة أشهر بتفقد الدروس المقدمة ومدى التقدم فيها”.
وقال ممثل أولياء التلاميذ “اقترحنا على الوزير السنة الماضية مراجعة المناهج، فيما يخص الوتيرة المدرسية، وقلنا له من الضروري مراجعة مناهج أقسام السادسة والرابعة متوسط والثالثة ثانوي”، مضيفا “لا يوجد تغيير في المناهج، مايعني تعقد الأمور”، وأوضح المتحدث بأن أساتذة الطور الابتدائي وخاصة الطور الأول “أكدوا عدم الشعور بخفض الحجم الساعي الذي أعلن عنه، وأن النشاطات اللاصفية لم تأت بجديد، والحجم الساعي بقي على حاله، باستثناء خفضه للتلميذ بساعتين في المساء”.
وأكد، فرحات شابخ، القيادي في الاتحادية الوطنية لعمال التربية أن الحجم الساعي لحد الساعة لم يتم تقليصه لفائدة الأساتذة وخاصة في الابتدائي، مضيفا “طلبنا خفضه إلى 24 ساعة و20 ساعة في المتوسط حتى يتسنى للأستاذ فيما تبقى من الوقت تحضير الدروس”، كما قال شابخ إن وزارة التربية أهملت كذلك القانون الخاص، حيث كان يفترض عقد لقاء لدراسة المشروع لم يتم مناقشة المقترحات والذي لم ينصف فئة كبيرة من مساعدين ومفتشين، وقال “يجب تصنيف معلمي الابتدائي في نفس الرتب أي صنف 12 وأساتذة المتوسط مع أساتذة الأساسي في رتبة 13 وإدماج الأسلاك المشتركة في قطاع التربية”.
ومن جهته، قال المفتش العام للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية، في تصريح لـ ” الشروق” إنه لا يوجد هناك طارئ جديد بالنسبة لقضية مراجعة الحجم الساعي وأن المناهج المطبقة تبقى سارية المفعول.
