-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
هذه التدابير الجديدة لضبط الحمولة الزائدة لمركبات نقل البضائع

مليون سنتيم غرامة مالية عن كل 500 كغ حمولة زائدة.. وخصم 6 نقاط

الشروق أونلاين
  • 5927
  • 4
مليون سنتيم غرامة مالية عن كل 500 كغ حمولة زائدة.. وخصم 6 نقاط
الأرشيف

أدرجت الحكومة، في إطار تعزيز منظومة السلامة المرورية، إجراءات وتدابير جديدة لضبط الحمولة الزائدة لمركبات نقل البضائع بجميع أصنافها، والتي ستسمح بإخضاع هذه الأخيرة للرقابة عبر محطات ثابتة على مستوى الطرقات وكذا عن طريق تجهيزات متنقلة لمداهمة أي مركبة مشبوهة، فيما سيخضع كل سائق مخالف لغرامة جزافية حددت بـ5 آلاف دينار عن كل 250 كغ حمولة زائدة، حيث ترتفع قيمة الغرامة المالية مع ارتفاع وزن البضاعة غير المسموح بها .

وذكر رئيس المركز الوطني للأمن والوقاية عبر الطرقات، أحمد نايت الحسين، لـ”الشروق”، أن مشروع قانون ضبط الحمولة الزائدة لعربات الوزن الثقيل، الذي كشف عنه وزير النقل مؤخرا، يتمثل في حزمة قوانين ومراسيم تطبيقية ينتظر المصادقة عليها على مستوى الأمانة العامة للحكومة، وتندرج ضمن القانون 17/05 والمرسوم التنفيذي 04/381 المحدد لقواعد حركة المرور والأمن عبر الطرق، الذي يهدف إلى تعزيز منظومة السلامة المرورية والحد من إرهاب الطرقات والخسائر المالية والبشرية المترتبة عنه  .

وأوضح المتحدث، أن هذه التدابير التي أدخلت مفاهيم جديدة لم يكن معمولا بها سابقا، ستحدد كيفية ضبط ومراقبة الحمولة الزائدة من قبل مصالح الأمن، وكذا الغرامات الجزافية المترتبة عن مخالفة قواعد نقل البضائع وضمان سلامة الأشخاص والطرقات، وفي هذا الإطار تم تكييف قيمة الغرامة الجزافية حسب  كمية الحمولة الزائدة، وعليه تم تحديد شطر 250 كغ كوزن زائد بالنسبة للمركبات ذات حمولة 3.5 طن، وشطر 500 كغ بالنسبة للمركبات التي تزيد طاقة حمولتها عن 3.5 طن .

أما بالنسبة لقيمة الغرامات الجزافية التي يتعرض لها السائقون المخالفون، فقد حددت بـ5 آلاف دينار عن كل شطر، أي أن تجاوز الحمولة المسموح بـ 500 كغ في مركبة لا تزيد حمولتها عن 3.5 طن، يعرض صاحبها إلى غرامة جزافية بقيمة مليون سنتيم، مع خصم 6 نقاط من رصيد السائق .

ونوه مصدر” الشروق”، إلى أن إدراج الحكومة مثل هذه التدابير والإجراءات لضبط الحمولة الزائدة، التي ستدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد الشروع في تطبيق رخصة السياقة بالتنقيط، جاء بناء على المعاينة الميدانية والخسائر المادية التي تتكبدها الخزينة العمومية جراء تدهور شبكات الطرقات وكذا الحوادث الرهيبة التي تتسبب فيها الحمولة الزائدة، مؤكدا بلغة الأرقام، أن مركبات نقل البضائع تسببت خلال الـ9 أشهر الأولى من السنة الحالية، في أزيد من 1500 حادث.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
4
  • بشير

    المشكل ليس في القوانين و انما المشكل الحقيقي في من يطبقها ... يا جماعة الخير افهمووووووووووووو اول مخافي القانون هم رجال الامن و الله العظيم الرشوة تسمح بكل ممنوع و الواقع خير دليل ... خالف القانون كيف ما شئت ثم اذا ضبطك رجال الامن اعرض عليهم رشوة مغرية و سوف تندهش كيف تتغير الامور ... جربوا و ردوا لي الخبر ... هذه البلاد مشكلها عويييييييييييييييص جدااااااااااااااااااااا انه *** حاميها حراميها *** و الحل هو *** الهربة تسلك *** ....

  • بدون اسم

    _/ يجب النظر من منطقة الى أخرى في قانون المرور والفهم الجيد للقانون من طرف عناصر الأمن التي غالبيتها لايفرقون بين التوقف والوقوف

  • mm

    c'est une très très bonne décision mais j'espère qu'il appliquent ça très rapidement pour protéger les route et surtout l'humain . à chaque fois on entend parler de ça mais l'application zéro walouuuuuuuuuuuuuuuu

  • anti-imposteurs

    منظر هاته الحافلات أعلاه يذكرني بنفس المنظر للمعبر الحدودي الدي سيقام بين الجزائر وموريطانيا. هكذا سيكون التبادل وإلا فلا.