مليون و200 ألف وحدة سكنية و3 ملايين منصب شغل ومشاريع تنموية

يرأس اليوم عبد العزيز بوتفليقة، اجتماعا للوزراء يصادق فيه على المخطط الخماسي 2010 -2014، هذه المصادقة التي ستكون بمثابة التأشيرة الرسمية على المخطط الخماسي القادم، والذي ترتكز محاوره الأساسية على مشاريع التنمية العمومية، في مجال السكن والطرقات والنقل العمومي، وبرنامج التشغيل والصحة وبناء السدود…

إذ يعتبر مخطط الفترة اللاحقة امتداد للمرحلة السابقة في جميع المجالات التنموية، في حين يركز المخطط بشكل أكبر على قطاع السكن الذي سيسجل مراجعة لكيفيات الإعانات الخاصة بالحصول على الملكية، فيما يضمّ البرنامج السكني الجديد مليون و200 ألف وحدة سكنية بالإضافة الى سلسلة من المشاريع في قطاع الطرقات والنقل، المياه، الصحة والشغل ومنشآت قاعدية اخرى ذات علاقة مباشرة بتحسين ظروف معيشة المواطنين.

وأفادت مصادر الشروق أن المخطط الخماسي الجديد يحمل برنامج إنجاز مليون و200 ألف وحدة سكنية، منها 250 ألف وحدة مسجلة تحت عنوان السكن العمومي الإيجاري، فيما ستذهب 110 ألاف وحدة سكنية للقضاء على السكنات الهشة والفوضوية، في حين تمت برمجة 360 ألف وحدة جديدة بعنوان السكن الترقوي المدعم، و480 ألف وحدة ضمن إطار السكن الترقوي، وهو البرنامج الذي تم تسطيره بناء على الطلبات المعبر عنها من طرف الولايات والتي يبلغ عددها أزيد من مليون و11 ألف وحدة سكنية للصيغ الثلاث، ويبقى الطلب على السكن العمومي الإيجاري يمثل أكبر نسبة برقم يبلغ 436 ألف وحدة وهو الرقم الذي يكشف أن وزارة السكن ستبقى عاجزة عن الإيفاء بالطلبات بـ76 ألف سكن، فيما ستسجلان صيغتا السكن الترقوي المدعم والسكن الريفي فائض بـ119 ألف سكن ،و42 ألف سكن على التوالي بالنسبة للصيغتين .

وفي إطار الجزء المخصص للسكن دائما فإن اليرنامج الخماسي القادم سيحمل مليون و200 ألف وحدة بعنوان البرنامج الجديد، وهو ما يمثل 60 بالمائة من إجمالي البرنامج الذي يضم 800 ألف وحدة سكنية متبقية من البرنامج القديم، وهو ما يمثل نسبة 40 بالمائة .

كما يتضمن المخطط إجراءات لتشجيع الترقية العقارية، من خلال تدابير تحفيزية لفائدة المقتنين والمرقين، وإن شدد البرنامج على مواصلة إنجاز السكن الحضري الإيجاري الموجه لذوي المداخيل الضعيفة وتشجيع الترقية العقارية في شكل بيع بالإيجار والتساهمي، فإن البرنامج يؤكد ضرورة الزيادة في إنجاز السكنات الريفية، على اعتبار أهميته في مرافقة التنمية الريفية، وكذا الإستراتيجية الوطنية لتنمية الهضاب العليا وجنوب البلاد.

بعيدا عن قطاع السكن اقتطع قطاع الطرقات والنقل حصة هامة من البرنامج الخماسي، وذلك لإنجاز المشاريع قيد الدراسة مثلما هو عليه الأمر بالنسبة لمشروع الطريق السيار للهضاب العليا، الذي يضاهي مشروع الطريق السيار شرق – غرب من حيث الحجم والأهمية الاقتصادية، على اعتبار أن الحكومة تراهن عليه كمحور لإعادة توزيع الساكنة وإقرار نوع من التوازن في حجم الكثافة السكنية على الشريط الساحلي والهضاب العليا، ناهيك عن سلسلة الطرق السيارة المبرمجة مثل الطريق السيار الثالث والرابع والخامس، وغير بعيد عن قطاع الأشغال العمومية نجد حصة معتبرة من الغلاف المالي تذهب الى قطاع النقل ضمن إطار التحديث وتطوير وعصرنة أساليب النقل الجماعي، على اعتبار وجود دراسة لإنجاز خطوط ميترو  بعدد من ولايات شرق وغرب البلاد من وهران، وخطوط أخرى للتراموي.

مخطط الخماسي القادم، الذي قد يعلنه رئيس الجمهورية، خلال ندوة لإطارات الأمة الشهر القادم، يتضمن الإجراءات التشجيعية وخطة وزارة العمل لإستحداث 3 ملايين منصب شغل جديد، نصفها قار ونصفها مؤقت، وإن كانت وزارة العمل تعول على عون ودعم القطاعات الأخرى على خلفية مناصب الشغل التي ستستحدثها المشاريع الموزعة على مختلف القطاعات، غير أن خطة عمل وزارة العمل تعول بشكل أكبر على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، و مشاريع “أونساج”، في ظل إعادة النظر في الإعانات التي توفرها الدولة للشباب الراغب في توسيع وتطوير المشاريع التي استفادوا منها ضمن إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.

كما لم يغفل البرنامج قطاعات الصحة، والمياه والتربية وباقي القطاعات ذات العلاقة المباشرة بترقية وتحسين ظروف معيشة المواطن، والتي خصص لها الرئيس غلافا ماليا جديد يقدر بـ150 مليار دولار، تضاف للغلافين الماليين الذين وجها لبرنامجي الإنعاش والنمو الاقتصاديين .

مجلس الوزراء الذي يعقد لثاني مرة في ظرف أسبوعين، بعد أن غيّب لأزيد من 5 أشهر في الفترة الماضية، سيمنح الضوء الأخضر للشروع في تطبيق المخطط الخماسي للفترة الممتدة ما بين 2010 -2014، كما يعد هذا المخطط موضوع والداعي الأساسي لإنعقاد المجلس، ذلك لأن المرسوم التنفيذي المتضمن اعتماد الحساب المالي للبرنامج الخماسي صدر في الجريدة الرسمية منذ 10 أيام كاملة، مما يعني أن الأموال المخصصة لتطبيق المخطط الخماسي 2010 -2014 .

في سياق مغاير يتضمن جدول أعمال مجلس الوزراء اليوم، والمتكون من 4 ملفات بالإضافة للمخطط الخماسي، مشروع مرسوم رئاسي يتضمن شركة مناجم الجزائر المسماة “منال ش .ذ . أ” وكذا مشروع مرسوم رئاسي يتضمن إنشاء مركز وطني للدراسات والإعلام والتوثيق.