“من غير المعقول مطالبة فرنسا بالاعتذار ونعجز عن تجريمها في تشريعاتنا”
-
-
7198
-
18
سُئلت زعيمة الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة، مارين لوبان، عن موقفها بشأن الحركة اللاأخلاقية التي صدرت عن وزير الدفاع الفرنسي الأسبق، جيرار لونغي، تجاه الجزائر، فردت بالقول إنها لو كانت رجلا لما ترددت في القيام بذات الحركة المشينة.
مارين لوبان، وفي تصريحات أوردتها قناة “بي آف آم تي في “ ، أعلنت عن تضامنها مع وزير ساركوزي السابق، وانتقدت بشدة مطالبة الجزائر لبلدها بالاعتذار عن الجرائم الاستعمارية، كما اعتبرت هذه المطالب حجر عثرة أمام نجاح مصالحة تاريخية بين البلدين! يبدو أن لوبان لا تتمنى حدوثها .
جمعية 8 ماي 45 هي أول مؤسسة جزائرية رفعت راية مطالبة فرنسا بالاعتذار عن جرائمها في الجزائر، فكيف ينظر رئيسها، عبد الحميد سلاقجي، إلى الهجوم اليميني المتطرّف على المطالب الجزائرية، وكيف يعلّق على الجدل الدائر في الأوساط السياسية و الإعلامية في فرنسا بخصوص هذه القضية؟
يرى رئيس جمعية 8 ماي 1945، عبد الحميد سلاقجي، أن الهجوم المركز الذي تقوده الجماعات اليمينية في فرنسا ضد الرئيس، فرانسوا هولاند، إنما الهدف منه الضغط عليه، للحؤول دون قيامه بخطوة جديدة في مجال الذاكرة، خلال زيارة الدولة المرتقبة للجزائر الشهر المقبل، بعد اعترافه بمسؤولية الجمهورية الفرنسية في جرائم 17 أكتوبر 19661، التي أودت بحياة ما يزيد عن 300 من المهاجرين الجزائريين بباريس.
وقال سلاقجي في اتصال مع “الشروق”، معلّقا على الحملة اليمينية المركزة ضد الرئيس الفرنسي: “ما يحدث هذه الأيام في فرنسا، هو ردة فعل يقودها اليمين المتطرف، المتوجّس من فرانسوا هولاند، باعتباره ينتمي للجيل الذي لم يعايش الحقبة الاستعمارية، وهو ما زاد من مخاوفهم من احتمال إقدامه على خطوة أخرى على طريق اعتراف فرنسا بجرائمها الاستعمارية في الجزائر، خلال زيارته المرتقبة في الشهر الداخل”.
وعبر رئيس جمعية 8 ماي 45، عن أمله في ألا يكترث الرئيس الفرنسي بما يتعرض له من انتقادات، وأن يضع لبنة جديدة على طريق اعتراف الدولة الفرنسية بحقوق الشعب الجزائري المشروعة، وقال: “ما نأمله من زيارة الرئيس الفرنسي هو أن يخطو خطوة جديدة، على غرار تلك التي قام بها بمناسبة ذكرى مجزرة 17 أكتوبر 1961″.
وتابع سلاقجي: “هناك اعترافات صريحة صدرت عن مؤسسات الدولة الفرنسية، من الجيش، من خلال شهادات العديد من الجنرالات، وأخرى عن الشرطة، والدرك، وحتى الإدارة الفرنسية، جميعها تؤكد ارتكاب الجيش الاستعماري لجرائم بحق الجزائريين ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، فلماذا تتمنّع السلطات السياسية الفرنسية في تتويج هذه الاعتراف بآخر سياسي ينهي هذا الجدل؟
ولاحظ المتحدث أن الاعتراف بالجرائم ضد الإنسانية، جزء من الأعراف الديمقراطية التي تنادي بها فرنسا، التي اعترفت في العام 2005، فيما عرف بقانون 23 فبراير، بأن ما عاشته الجزائر ما بين 1954 و1962، هي “حرب” بين دولتين، مضيفا: “هذه الحرب تمت تحت غطاء الجمهورية الفرنسية، ومن الحصافة والمسؤولية أن يتم الاعتراف بها باسم الجمهورية أيضا”، يضيف عمي عبد الحميد.
غير أن مطالبة الطرف الفرنسي بالاعتراف بجرائمه، بحسب رئيس جمعية 8 ماي 45، يجب أن يرافقه تجريم المؤسسات الجزائرية للأفعال الاستعمارية، وهذا يمرّ عبر إقرار قانون تجريم الاستعمار، الذي مايزال مجمدا في أدراج المجلس الشعبي الوطني منذ العام 2007 .
واستغل سلاجقي الفرصة ليطالب الرئيس بوتفليقة، الذي وصفه بـ”عميد الدبلوماسيين في العالم”، بالعمل من أجل إعادة بعث قانون تجريم الأفعال والممارسات الاستعمارية، وقال: “عار علينا؛ فرنسا تمجّد جرائمها، ونحن نخجل من تجريم أفعالها في تشريعاتنا”، ودعا بوتفليقة لاصطحاب “هولاند” إلى مقبرة العالية وليس إلى مقام الشهيد، للانحناء أمام أرواح الشهداء.
