-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع

من مكافحة التهريب إلى الردع المتقدم.. كيف غيّرت الجزائر قواعد المواجهة مع إمبراطوريات المخدرات 2020–2026؟

مصطفى بودومي
  • 38
  • 0
من مكافحة التهريب إلى الردع المتقدم.. كيف غيّرت الجزائر قواعد المواجهة مع إمبراطوريات المخدرات 2020–2026؟

لم تعد المخدرات في الجزائر ملفًا شرطيًا تقليديًا يقاس بعدد القضايا المعالجة، فقد أصبحت خلال السنوات الست الأخيرة جزءًا من خطاب الأمن القومي ومن جدول أعمال المجلس الأعلى للأمن، ويعكس ذلك تحولًا في طبيعة التهديد ذاته، إذ لم تعد الجزائر مجرد ممر عبور لراتنج القنب القادم من المغرب نحو ليبيا ومصر والمشرق، وإنما غدت سوقًا استهلاكية متنامية وهدفًا لتدفقات متزامنة من الكوكايين القادم عبر غرب إفريقيا والساحل، ومن المؤثرات العقلية وفي مقدمتها البريغابالين.

وتكتسب الفترة 2020–2026 أهمية خاصة لأنها جمعت بين ثلاثة متغيرات متداخلة، أولها التعديل الدستوري لسنة 2020 الذي فتح لأول مرة إمكانية إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الحدود بشروط محددة، وثانيها حزمة تشريعية متتابعة عدلت القانون 04-18 مرتين في 2023 و2025، وثالثها تدهور البيئة الإقليمية بفعل الانقلابات في الساحل وتوتر العلاقات مع المغرب ومالي، وصولًا إلى قرار نشر وحدات عسكرية في النيجر في أكتوبر 2026.

وينطلق المقال من إشكالية مركزية مفادها، إلى أي حد يعكس تطور المقاربة الجزائرية في مواجهة شبكات المخدرات بين 2020 و2026 انتقالًا فعليًا في العقيدة الأمنية من منطق تأمين الحدود ومكافحة التهريب إلى منطق الردع خارج الحدود واستهداف مصادر التهديد في عمقها، وتتفرع عنها أسئلة تتعلق بالبنية الجيوسياسية لشبكات التهريب، وبموقع المخدرات في تعريف الأمن القومي، وبالأدوات التشريعية والمؤسسية المستحدثة، وبحدود التحول العقائدي وآفاقه حتى 2030.

المحور الأول: جيوسياسة المخدرات في شمال إفريقيا والساحل.. خرائط المنشأ وشبكات التهريب ومسارات العبور نحو أوروبا

أولًا، خريطة المنشأ وتحولات سوق راتنج القنب

تظل منطقة الريف شمال المغرب المصدر الرئيس لراتنج القنب المتداول في شمال إفريقيا وغرب أوروبا، وتشير بيانات وزارة الداخلية المغربية إلى أن المساحات المزروعة بالقنب غير المشروع استقرت في حدود 27 ألف هكتار سنة 2023، وأن الأجهزة المغربية حجزت أكثر من 249 طنًا من الشيرا خلال 2024، ويكشف تقرير المخدرات العالمي 2026 أن مضبوطات راتنج القنب في شمال إفريقيا، وفي المغرب أساسًا، تجاوزت سنة 2024 مضبوطات غرب أوروبا ووسطها، في سياق انكماش عام لسوق الراتنج لصالح العشبة عالية التركيز، ويحمل هذا المعطى دلالة مزدوجة بالنسبة إلى الجزائر، فتراجع الطلب الأوروبي النسبي على الراتنج يدفع الشبكات إلى البحث عن أسواق بديلة جنوب المتوسط وشرقه، مما يزيد الضغط على الحدود الغربية الجزائرية بوصفها البوابة البرية الأقرب نحو تونس وليبيا ومصر.

ولا تنفصل هذه الدينامية عن تحول أعمق رصدته الأدبيات منذ نهاية العقد الماضي، إذ نبه كل من ماثيو هربرت وماكس غالين سنة 2020 إلى أن المغرب العربي لم يعد مجرد منطقة إنتاج وعبور نحو أوروبا، بل أصبح فضاءً تتنامى فيه أسواق الاستهلاك المحلية وتتنوع فيه المواد المتداولة، وتؤكد بيانات المكتب الأممي هذا الاتجاه على المستوى القاري، فقد استأثرت إفريقيا سنة 2023 بنحو 44 % من مضبوطات القنب في العالم، مع بقاء شمال إفريقيا مركزًا رئيسًا لتهريب القنب نحو أوروبا.

ثانيًا، الممرات البرية والساحلية لراتنج القنب

يرسم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مسارين رئيسين لراتنج القنب المغربي خارج العبور البحري المباشر نحو إسبانيا، مسار شمالي يعبر الحدود البرية مع الجزائر ثم تونس وليبيا، ومسار جنوبي يمتد برًا عبر موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد قبل أن يعود شمالًا نحو الجزائر وليبيا ومصر، وقد حجزت دول الساحل وحدها نحو 24.8 طنًا من الراتنج بين 2021–2022، أي ما يزيد على نصف مضبوطات غرب إفريقيا ووسطها، وقدر المكتب الإنتاج المغربي من الراتنج بنحو 901 طن سنة 2022، ويفسر ذلك تركز المضبوطات الجزائرية في الولايات الغربية، إذ سجلت المنطقة الغربية قرابة 59 % من راتنج القنب المحجوز وطنيًا سنة 2022.

ثالثًا، صعود الكوكايين وانعطافة الساحل

يمثل الكوكايين التحول النوعي الأبرز في خريطة التهديد، فقد ارتفعت مضبوطاته في بوركينا فاسو ومالي والنيجر وتشاد من متوسط 13 كلغ سنويًا بين 2015 و2020 إلى 1,466 كيلوغرامًا سنة 2022، مما يرجح وجود تدفقات واسعة غير مكتشفة نحو الشمال، ورصدت المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة انتعاشًا لتهريب الكوكايين العابر للساحل نحو الشمال بين 2019 و2023، قبل أن تؤدي تحولات ما بعد 2023 في مالي والنيجر، ثم تغيرات ليبيا في فيفري 2025، إلى اضطراب مسارات شمال النيجر وإعادة توجيه جزء من الشحنات نحو المسالك الساحلية، غير أن تقريرها الصادر في أوت 2026 يشير إلى أن الشبكات أعادت تشكيل نفسها تدريجيًا منذ منتصف 2025 على المحور الرابط بين مالي والنيجر وليبيا، مستفيدة من اقتصاد الحماية الذي توفره الجماعات المسلحة، وفي الخلفية تضاعفت مضبوطات الكوكايين في غرب إفريقيا لتبلغ نحو 30 طنًا سنة 2025 بعد أن لم تتجاوز طنين في 2018.

رابعًا، ليبيا والمؤثرات العقلية وشبكات الربط

يبرز الجنوب الليبي عقدة ربط بين أسواق متعددة، فبحسب تقرير المكتب الأممي حول ديناميات الاتجار في ليبيا وشمال إفريقيا للفترة 2020–2024 تحولت ليبيا إلى محور لحركة الراتنج والكوكايين والأدوية المهربة والمخدرات الاصطناعية بين غرب إفريقيا وشمالها والشرق الأوسط وأوروبا، وهو ما ينعكس على الجزائر من خلال تدفقات المؤثرات العقلية عبر الحدود الجنوبية الشرقية، ويؤكد ذلك أن البريغابالين شكل وحده فقط 83 % من 43.4 مليون قرص من المؤثرات العقلية حجزت في الجزائر سنة 2025، وتوضح الخريطة 01 تقاطع هذه المسارات مع الإقليم الجزائري.

الخريطة رقم 01، مسارات المخدرات في شمال إفريقيا والساحل نحو أوروبا وموقع الجزائر منها

تكشف الخريطة أن الجزائر تقع عند نقطة التقاء ثلاثة أنظمة تهريب مستقلة نسبيًا، نظام الراتنج الآتي من الغرب، ونظام الكوكايين الصاعد من خليج غينيا والساحل، ونظام المؤثرات العقلية المتصل بالجنوب الليبي، وهذا التقاطع هو ما يمنح الملف بعده الجيوسياسي، لأن مواجهة كل نظام تتطلب أدوات وشركاء مختلفين، ولأن الشبكات تنتقل بسرعة من مسار إلى آخر كلما ارتفعت كلفة أحدها.
المحور الثاني: المخدرات في معادلة الأمن القومي الجزائري.. من التهديد المجتمعي إلى التحدي الاستراتيجي

أولًا، مؤشرات اتساع التهديد

تكشف الأرقام الرسمية أن التهديد لم يعد كميًا فحسب بل نوعيًا أيضًا، فإذا كانت كميات راتنج القنب المحجوزة وطنيًا قد تراجعت من 58.26 طنًا سنة 2022 إلى 44.54 طنًا سنة 2023 ثم إلى 37.24 طنًا سنة 2025، فإن مضبوطات الكوكايين قفزت من نحو 62 كيلوغرامًا سنة 2022 إلى 256 كيلوغرامًا سنة 2023 ثم إلى 1,462 كيلوغرامًا سنة 2025، وتجاوزت خلال السداسي الأول من 2026 طنًا واحدًا إلى جانب 23 طنًا من القنب، وسجلت مصالح المكافحة 143,968 قضية مرتبطة بالمخدرات والمؤثرات العقلية سنة 2025، منها 2,282 قضية تخص الكوكايين، ويستكمل هذا المنحى قفزة سابقة سجلت بين 2020 و2021، حين ارتفعت كميات الكوكايين المحجوزة خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من نحو 30 كيلوغرامًا إلى قرابة 503 كلغ، ويبين الرسم البياني رقم 01 هذا الانفصال بين منحنى الراتنج ومنحنى المخدرات الصلبة.

الرسم البياني رقم 01، تطور المحجوزات الوطنية من راتنج القنب والكوكايين في الجزائر

ويعني هذا الانفصال أن السوق الجزائرية تشهد انتقالًا من نمط استهلاك تقليدي إلى نمط أكثر خطورة من حيث الكلفة الصحية والعائد المالي للشبكات، فالكوكايين والمؤثرات العقلية يحققان هامش ربح أعلى بكثير مقارنة بحجمهما، مما يرفع قدرة الشبكات على الإفساد وتبييض الأموال، وقد أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني معالجة أكثر من 130 ألف قضية سنة 2024 تورط فيها قرابة 143 ألف شخص، كما تتداول مصادر رسمية تقديرًا يفيد بأن عدد المدمنين بلغ نحو 3 ملايين سنة 2024، وهو رقم يحتاج إلى مسح وبائي وطني يؤكده، لكنه يكشف حجم القلق الرسمي من الظاهرة.

ثانيًا، من الخطاب الاجتماعي إلى خطاب الحرب

يظهر التحول في لغة الخطاب الرسمي بوضوح، فقد وصف محافظ شرطة من المديرية العامة للأمن الوطني ما تتعرض له البلاد بأنه حرب غير معلنة تستهدف الشباب عبر الحدود الغربية والجنوبية، وعرضت مديرية الإعلام والاتصال لأركان الجيش في مارس 2026 فيلمًا وثائقيًا بعنوان الحرب على المخدرات، الجزائر في قلب المعركة، ثم ذهب رئيس الجمهورية في أكتوبر 2026 إلى وصف الوضع بأنه حرب على الجزائر، مؤكدًا تطبيق عقوبة الإعدام على كبرى جرائم المخدرات، ولا ينبغي قراءة هذا الخطاب بوصفه تصعيدًا لفظيًا فحسب، لأنه يؤدي وظيفة تأمين بالمعنى الذي تقصده مدرسة كوبنهاغن، أي نقل المسألة من مجال السياسات العادية إلى مجال الإجراءات الاستثنائية، بما يبرر إشراك المؤسسة العسكرية والمجلس الأعلى للأمن في إدارة الملف.

ثالثًا، تشابك المخدرات مع التهديدات الصلبة

يستمد الملف طابعه الاستراتيجي من تشابكه مع تهديدات صلبة، أولها تمويل الجماعات المسلحة، إذ يؤكد المكتب الأممي أن الاتجار بالمخدرات يوفر موارد مالية لجماعات مسلحة في الساحل تستخدمها في شراء السلاح وإدامة النزاع، وثانيها الفساد وتبييض الأموال اللذان يعدهما التقرير نفسه من أهم ممكنات التهريب.

المحور الثالث: تحولات المقاربة الأمنية الجزائرية في مواجهة المخدرات.. تطوير التشريعات وتحديث المنظومة الأمنية وتعزيز أدوات المواجهة 2020–2026

أولًا، الإطار التشريعي من القانون 04-18 إلى القانون 25-03

ظل القانون 04-18 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 الإطار المرجعي لمكافحة المخدرات قرابة عقدين، جامعًا بين القمع والعلاج وإعادة الإدماج، غير أن تطور أساليب الشبكات فرض تعديله بالقانون 23-05 المؤرخ في 7 ماي 2023، الذي أدخل أساليب تحرٍ خاصة أبرزها التتبع الجغرافي، ووسع صلاحيات الضبطية القضائية في مواجهة الجرائم المرتكبة بوسائل تكنولوجية، ثم جاء القانون 25-03 المؤرخ في 1 جويلية 2025 ليشدد العقوبات إلى حد الإعدام في الجرائم الأشد خطورة، ويمنح القضاء صلاحيات أوسع لتتبع الأموال والعائدات، ويستحدث آليات وقائية في مقدمتها إخضاع المترشحين للتوظيف في القطاعين العام والخاص لتحاليل الكشف عن المخدرات، وقد دخل هذا التشديد طور التطبيق القضائي حين أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر أولى أحكام الإعدام بموجبه في حق 9 متهمين في قضايا كوكايين وأقراص مهلوسة.

ثانيًا، الاستراتيجية الوطنية والبعد المؤسسي

تزامن التعديل التشريعي مع اعتماد الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية للفترة 2025–2029، التي أعلن وزير العدل أن القطاع كيف النصوص القانونية مع أهدافها، وتقوم هذه الاستراتيجية على التكامل بين الوقاية المبكرة والعلاج والتكفل النفسي وإعادة الإدماج من جهة، والردع ومكافحة الاتجار والتعاون الدولي من جهة أخرى، ثم بلغ المسار المؤسسي ذروته في اجتماع المجلس الأعلى للأمن في 2 سبتمبر 2026، الذي قرر إنشاء هيئة أمنية متخصصة في مكافحة المخدرات على غرار الوكالات المعمول بها في دول عدة، وتحويل ثكنة للجيش في صحراء تنزروفت إلى سجن عالي التأمين لبارونات المخدرات ومروجيها، مع التأكيد على تفعيل تنفيذ أحكام الإعدام في هذا الصنف من الجرائم.

الجدول رقم 01، المحطات التشريعية والمؤسسية الكبرى في المقاربة الجزائرية 2020–2026

ثالثًا، تحديث المنظومة العملياتية

على المستوى العملياتي حافظ الجيش الوطني الشعبي على موقعه بوصفه خط الدفاع الأول على الحدود، وتظهر حصيلته السنوية ثباتًا نسبيًا في كميات الكيف المعالج المحبطة على الحدود مع المغرب في حدود 35 إلى 37 طنًا سنويًا، بعد أن بلغت 176 قنطارًا في السداسي الأول من 2024 وحده، مقابل ارتفاع مضبوطات الكوكايين والمؤثرات العقلية، كما يوضح الجدول رقم 02.

الجدول رقم 02، مقارنة الحصيلة السنوية للجيش الوطني الشعبي في مكافحة المخدرات 2024–2025

تكشف المقارنة أن ارتفاع مضبوطات الكوكايين بنحو 48 % والأقراص المهلوسة بنحو 60 % بين السنتين، مع تراجع طفيف في عدد الموقوفين، يدل على أن الضغط انتقل من الحجم إلى القيمة، وأن الشبكات باتت تعتمد شحنات أعلى ربحية وأقل وزنًا، ويرافق ذلك تطور في عمل الأجهزة الأمنية الداخلية للدولة، إذ استغرقت عملية وهران الكبرى نحو 7 أشهر من التحقيق وتعقب الشحنات من الجنوب نحو مدن الشمال، وهو مؤشر على الانتقال من منطق الحجز الظرفي إلى منطق تفكيك الشبكة بكامل حلقاتها.

رابعًا، الأداة الدبلوماسية والتعاون القضائي

أضافت الجزائر إلى أدواتها بعدًا دبلوماسيًا متخصصًا، فقد دعت خلال الدورة 33 لرؤساء الأجهزة الوطنية لإنفاذ قوانين المخدرات في إفريقيا إلى إدراج الاتجار غير المشروع بالبريغابالين على جدول الدورة اللاحقة، لأن عدم خضوعه للرقابة الدولية يسهل تحويله من الاستعمال العلاجي إلى السوق غير المشروعة، كما شهد صيف 2026 استئنافًا للتعاون القضائي مع فرنسا تجسد في توقيف مهدي العريبي، المقدم بوصفه أحد مؤسسي شبكة دي زد مافيا الناشطة في مرسيليا، تنفيذًا لمذكرة قضائية فرنسية في إطار تحقيق أوكتوبوس، مع بقاء مسألة التسليم مقيدة بالاتفاقية الثنائية لسنة 2019 التي تمنع تسليم الرعايا الوطنيين وتفتح باب المتابعة داخل الجزائر.

المحور الرابع، من تأمين الحدود إلى استهداف مصادر التهديد.. هل تتغير العقيدة الأمنية الجزائرية؟

أولًا، ثوابت العقيدة التقليدية

قامت العقيدة الأمنية الجزائرية منذ الاستقلال على ثلاثة ثوابت، الدفاع عن الإقليم، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ورفض إرسال قوات قتالية إلى الخارج، وقد انعكست هذه الثوابت على ملف المخدرات في صورة مقاربة حاجزية تراهن على تكثيف الانتشار على الحدود وإقامة الخنادق والمراقبة والكمائن، وعلى معالجة الظاهرة داخليًا عبر القضاء والأجهزة الأمنية، دون السعي إلى التأثير المباشر في بيئات المنشأ والعبور خارج الحدود.

ثانيًا، مؤشرات الانتقال نحو الردع المتقدم

يمكن رصد أربعة مؤشرات تدل على أن هذه المقاربة لم تعد كافية في نظر صانع القرار الجزائري ، أولها الأساس الدستوري الذي وفرته المادة 91 من دستور 2020، والذي قرأه خبراء جزائريون منذ إقراره بوصفه انتقالًا نحو دفاع متقدم لا نحو عقيدة هجومية، وثانيها السلوك الجوي الحازم على الحدود الجنوبية، وثالثها نقل الردع إلى البيئة الصحراوية ذاتها عبر قرار سجن تنزروفت الذي وصفته وكالة الأنباء الجزائرية بأنه جزء من استهداف شبكات الجريمة المنظمة في العمق، ورابعها وأهمها هو مصادقة البرلمان بغرفتيه في 25 أكتوبر 2026 على إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى النيجر، بإجماع 148 صوتًا في مجلس الأمة، تنفيذًا لطلب نيامي ولحماية منشآت طاقوية مشتركة، في سابقة لم تعرفها الجزائر منذ مشاركتها في حرب أكتوبر 1973.

الخريطة رقم 02، من تأمين الحدود إلى استهداف العمق، الخريطة العملياتية للمقاربة الجزائرية 2025–2026

المصدر: إعداد الباحث استنادًا إلى: وزارة الدفاع الوطني، الحصيلة العملياتية لسنة 2025 وبيان غلق المجال الجوي (7 أفريل 2025) بيان رئاسة الجمهورية حول المجلس الأعلى للأمن (2 سبتمبر 2026)؛ مجلس الأمة (25 أكتوبر 2026)؛ OCCRP (11 August 2026)، والمواقع تقريبية.

ثالثًا، حدود التحول وطبيعته

لا تكفي هذه المؤشرات للقول بقطيعة عقائدية كاملة، فالمهمة في النيجر مؤطرة بطلب رسمي من الدولة المضيفة وبمصادقة برلمانية، وموجهة إلى حماية منشآت طاقوية لا إلى ملاحقة شبكات التهريب، كما أن الجزائر لم تعلن أي عملية عسكرية خارج حدودها تستهدف مهربي المخدرات بصورة مباشرة، ويبدو أن ما يجري هو توسيع لمفهوم الحدود ذاته، بحيث تصبح الحدود مجالًا عملياتيًا ممتدًا يشمل الجوار المباشر، وتصبح أدوات الردع موزعة بين القضاء والسجن والتعاون القضائي والحضور العسكري المتفق عليه، ويلخص الجدول رقم 03 الفروق بين النموذجين.

الجدول رقم 03، مقارنة بين نموذج تأمين الحدود ونموذج الردع المتقدم في المقاربة الجزائرية

وبهذا المعنى يمكن وصف التحول بأنه ردع متقدم مشروط، يحتفظ بمبدأ عدم التدخل في صيغته القانونية، ويعيد في الوقت نفسه تعريف المجال الذي تمارس فيه الدولة وظيفتها الأمنية.
المحور الخامس، مستقبل الاستراتيجية الجزائرية في مواجهة تهديدات المخدرات 2026–2030

أولًا، المتغيرات الحاكمة

يتوقف مستقبل الاستراتيجية الجزائرية على خمسة متغيرات رئيسة، تطور الإنتاج في المغرب واتجاه سوق الراتنج نحو الانكماش أو البحث عن أسواق بديلة، ومسار تدفقات الكوكايين عبر الأطلسي وغرب إفريقيا التي يرجح أن تبقى مرتفعة في ظل الطلب الأوروبي، واستقرار دول الساحل ومستقبل العلاقات مع مالي والنيجر، وقدرة المؤسسات الجديدة، ولا سيما الهيئة المتخصصة، على الانتقال من الحجز إلى تفكيك البنى المالية، ثم مدى نجاح الشق الوقائي والعلاجي في تقليص الطلب الداخلي الذي يمنح الشبكات حافزها الاقتصادي.

ثانيًا، السيناريوهات المحتملة

الجدول رقم 04، سيناريوهات الاستراتيجية الجزائرية في مواجهة المخدرات 2026–2030
السيناريو شروط التحقق مؤشرات الرصد

يبدو السيناريو الثاني الأقرب على المدى القصير، لأن البيئة الإقليمية لا تسمح حاليًا بشراكات واسعة، ولأن الأدوات العقابية المعتمدة في 2025 و2026 ما تزال في بداية تطبيقها، غير أن نجاح التجربة في النيجر قد يفتح الطريق تدريجيًا نحو السيناريو الأول، خاصة إذا ربطت الجزائر حضورها الطاقوي والاقتصادي في الساحل بترتيبات لمكافحة الاقتصادات غير المشروعة، أما السيناريو الثالث فيظل قائمًا لأن تقارير المبادرة العالمية تبين أن الشبكات تعيد تشكيل مساراتها بسرعة كلما تغيرت موازين القوى في الساحل وليبيا.

ثالثًا، مقترحات لتعزيز الفعالية

تقتضي المرحلة المقبلة بناء منظومة معلومات وطنية موحدة تنشر حصيلة سنوية مفصلة ومنتظمة، لأن غياب السلاسل الزمنية الكاملة يضعف التقييم ويمنح الخطاب غير الرسمي مساحة أكبر، كما تقتضي توجيه الهيئة المتخصصة نحو الاستعلام المالي ومصادرة العائدات بدل الاقتصار على الحجز الميداني، وتوسيع اتفاقات المساعدة القضائية مع دول أوروبا التي تنشط فيها شبكات ذات امتداد جزائري، وإدراج مكافحة المخدرات بندًا صريحًا في أي ترتيب أمني مع دول الساحل، مع إجراء مسح وبائي وطني لقياس الاستهلاك بدقة، لأن الردع وحده لا يقلص سوقًا يغذيها طلب داخلي متزايد.
وفي الأخير يبين هذا المقال الأكاديمي أن المقاربة الجزائرية لمواجهة شبكات المخدرات عرفت بين 2020 و2026 تحولًا عميقًا في التعريف والأدوات ومجال الفعل، فقد انتقلت المخدرات من ملف اجتماعي وجنائي إلى قضية أمن قومي يناقشها المجلس الأعلى للأمن، وانتقلت الأدوات من الحجز والمتابعة إلى الإعدام وتتبع الأموال والسجن الصحراوي والهيئة المتخصصة، وانتقل مجال الفعل من الشريط الحدودي إلى الجوار المباشر عبر التعاون القضائي والحضور العسكري في النيجر، غير أن هذا التحول ما يزال مؤطرًا بالدستور ومشروطًا بطلب الدول المعنية، ولم يبلغ حد العمليات الخارجية ضد شبكات التهريب، ولذلك فإن الصيغة الأدق لوصفه هي الردع المتقدم المشروط لا الردع الهجومي خارج الحدود، ويبقى نجاحه رهينًا بقدرة الجزائر على تحويل حضورها الإقليمي الجديد إلى شراكات مستقرة.

قائمة المراجع

النصوص القانونية

1. دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المعدل بموجب استفتاء 1 نوفمبر 2020، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 82، 30 ديسمبر 2020.
2. القانون رقم 04-18 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004، المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 83، 2004.
3. القانون رقم 23-05 المؤرخ في 7 ماي 2023، المعدل والمتمم للقانون رقم 04-18، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 2023.
4. القانون رقم 25-03 المؤرخ في 1 جويلية 2025، المعدل والمتمم للقانون رقم 04-18، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 2025.

الوثائق والبيانات الرسمية

5. رئاسة الجمهورية، بيان اجتماع المجلس الأعلى للأمن، الجزائر، 2 سبتمبر 2026.
6. رئاسة الجمهورية، بيان قرار إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى جمهورية النيجر، الجزائر، 26 أكتوبر 2026.
7. وزارة الدفاع الوطني، الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي خلال السداسي الأول من سنة 2024، الجزائر، 6 جويلية 2024، https://www.mdn.dz.
8. وزارة الدفاع الوطني، الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي خلال سنة 2025، الجزائر، 5 جانفي 2026، https://www.mdn.dz.
9. الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، الحصيلة الوطنية لسنة 2025، الجزائر، 26 جوان 2026.

المقالات العلمية

10. حططاش، عمر، “أساليب التحري عن جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية المستحدثة بموجب القانون 23-05: التتبع الجغرافي نموذجًا”، مجلة الدراسات القانونية والسياسية 11، العدد 1 (2025): 148–168.
11. صبحي، رفيق، “قراءة في مستجدات القانون رقم 25/03 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها: بين النص الدولي والوطني”، المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية 10، العدد 2 (2025): 25–48.

تقارير المنظمات الدولية ومراكز الدراسات

12. Global Initiative against Transnational Organized Crime. “Conflict, Coups and Containers: Why the Sahel Cocaine Routes Were Disrupted.” Risk Bulletin of Illicit Economies in West Africa, no. 12. Geneva: GI-TOC, May 2025.
13. Global Initiative against Transnational Organized Crime. Cocaïne et conflit : Mali, Niger et Libye. Genève : GI-TOC, août 2026.
14. Herbert, Matt, and Max Gallien. A Rising Tide: Trends in Production, Trafficking and Consumption of Drugs in North Africa. Geneva: GI-TOC, May 2020.
15. UNODC. Drug Trafficking Dynamics in Libya and across North Africa (2020–2024): Trends and Implications. Vienna: UNODC, January 2026.
16. UNODC. Drug Trafficking in the Sahel: Transnational Organized Crime Threat Assessment – Sahel. Vienna: UNODC, 2024.
17. UNODC. World Drug Report 2025. Vienna: UNODC, 2025.
18. UNODC. World Drug Report 2026. Vienna: UNODC, 2026. https://data.unodc.org/wdr2026.

المصادر الصحفية

19. Africa Defense Forum، “بسجن في قلب الصحراء.. الجزائر تنتفض في وجه الاتجار بالمخدرات”، 27 أكتوبر 2026.
20. الإذاعة الجزائرية، “حجز أزيد من 58 طنا من القنب الهندي في الجزائر سنة 2022″، 22 ماي 2023.
21. جريدة البلاد، “البريغابالين يتصدر المحجوزات.. أكثر من 43 مليون قرص من المؤثرات العقلية خلال 2025″، جوان 2026.
22. جريدة البلاد، “مجلس الأمة يصادق بالإجماع على إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى النيجر”، 25 أكتوبر 2026.
23. يورونيوز عربي، “أكبر عملية من نوعها.. الشرطة الجزائرية تضبط كميات ضخمة من المخدرات وتعتقل 25 مشتبهًا بهم”، 21 أوت 2026.
24. OCCRP. “French Prosecution Says Alleged ‘DZ Mafia’ Gang Leader Arrested in Algeria.” August 11, 2026. https://www.occrp.org.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!