منح علامات للتلاميذ دون إجراء للاختبارات!

أوفدت وزارة التربية الوطنية، لجانا تفتيشية إلى بعض المؤسسات التربوية، للتحقيق في التجاوزات التي مست نتائج التلاميذ في اختبارات الفصل الدراسي الأول التي أجريت مطلع شهر ديسمبر الجاري، أين تم تقييم تلاميذ تقييما “مزيفا” من خلال منحهم علامات في مواد لم يمتحنوا فيها إطلاقا كإجراء “ترقيعي” للتهرب من المساءلة، بالمقابل نظمت مؤسسات أخرى اختبارات منقوصة غير مكتملة من مواد على غرار الفلسفة والعلوم الاجتماعية واللغات الأجنبية لتلاميذ الطور الثانوي.

وبحسب شكاوى أولياء التلاميذ الموجهة إلى مديريات التربية للولايات ومنهم من احتج لدى وزارة التربية الوطنية، بعدما اكتشفوا حصول أبنائهم على علامات ممتازة وصلت إلى 17 من 20، في مواد لم يمتحنوا فيها على الإطلاق على غرار اللغة الفرنسية، جراء العجز البيداغوجي الذي استمر إلى غاية شهر ديسمبر الجاري، رافضين تقييم أبنائهم تقييما “مزيفا” على اعتبار أن ذلك سيؤثر سلبا على تحصيلهم العلمي في المستقبل في حين أن تلك العلامات لا تعبر عن مستواهم الحقيقي، أين طالبوا بضرورة سحب تلك النقاط من النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية قبل فوات الأوان والعمل على توفير أساتذة قبل انطلاق الثلاثي الثاني من الموسم الدراسي الجاري، بدل البحث عن حلول ترقيعية لا تغني ولا تسمن من جوع.

ولجأت مؤسسات تربوية أخرى إلى حجز علامات التلاميذ عبر النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية، رغم أنها أجرت اختبارات منقوصة من بعض المواد لتلاميذ الطور الثانوي خاصة في مواد الفلسفة، العلوم الاجتماعية “تاريخ وجغرافيا” ولغات أجنبية في عديد الولايات الداخلية، الأمر الذي دفع بها إلى تدوين الملاحظة “معفى” في الخانة المحددة لذلك عوض منحهم العلامة صفر، لتجنب المساءلة وتفادي الاحتجاجات والإضرابات التي قد تعصف بالفصل الدراسي الثاني.

وأضافت مصادرنا أن خللا تقنيا قد أدى إلى عرقلة عمل مديري المؤسسات التربوية، الذين واجهوا صعوبات في حجز علامات التلاميذ عبر الرقمية الأرضية، الأمر الذي سيترتب عنه تأخيرا في انعقاد مجالس الأقسام. بالمقابل شهدت عديد المؤسسات التعليمية بدءا من يوم الثلاثاء الفارط -قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية-، غيابات بالجملة وسط التلاميذ والأساتذة على حد سواء رغم أن مؤسساتهم لم تعين كمراكز للاقتراع.