مهندسة بباتنة تتقاضى الراتب رغم تواجدها بفرنسا

فتحت مصالح الشرطة القضائية، بأمن ولاية باتنة، نهاية الأسبوع الماضي، تحقيقا، على مستوى مديرية الأشغال العمومية، وتحديدا، بالقسم الفرعي بمقر عاصمة الولاية باتنة، حول قضية، تتعلق بتقاضي موظفة، برتبة مهندسة أشغال عمومية، تعمل في القسم الفرعي للأشغال العمومية، لدائرة باتنة، لمرتبها الشهري، رغم تواجدها بالتراب الفرنسي، قبل تفشي فيروس كورونا.

حيث استمرت المعنية، في تلقي مجموع رواتبها الشهرية، ومختلف المنح كالمردودية، طوال هذه المدة التي تجاوزت العشرة أشهر، وقد أكدت مصادر “الشروق”، بأن التحقيقات تعمقت إلى السنوات الماضية، لاسيما بعد ورود معلومات بخصوص تجاوزات مماثلة، حدثت على مستوى ذات الفرع ومنذ سنوات، بتواطؤ من مسؤولين مباشرين في القسم الفرعي للأشغال العمومية، وقد كشف التحقيق الأمني، بأن المعنية كانت متواجدة بالتراب الفرنسي، وهو ما أثبتته تحريات شرطة الحدود، غير أنها تقاضت راتبها بشكل عادي.

وقد جاء اكتشاف الفضيحة، بعد تلقي مصالح الأمن، معلومات حول القضية، تتعلق بتفاصيل عن تقاضي المهندسة لراتبها الشهري، والمنح المختلفة، رغم تواجدها خارج الوطن، الأمر الذي جعل مصالح الأمن، وبعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية، تفتح تحقيقا، أين تنقل أعوان الشرطة، إلى مقر مديرية الأشغال العمومية، واستمعوا إلى تصريحات مسؤولي القطاع، في الوقت الذي أوفدت المديرية الولائية، فور علمها بالتحقيق، لجنة تحقيق إدارية نهاية الأسبوع، إلى مقر القسم الفرعي، للأشغال العمومية لدائرة باتنة، مكان عمل الموظفة، بهدف تقصي الأمر مع المسؤولين المعنيين، الذين رفضوا التعليق بعد اتصال “الشروق” بهم بحجة أن التحقيقات جارية ولا يمكن الخوض في القضية إعلاميا.