موظفون يحولون حساباتهم إلى البنوك تهربا من تسديدهم القروض

كشفت، اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، أن 5 بالمائة من العمال والموظفين يتقاعسون في تسديد أقساط القروض التي استفادوا منها، خاصة عقب خروجهم في تقاعد، أين يلجؤون إلى بعض “الحيل” للتهرب من الدفع، كتحويل حسابهم من مؤسسة بريد الجزائر إلى أحد المتعاملين البنكيين. وهو ما يؤدي إلى التشويش على عملية “السلف”.

أوضح رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، مصطفى بن ويس، في تصريح لـ”الشروق”، أن اللجنة الوطنية واللجان الولائية الـ50، تقرض عمالها وموظفيها 200 مليار سنتيم، لتسترجع سنويا ما قيمته 50 مليار سنتيم، وهو ربع القيمة المالية المستخرجة، والمتعلقة بالسلفة الاستثنائية المقدرة ب”15 مليون سنتيم”، الزواج” 7 ملايين سنتيم”و سلفة شراء أو بناء مسكن تقدر ب50 مليون سنتيم، بحيث يتم دراسة السلف المسترجعة بصفة دورية كل ثلاثة أشهر، على أن يتم في السنة الموالية إخراج ما قيمته 150 مليار سنتيم المتبقية مع إضافة 50 مليار المسترجعة، وبهذه الطريقة يتم إقراض أكبر عدد ممكن من الموظفين والعمال، في إطار رفع الغبن عليهم -يضيف محدثنا -.

وكشف، المسؤول الأول عن اللجنة، أن هيأته قد أحصت نسبة 5 بالمائة من العمال والموظفين على المستوى الوطني من أصل 200 ألف موظف مستفيد، يرفضون ويتقاعسون في تسديد أقساط القروض الممنوحة لهم، أغلبهم من المتقاعدين الذين بمجرد خروجهم في تقاعد يلجؤون إلى بعض الحيل للتهرب من دفع الديون المترتبة عليهم كتحويل حسابهم من بريد الجزائر على اعتبار أن الاقتطاع يتم آليا من المؤسسة ذاتها، إلى أحد المتعاملين البنكيين، إلى جانب الموظفين الذين ينتقلون من ولاية لأخرى في إطار التحويلات التي تتم سنويا، مؤكدا في ذات السياق أن اللجنة الوطنية واللجان الولائية تقوم بمتابعتهم “وديا” لاسترجاع أموالها بالتقرب من المعنيين وإقناعهم بضرورة التسديد، بغية منح الاستفادة لأكبر عدد من الموظفين. 

ومعلوم، أن الموظف يستفيد من 50 مليون كقرض لشراء سيارة، على أن اقتطاع شهريا مت قيمته مليون سنتيم، فيس حين يحصل الموظف أو العامل على قرض يتراوح بين 20 و50 مليون سنتيم لاقتناء أو بناء سكن، على أن يتم اقتطاع بين 6 و10 آلاف دينار شهريا، في حين يتم اقتطاع ما قيمته 5 آلاف دينار من رواتب المستفيدين من “السلفة الاستثنائية” المقدرة بـ15 مليون سنتيم وكذا المستفيدين من سلفة الزواج.