موظفون يحولون أجور المستفيدين من العطل المرضية والأمومة لحساباتهم الشخصية
-
-
10321
-
92
فتحت فصائل الأبحاث التابعة للدرك الوطني تحقيقات موسعة تشمل عدد من مديريات التربية على المستوى الوطني، والتي وردت بشأنها معلومات تفيد بتورط موظفين في جرائم الاختلاس وتحويل الأموال والتزوير في محررات رسمية وإدارية.
وحسب مصادر “الشروق”، فإن المحققين توصلوا إلى اكتشاف عمل إجرامي منظم داخل حرم بعض مديريات التربية، متابعون فيه موظفون بالمديرية وشركاء لهم خارج أسوارها، استغلوا في جريمتهم استفادة بعض العاملين والموظفين من عطل مرضية لتحويل مرتباتهم وصبّها في حساباتهم مقابل عمولات خدمة، أو قاموا بتزوير الشهادات والمحررات الرسمية.
وفي هذا السياق، كشف التحقيق الذي قامت به فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني بالبليدة حسب مل كشف عنه قائد المجموعة الإقليمية لدرك البليدة بالنيابة الرائد بومدين عبد الوهاب، عن تورط 5 أشخاص في تحويل رواتب عمال ومعلمين بالقطاع استفادوا من عطل مرضية وصبها في حساباته مقابل عمولات خدمة، مؤكدا على أن مقدار المبلغ المختلس امتد على فترة تزيد عن 3 سنوات، وقارب في قيمته مليار سنتيم، حيث تم إيداعهم بداية هذا الشهر الحبس المؤقت.
تفاصيل الفضيحة التي مست مديرية التربية لولاية البليدة حسب المعلومات التي تحوز عليها “الشروق”، تعود إلى تبليغ أحد الضحايا عن وجود مبلغ مالي معتبر بحسابه البريدي للمرة الثانية على التوالي، وعليه باشرت عناصر من فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني في البليدة تحقيقهم على مستوى مصلحة الرواتب بالمديرية حيث اكتشفوا، أن عملية التحويل لرواتب خاصة بالعاملين المتواجدين في عطل مرضية مختلفة، إذ يتم استبدال القرص الأصلي المرسل إلى المراقب المالي لدى الخزينة العمومية بقرص آخر يتم فيه التزوير الكامل في الأسماء، بعد ترتيب الأمور بالبحث عن معارف لهم وإيهامهم بأنهم يحتاجون إلى أرقام حساباتهم البريدية لضرورة تستدعي ذلك، ثم يقومون بدفع تلك الأموال حسب الترتيب مقابل إكرامية لصاحب الحساب في بعض الحالات، كما تبين للمحققين أن العملية بدأت في عام 2008 إلى غاية العام الماضي، تاريخ تفجير الفضيحة.
وخلصت نتائج التحقيقات، حسب مصادرنا إلى تورط 18 شخصا، منهم 5 من المديرية، ويتواجد حاليا رئيس مصلحة الرواتب ومدير إحدى الثانويات، ببوفاريك، تحت الرقابة القضائية و3 موظفين بذات المصلحة في السجن، كما يوجد من بين المتابعين في القضية عون بالحماية المدنية، تشير المعلومات بشأنه انه يجمع بين وظيفتين، حيث كان يوهم أصحاب الحسابات السرية بأنهم سيتقاضون عمولة مقابل استغلال حساباتهم لسحب أموال أصحاب العطل المرضية الخاصة بعمال قطاع التربية.
وتشير مصادر “الشروق”، إلى أن فصائل الأبحاث التابعة للدرك الوطني، شرعت في تحقيقات مماثلة على مستوى بعض مديريات التربية، خاصة التبعة لولايات الوسط والغرب الجزائري، بعد أن وردت معلومات مؤكدة بشأن تورط موظفين عاملين داخل مديريات التربية التي سيشملها التحقيق في عملية الاختلاس وتحويل الأموال والتزوير في محررات رسمية وإدارية.
