ميناء مستغانم يعالج سلعًا تالفة ظلت بالميناء منذ 1993
باشرت المؤسسة المينائية لمستغانم عملية ميدانية لمعالجة سلع تالفة ظلت بالميناء منذ سنة 1993، في خطوة تهدف إلى تحرير المساحات المينائية المشغولة منذ عقود، وتحسين ظروف الأمن والسلامة وحماية البيئة، وتعزيز نجاعة استغلال المنشآت المينائية.
وأوضحت المؤسسة، في بيان لها، أن العملية تأتي تجسيدًا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، الرامية إلى تحسين استغلال الفضاءات والمنشآت المينائية وتعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات، إلى جانب تطبيق التوجيهات الميدانية لمجمع الخدمات المينائية “سربور”.
وجرت العملية بالتنسيق مع مصالح مفتشية أقسام الجمارك لولاية مستغانم، وتحت إشراف اللجنة المكلفة بمعالجة السلع التالفة وذات الإقامة المطوّلة على مستوى الموانئ، بما يعكس التنسيق المؤسساتي في معالجة البضائع الراكدة وفق الإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وتهدف هذه الخطوة إلى تطهير الفضاءات المينائية من السلع التي ظلت تشغل مساحات حيوية لفترات طويلة، فضلًا عن الحد من المخاطر المحتملة المرتبطة بتقادم البضائع أو تلفها، بالنظر إلى طبيعتها وحالتها، وتحسين شروط الأمن والسلامة داخل المحيط المينائي.
وأكدت المؤسسة المينائية لمستغانم أن هذه العملية تندرج ضمن جهود عصرنة الفضاءات المينائية وتفعيل الإطار القانوني الخاص بمعالجة البضائع ذات الإقامة المطوّلة، بما يسهم في رفع الأداء العملياتي وتحسين مردودية استغلال المرفق المينائي، مع مراعاة متطلبات حماية البيئة.
كما أبرزت العملية أهمية التنسيق والتكامل بين المؤسسة المينائية ومصالح الجمارك في معالجة الملفات العالقة، ضمن مساعي الارتقاء بأداء الموانئ الوطنية وتحويلها إلى فضاءات عصرية أكثر تنظيمًا ومردودية، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز حوكمة المرفق العام.
